فضت السلطات بالقوة وقفة احتجاجية لقيادات قوى الإجماع الوطني واسر المعتقلين واللجنة التمهيدية لخريجي جامعة الخرطوم امام وزارة العدل يوم امس، ودفع سياسيون ومحامون وناشطون بمذكرة حول انتهاكات حقوق الانسان للمكتب التنفيذي لوزير العدل، واوقفت السلطات (3) محتجين لفترة قصيرة واطلقت سراحهم بعد وقت وجيز، ومنعت المحتجين من رفع لافتات منددة بأوضاع حقوق الانسان. وشارك العشرات من المحتجين في الوقفة، وخاطبت المذكرة وزير العدل بصفته الممثل القانوني للحكومة، واوضحت المذكرة التي تلقت "الجريدة" نسخه منها، ان الفترة السابقة شهدت افراطاً ممنهجاً في ممارسة العنف ضد الطلاب بواسطة اجهزة ومؤسسات تتبع للدولة او تعمل تحت مظلتها وحمايتها، واشارت الى اطلاق الرصاص دون مبرر على طلاب جامعة كردفان بمدينة الابيض مما تسبب في مقتل الطالب ابوبكر الصديق، واصابة عدد كبير من الطلاب المعارضين للمؤتمر الوطني، كما نوهت الى اطلاق رصاص بصورة مباشرة على الطالب بجامعة امدرمان الاهلية محمد الصادق ويو. وقالت المذكرة (لم يتم حتى الآن الاعلان عن أي تقدم في التحقيق في حادثتي الاغتيال). ونددت المذكرة باعتقال (16) من طلاب وطالبات جامعة الخرطوم وطالب من جامعة النيلين متضامن مع معتقلي جامعة الخرطوم، و(6) من مركز تراكس مع وجود بلاغ جنائي واجراءات محاكمة لعضوية المركز، وانتقدت اصدار مدير جامعة الخرطوم قراراً بفصل (6) من الطلاب والطالبات عن الدراسة بالجامعة وايقاف (8) عن الدراسة مؤقتاً، دون ان يتم التحقيق معهم او محاسبتهم، واعتبرت المذكرة ان الانتهاكات مزدوجة بالفصل والايقاف عن الدراسة والاعتقال. وابانت المذكرة ان الطالب عاصم عمر حسن، يعيش اوضاعاً متقلبة عنوانها المعاناة منذ 2 مايو الماضي، ويواجه بلاغاً جنائياً تحت المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد، واشارت الى عدم تقديمه لمحاكمة حتى الوقت الراهن ولم يفرج عنه ولم تمنح النيابة اذناً للمحامين لمقابلته على مرأى من الشرطة وليس على مسمع، ولفتت الى ان الطالب حتى الآن لا يعلم على وجه التحديد اسم القتيل ولا كيفية وفاته ولا الوقائع المنسوبه اليه. واعتبرت المذكرة ان كل تلك الوقائع المشار اليها تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق والاعراف الدولية، والمرعية بموجب دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. وحثت المذكرة وزير العدل علي التدخل الفوري والاستجابة بالاعلان عن الاجراءات التي اتخذت والتدابير المتعلقة بالتحري في حادثتي اغتيال الطالبين، والافراج عن المعتقلين، واصدار فتوى ببطلان قرار فصل وايقاف الطلاب والطالبات والتوجيه باعادتهم للدراسة فوراً، بالاضافة الى التوجيه باتخاذ الاجراءات الجنائية العادية في مواجهة الطالب عاصم عمر وكفالة الحقوق المقررة له بما في ذلك الحق في مقابلة محاميه. الجريدة
