مرر البرلمان أمس مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016م، في مرحلة العرض الثالث، وسط جدل واسع، وألغى مادة الحجز الإداري على المؤسسات التي لا تلتزم بسداد التأمين واستعاض عنها بالاحتكام للقضاء في استيفاء ديون الصناديق لدى الغير، واستبدل اسم القانون من الضمان الاجتماعي، لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016م، وأعفى الموارد المالية لصندوق الجهاز الاستثماري وليس "أنشطته المالية" من الضرائب والجمارك والعوائد والعملات التي تفرضها الحكومة. وطرح رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، مشروع القانون للتصويت مرتين، ثم اضطر لأخذ التصويت وقوفاً في مرحلة القراءة الثالثة، وأرجأ أحمد عمر عرضه في مرحلة القراءة الأخيرة الى اليوم الأربعاء لعدم اكتمال النصاب بعد خروج عدد من النواب من القاعة بسبب سخونة الجو وتعطل أجهزة التكييف منذ بداية الأسبوع الجاري. ولم تستبعد وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، خلال تصريحات صحفية، إعادة القانون للبرلمان مرة أخرى لإجراء تعديلات بشأن المادة 110 الخاصة بالحجز الإداري، حال ظهرت أية مشكلات، وأعلنت عن تفاهمات مع نائب رئيس البرلمان لإلحاق مادة جديدة تنص على إنشاء محاكم مختصة ومستعجلة الإجراءات وتدابير في القانون لحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، وأعلنت منح سلطة لمجلس الإدارة لزيادة الأجر الشامل للاشتراك ليشمل البدلات والعلاوات خلال ميزانية العام 2017م. واعترضت النائبة السابق لرئيس البرلمان سامية أحمد محمد، على إلغاء مادة الحجز الإداري، والاحتكام للقضاء في القانون الجديد بحجة إنها المادة الوحيدة التي تحفظ حق الطرف الضعيف ووصفت التعديل بالمعيب ومن شأنه إضعاف حق العامل والتسبب في انهيار نظام الضمان الاجتماعي، وشددت خلال تصريحات صحفية على ضرورة إيجاد ضوابط تحفظ وتحمي حقوق العاملين وقالت: (لا بد من وجود مادة ضابطة). وتباينت آراء النواب بشأن إلغاء اسم القانون والاستعاضة عنه باسم (المعاشات والتأمينات الاجتماعية)، واعتبر وزير العدل الأسبق والنائب عبد الباسط سبدرات أن اللجنة المسؤولة ضيقت واسعاً بإلغاء اسم القانون، ووصف كلمة معاش بالقاصرة، وطالب بإسباغ طابع ذي رحمة على مفردات (ماهية، معاش، أجر)، وقال سبدرات: الضمان أوسع وأشمل، وطالب بحذف المادة 118 من القانون. وبالمقابل أيد النائب محمد المختار إلغاء مادة الحجز الإداري حتى لا تصبح صناديق الضمان خصماً وحكماً في ذات الوقت، وتمسك بأهمية الاحتكام للقضاء الذي يحق له سلطة الحجز. فيما اعتبر رئيس البرلمان أن اسم الضمان الاجتماعي جاء بعد توافق الحكومة واتحاد أصحاب العمل على دمج الصندوقين (التأمينات والمعاشات) في مسمى واحد، ولفت الى أن تغيير الاسم يعني إلغاء وإنقاص وطعن الأهداف التي قام من أجلها الدمج ورجوع الى الوراء. وطالبت الوزيرة في ردها على مداولات النواب، البرلمان خلال قراءة القانون في المرحلة الأخيرة بتقوية الصياغة وربطها بمواقيت وعبارات لزيادة المكتسبات وليس تراجعها، وحتى لا تكون العبارات مضللة وتخضع للمزايدة. وأعلنت الدولب تأييدها لبقاء مادة الحجز الإداري، وقالت: (لكن إذا أصر البرلمان على إلغاء المادة فعليه أن يحدد قضاءً خاصاً ومستعجلاً يحدد بمواقيت وإجراءات وتدابير محددة يحفظ للعامل حقه، وكشفت عن شروع الوزارة في إعداد مشروع قانون جديد معني بالأمان الاجتماعي كإطار واسع ويتسق مع رؤية الدولة لتحقيق الضمان الشامل، وذكرت أن القانون محل النقاش يخص المعاشات والتأمينات، بينما دلالات الضمان الاجتماعي غير موجودة في نصوصه. الجريدة
