وافق الزعيم الليبي معمر القذافي على عدم المشاركة في مفاوضات لإنهاء النزاع في ليبيا، وفق ما أعلن يوم الأحد الرؤساء الأفارقة الذين يقومون بوساطة بتفويض من الاتحاد الإفريقي لوضع حد للأزمة في ليبيا. وأورد بيان صدر إثر اجتماع للجنة "وساطة الاتحاد الإفريقي" حول الأزمة الليبية والمؤلفة من خمسة رؤساء دول، في بريتوريا أن اللجنة "ترحب بقرار العقيد القذافي بعدم المشاركة في عملية التفاوض" لإنهاء النزاع في ليبيا. وتلا البيان مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن رمضان العمامرة الذي رفض الرد على أسئلة الصحافيين. وجدد البيان أيضا دعوة الاتحاد الإفريقي الى وقف فوري لإطلاق النار لإتاحة المجال أمام المفاوضات. وذكر البيان أن "أطراف النزاع في ليبيا سيبدأون حواراً وطنياً بهدف التوصل الى وقف لإطلاق نار شامل ومصالحة وطنية وإجراءات لعملية انتقالية إضافة الى جدول زمني للانتقال نحو الديمقراطية". وتتألف لجنة وساطة الاتحاد الإفريقي من رؤساء خمس دول هي جنوب إفريقيا والكونغو ومالي وأوغندا وموريتانيا. لكن المتحدث باسم النظام موسى ابراهيم أعلن الأحد لوكالة فرانس برس أن العقيد القذافي لن يغادر لا السلطة ولا البلد. دعوة لاعتقال القذافي ونجله على صعيد آخر, اعتبر مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأحد أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا لن تتوقف إلا إذا اعتقل العقيد معمر القذافي. وقال لويس مورينو اوكامبو في بيان إن "الجرائم لا تزال ترتكب حتى اليوم في ليبيا. ومن أجل وقف الجرائم وحماية المدنيين في ليبيا ينبغي اعتقال القذافي". ويعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية الاثنين ما إذا كانوا سيصدرون مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي. وكان المدعي تقدم بطلب في هذا الصدد في 16 من أيار/مايو. ويتهم مورينو اوكامبو هؤلاء الثلاثة بارتكاب جرائم بحق السكان المدنيين منذ 15 شباط/فبراير وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة، الأمر الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية. وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقه في الثالث من آذار/مارس بعدما فوضه مجلس الأمن الدولي القيام بذلك في 26 شباط/فبراير، أي بعد أسبوعين فقط من اندلاع الثورة الليبية. ويؤكد مورينو اوكامبو أن الثورة في ليبيا خلفت آلاف القتلى وأجبرت نحو 650 ألف ليبي على الفرار الى خارج البلاد وأدت أيضا الى نزوح 243 ألفا آخرين.