ما يجب على المستثمر الأجنبي معرفته عن الوضع القائم في السودان .. (2) المستثمر الحصيني و قُبلة الأرملة السًوداء في نهار رمضان.. في المقال السابق كان الوعد بمواصلة الحديث عن المعايير المتعارف عليها لتحقيق الهدف الرئيسي من الاستثمار (الربح) و مطابقتها مع واقع (السودان المحتل) و مواصلة ما بدأناه عن مناخ الاستثمار و بيئاته الحاليًة في السودان ، و على وجه التحديد العوامل السياسية والأمنية ، البيئة الإدارية ، البنيات التحتية، الأوضاع القانونية والتشريعية، الأوضاع الاقتصادية والمالية ،بيئة الإعمال وقضايا الإنتاجية والتنافسية... من الطبيعي أن يركٍز المستثمرين الحقيقيين على النظام السياسي في البلد المستهدف فهو الأهم.. ، وجود نظام سياسي مستقر يقوم على الحرية وكفالة حقوق الإنسان وينال رضا واستحسان غالبيًة المواطنين متطلب رئيسي لخلق بيئة سياسية جاذبة للإستثمار، لأن المستثمر الأجنبي الحقيقي لا يأتي للإستثمار في أي بلد إلا بعد أن يطمئن للنظام السياسي القائم وإمكانية استقراره، لا نتوقع أن يقوم مستثمر بإنشاء مشروعات إستثمارية في دولة تنعدم فيها مظاهر الاستقرار السياسي و يسود فيها الفساد على أعلى المستويات و تسودها شريعة الغاب، بخلاف الحروبات و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعيًة ..السبب غاية في الوضوح و هو أنًه سيرمي بأمواله في محرقة إن فعل...كيف لا و الجميع يعلم أنً سر بقاء النظام واحد و هو قوًة السلاح في وجه شعبٍ أعزل. الجزء السابق من الحديث موجود هنا: http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-235942.htm أشرنا فيه إلى نموذجين هما مشروع دريم لاند و مشروع قلب العالم للمستثمر السعودي مجموعة الحصيني القابضة، سأتحدث أكثر تفصيلاً عن قلب العالم الذي وصفته بالوهمي كنموذج يحكي عن درجة سوء مناخ الاستثمار و انتهازيًة المستثمر التي أوقعته في شرِ أعماله ..، لم يمض وقت طويل حتًى ثبت بأنً المشروع فعلاً وهمي و لن يكون آخر المشاريع الوهميًة طالما أنًه ليس الأوًل فكان أن أصدرت السلطات قراراً بإلغاء ترخيص الشركة المطوٍرة للمشروع و تم نشره بالأمس القريب في سونا..، و لأصدقكم القول كنت متوقعاً لهذه النهاية المأساويًة لكنني لم أتوقع أن يكون النظام غبياً لهذه الدرجة و يفرط في تلك الدجاجة التي تبيض ذهباً بهذه السهولة..و هذا يثبت فعلاً درجة غباء النظام حتًى فيما نحسبه بارعاً فيه و هو – العهر الاحترافي – أكرم الله السًامعين. الخرطوم 2016/6/25/سونا / -اصدر المجلس القومي للمناطق والاسواق الحره برئاسه دكتورمدثرعبدالغني عبدالرحمن وزير الاستثمارقرارا بإلغاء ترخيص عمل شركه قلب العالم الاقتصادية بجزيره مقرسم بولايه البحر الاحمر ووجه القرار الجهات المختصة بضرورة تنفيذه حيث اتخذ المجلس القرار فى اجتماعه الذى انعقد بتاريخ 13 من يونيو الحالى. واشار القرار الى ان مشروع الشركة لم يف باي من المطلوبات التي تؤهلها للعمل بنظام المناطق والاسواق الحره وفق القانون واللائحه الخاصة بعمل المناطق والاسواق الحرة .وأكد المجلس القومي للمناطق والاسواق الحرة على ان مشروع (منطقة البحر الاحمر الاقتصادية والميناء الحر) الذى تم التأمين على قيامه بالتنسيق بين المجلس وهيئة الموانىء البحرية و ولاية البحر الاحمر احد اكبر المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية فى البلاد والذى يأتى انفاذاً للبرنامج الاقتصادى الخماسي وتوجهات الدولة نحو الانتاج بالاستفادة من موقع السودان المحاط بعدد من الدول المغلقة إضافةً الى ما توفره عضوية السودان في عدد من المنظمات الاقليمية من مزايا تفضيليه يجعل توجه الدولة نحو انشاء المنطقة الاقتصادية بالبحر الاحمر والميناء الحر ضرورة ملحة تفضي الى ايجاد منصة للانطلاقة لعدد من الدول الاجنبية ، واعلن المجلس الاعلى للمناطق والاسواق الحرة حرصه على تنفيذ المشروع وفق الدراسات الفنية و الاهداف الكلية وتضم المنطقة انشطة خدمية و تجارية و سياحية و مينائية بهدف تعظيم الصادرات واحلال الواردات وتوطين صناعات استراتيجية جديدة). (نقلت تقرير سونا كاملاً نسخ و لصق شاملاً الأخطاء الاملائيًة و اللغويًة). لنبدأ أولاً بالديك تور وزير الاستثمار- مع الاحترام للديكة و التيران- هو أحد مستوزري النظام الذين أتاحت لي الظروف الاجتماع بهم دون أن أخطط لذلك، كان هذا في فندق ماريوتThe Court Yard بالرياض الذي يقيم به وفد الاستثمار في واحدة من زياراتهم المنتظمة للتسول تحت مسمى الاستثمار و البحث عن ضحايا جدد، تحديداً يومي 12 و 13 ابريل العام 2013 حيث كنت أتولًى تنفيذ دراسات جدوى لشركة اسبانيًة من أكبر الشركات الأوروبية في قطاع الطاقة المتجددة كانت تفكر في الاستثمار في قطاع الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوفولطية في السودان و اختارت موقع المشروع المقترح و اكتملت دراستي الجدوى المبدئية و النهائيًة، كان المذكور وقتها وزير الاستثمار في نهر النيل نصحني الوالي بمقابلته أوًلاً بما أنًه الشخص المختص و أعطاني رقم تلفونه فما كان مني إلاً أن هاتفته و أعلمته بأنني سأزوره في الفندق حسب إفادة واليه ، أعلمته بحسب الاتفاق مع الوالي بأنًني سأحضر للاجتماع في الساعة الثامنة مساء فقاطعني قائلاً (الساعة 8 بتكون وقت العشاء) لم أتمالك نفسي من الضحك ... إقترحت الاجتماع في اليوم التالي ظهراً و قال لي ( تعال الساعة 3 بعد الغداء)، ذهبت و أول ما قابلته تفاجأت بأنه غير مركز تماماً، و كل تركيزه كان في جهاز الجلاكسي الذي يعبث به..، و بما أنً علاقتي كانت بالوالي مباشرةً أحسست بأنًه كان مجبراً بطريقة أو بأخرى و جلسنا سوياً بانتظار الوالي الذي لم يحضر ، المهم اتفقنا أن نتقابل ثانيةً فاقترحت له ظهر اليوم التالي فأعتذر قائلاً (عازمنا صالح كامل غداء) تعال العصر...أي والله هذا ما حدث ، بعدها قابلت الوالي بمفرده و أول ما نصحني به أنً على هذا المستثمر أن يستثمر في السعوديًة أفضل له من السودان لأنً السودان ما وصل مرحلة زي دي، و قد صدق! إن تساءلتم لماذا صدق الوالي معي فالقصًة طويلة.. بالعودة لمبررات مدثر عبد الغني أنًه تم إلغاء ترخيص عمل شركة قلب العالم لأنًها غير مؤهلة ..، و في نفس الموضع تحدث عن مشروع بديل بمسمًى منطقة البحر الأحمر الاقتصاديًة لأنًه يمكن السودان من الاستفاده من موقعه المحاط بالدول المغلقة و هو يعني بذلك (أثيوبيا و ربًما تشاد ) أي أنًهم يريدون القول بأنًنا ألغينا ترخيص مستثمر لأجل مستثمرين جدد لأنً هذا سيخدم اقتصادنا..، الكثير من الأسئلة هنا تطرح نفسها أوًلاً ماذا عن حقوق المستثمر الذي ألغوا كل تعبه بجرًة قلم دون مراعاة للخسائر التي تكبًدها و التي تجاوزت المليون دولار بحسب ما أفاد به مستشاره القانوني، و ثانياً: هل يوجد قانون يحميه؟ و هل سيكون عبرةً لأي أجنبي أعمى يفكٍر في الاستثمار في السودان؟ لننظر لطبيعة هذا المشروع الذي شيد فوق رمال الخيال لأنً حجر أساسه وضعه عمر البشير بنفسه منذ العام 2012... ، حيث جاء في سونا قبل ثلاثة أيًام فقط من نشر قرار إلغاء ترخيصه - و لا أعتقد أن تكون مصادفة أن يكون هذا في نفس اليوم الذي اتخذت فيه سلطات الاستثمار قرارها: الخرطوم 13-6-2016(سونا) - قدم مدير شركة قلب العالم سامي محمد محمود شكره وتقديره لرئاسة الجمهورية لرعايتها لمشروع قلب العالم ووضعه حجر الاساس لها.واعرب عن امله ان يفتتح رئيس الجمهورية المدينة الرائدة في نهاية ديسمبر من العام الجاري ، ووجه مدير المشروع في منبر (سونا) اليوم شكر ه للشيخ عبدالله الحصيني مالك المشروع واختياره السودان ، مشيرا الى مزايا قانون المناطق الحرة وقانون الاستثمار في السودان . واستعرض مراحل مشروع قلب العالم والذي يبدأ بانشاء مدينة رائدة يبدأ العمل فيها منتصف يوليو القادم ويفتتح في ديسمبر من هذا العام ، ومن منتصف2017وحتي 2020 تبدأ مرحلة عمل البنيات التحتية للمشروع من كهرباء و طرق وميناء بعمق 8 أمتار ويستقبل باخرة بحمولة الف طن . واشار سامى الى المرحلة الثانية من 2020وحتي 2024 وفيها تنفذ مدينة الماسة والمطار بنسبة 75% الميناء بنسبة 50 % ، واشار الي انشاء بنك خاص بالمشروع خلال الفترة المقبلة. مبينا ان اكتمال البرج والمدينة والذي يشتمل على مدينة الانتاج الاعلامي والمال والفلل والمرافق السياحية سيكون في الفترة من العام2024 -2038 واضاف "ان حلم قيام مشروع سيتحقق".الى ذلك تحدث المستشار القانوني عبدالله عبد الحفيظ و مدير شركة التأمين حسن السيد محمد علي عن الاجراءات واستيفاء المشروع لكل المعاملات القانونية اللازمة لعمله وتناول مدير شركة التأمين حسن السيد محمد علي العقد المبرم بينه وبين رئيس المجموعة للقيام بالتغطية التأمينية.. ثم خبراً آخر في سونا عن المشروع و امكاناته الضخمة أكثر تفصيلاً..و هو الآخر بعد صدور قرار الالغاء و قبل ثلاثة أيام من نشره.. الخرطوم في 21-6-2016(سونا) مشروع قلب العالم الاقتصادي الذي من المنتظر ان يجذب استثمارات قيمه حظي بتغطية واسعة من الاعلام ..مشروع ضخم في جزيرة تبعد 200 كيلومتر عن مدينة جدة السعودية و280 كيلومترًا عن مرسى علم المصرية . اعلن الاستاذ سامي محمد محمود مدير مشروع قلب العالم عن البدء في مشروع المدينة الرائدة واعمال المرحلة الاولى من جزيرة قلب العالم على البحر الاحمر بمنطقة محمد قول والتي تضم مشاريع استثمارية ، فيما اكتملت كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بقيام المشروع . ودعا المستثمرين للدخول باستثماراتهم في هذا المشروع مبينا ان المشروع يستوعب (5) آلاف مستثمر وان هنالك (75) شركة من السعودية وعمان ابدت رغبتها بالدخول للاستثمار، مشروع "قلب العالم" في السودان المخطط تنفيذه بداية من الشهر المقبل لينتهي في العام 2038 سيضع السودان على قائمة الدول التي تنفذ مشاريعًا عملاقة، وسيعطي البلاد دفعة في الاستثمارات الأجنبية من خلال فتح باب دخول رأس المال الأجنبي للاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية. ويشمل المشروع مدنًا صناعية وسياحية متخصصة ومطارات وموانئ دولية وسكنًا عقاريًا وتعليميًا ومراكز مالية ومكاتبًا وقنوات فضائية وإعلامية، وفنادقًا ومدنًا رياضية وأسواقًا تجارية، ويستوعب المشروع نحو 5 آلاف مستثمر حول العالم بحسب الشركة المنفذة وتقدمت حتى الآن 75 شركة من السعودية وعُمان للمشاركة في استثمارات المشروع وسيتم إنشاء بنك خاص للمشروع خلال الفترة المقبلة وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليار دولار. وسيكون المقيمون في الجزيرة عند انتهائها أكثر من 150 ألف مقيم لتغدو وجهة الأعمال والتجارة لحوالي 120 ألف موظف وسترحب بأكثر من 90 ألف زائر شهريًا. ومساحة المشروع لا تتوفر في أي مشروع ترفيهي آخر مما يجعله جاذبًا للمستثمرين مع ما تحويه من واجهات بحرية كبيرة يصل طولها إلى قرابة 121 ألف قدم ومن المقرر أن يحوي المشروع أعلى برج في العالم باسم برج الحصيني بارتفاع 1750 مترًا على شكل سنبلة ذرة عملاقة وسيحوي أيضًا أكبر نافورة في العالم، وأحدث ميناء في الشرق الأوسط وأكبر مناطق المارينا التي تتسع لأكثر من 2400 قارب وأرصفة بحرية تستوعب قرابة 700 يخت، ومطار يحتوي على خدمات الطائرات وصيانتها وتشغيلها. يبدأ المشروع بإنشاء مدينة رائدة يبدأ العمل بها في منتصف يوليو القادم وتفتتح في ديسمبر من هذا العام ،ومن منتصف العام القادم 2017 وحتى العام 2020 تبدأ مرحلة بناء البنية التحتية للمشروع من كهرباء وطرق وميناء بعمق 8 أمتار ويستقبل باخرة بحمولة ألف طن، كما سيتم بناء محطة لتحلية المياه ومحطة للكهرباء تعمل بالطاقة المتجددة. وتأتي المرحلة الثانية من العام 2020 وحتى العام 2024 وفيها تنفذ مدينة الماسة والمطار بنسبة 75% والميناء بنسبة 50% بينما تتبعها مرحلة تمتد من العام 2024 وحتى 2038 العام الذي من المقرر فيه الانتهاء من المشروع حيث سيتم في هذه المرحلة بناء مدينة الإنتاج الإعلامي والمال والفيلات والمرافق السياحية. ما يفهم من تسلسل الأحداث منذ دعوة الرئيس لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع مروراً بوصف ما يحتويه و تكلفته و الفرص التي سيوفرها للاقتصاد السوداني و الاشادة بقانون الاستثمار و استعراض ميزاته بواسطة المستثمر، ثمً فجأةً إلغاء الترخيص للمشروع و الشركة المطورة ..كلً هذا يثبت بأنً هنالك معركة كانت تدور بشدًة بين المستثمر و سلطة الاستثمار التي ألغت مشروعه هدفها المعلن هو إقامة مشروع وهمي آخر و بدلاً أن يكون عربيًاً إختارت أن يكون افريقيًاً هذه المرًة..، هذا في الوقت الذي كونت فيه لجنة من رئاسة الجمهوريًة خاصة بالاستثمارات السعوديًة و لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نقرأ تصريحاً هنا و هناك عن تذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين و الاخوة العرب و زيارات متكررة و اجتماعات لا حصر لها و غير ذلك..، و زاد الزخم الدعائي أكثر من أي وقت مضى مستهدفاً المستثمرين السعوديين على وجه التحديد..، قطعاً هذه الخطوة فضحت كل أكاذيب النظام و أسقطت عنه كل خرق التوت التي يتدثًر بها و قطعة الحرير التي كان يخفي بها أظافره ليخدع فرائسه التي لم تقع بعد في أفخاخه..، بعيداً عن كل هذا توجد حقائق يعلمها الحصيني جيداً لكنًه اعتقد بأنً الأهم قد فعله و هو ضمان شلًة المجرمين في جيبه و هذا خطأ فادح ارتكبه عوقب عليه في هذا الشهر المبارك لأنًه لم يراعي لحقوق الشعب السوداني المغبون و عوقب عليه بعد أن خسر ما خسر من أموال و سمعة تجاريًة و دفع ما دفع من رشاوي و عمولات ذهبت كلها أدراج الرياح..، من هذه الحقائق على سبيل المثال و التي من باب أولى أن تكون معلومة جيداً للمستثمر ما يلي: أوًلاً: منطقة المشروع محميًة طبيعيًة بموجب قرار جمهوري نافذ أصدره رئيس النظام نفسه بتاريخ 13 أكتوبر 2004 بإعتبار منطقة (دنقناب) وماحولها محمية طبيعية .... ، شمل تعريف (ماحولها) جزيرة (مقرسم أو مكوار) والتي تقع شرق مدينة (دنقناب) ويحكم هذا القرار القائمة التي سبق أن أصدرتها منظمة الأمم الامتحدة بإعتبار أن المنطقة المذكورة تدخل ضمن قائمة مناطق المحميات الطبيعية التي ترعاها الأممالمتحدة وتشدد علي المحافظة عليها بإعتبارها تراث إنساني وبيئي مهدًد بالانقراض، ثمً أنًه يوجد توجه لدى اليونيسكو بضم المنطقة المذكورة لقائمتها و سيتم هذا في اجتماع بين 16 و 20 يوليو المقبل بمسمًى إجتماع لجنة التراث العالمي سيعقد في مدينة استانبول التركيًة لإدراج 29 موقعاً جديداً في قائمة اليونيسكو ، سابع هذه المواقع من حيث الترتيب هو المحمية البحرية القومية لسنجانب والحديقة البحرية القومية لخليج جزيرة دنقناب في جزيرة مكوار (السودان) جزيرة مكوار هى نفسها جزيرة مقرسم. ثانياً: في العام 2005م منحت الحكومة السودانيًة المواطن السوداني/دياب إبراهيم دياب حق الانتفاع بالجزيرة و أبرمت معه عقد لمدة عشر سنوات تنتهي في العام 2015م و قام بسداد مبلغ الايجار المتفق عليه كاملاً لحكومة السودان إلاً أنًه تفاجأ في العام 2011م بعمر البشير عدد من المسئولين و المستثمر السعودي أحمد الحصيني يقص الشريط إحتفاءاً ببدء تنفيذ مشروع (قلب العالم) علي أرض جزيرة (مقرسم ) وتسليمها للمستثمر ...، بدأت المحاكمات و صدر حكم لصالح دياب إلاً أنً الحصيني استأنف و صدر حكم لصالحه.. ثمً صدر قرار من مجلس الوزراء (القرار الوزاري رقم342) يفيد بتمكين المستثمر السعودي من الجزيرة ، و طبعاً هو نفس مجلس الوزراء الذي كان قد أصدر قراراً جمهورياً قبل ثماني سنوات بحماية الجزيرة وفقاً لتوصيات منظمات الأممالمتحدة .و لا أدري كيف لمستثمر علم بأنً المنطقة محميًة و أنًها منطقة تراث طبيعي مهدد بالانقراض و أنًها متنازع عليها و تمً ايجارها لمستثمر من قبله و بعد كل هذا يستمر في صرف أمواله عليها؟ لا تفسير آخر غير أنًه يستند على السلطة التي دفع لها ما دفع مسترشداً بمبدأ النفعيًة بدلاً من المبادئ الأخلاقيًة التي أبسطها عدم التغول على حقوق الغير و الاستعانة بالسلطة في مواجهتم...، و في النهاية رمته السلطة عظماً بعد استنفاذ الغرض منه. ثالثاً: هل يوجد مستثمر بحجم مجموعة الحصيني لا يستطيع أن يجري فحصاً شاملاً لبيئة الاستثمار في السودان؟ لا أظن ذلك و لكن يبدو أنًها وثقت كثيراً في نظام ليس مؤهلاً للثقة و ها هى تجرًعت من نفس الكأس..و اقولها دون أسف كما الكثيرون (يستاهل).. و اليحمد ربُه إنًها (جاتو خفيفة). رابعاً: اليوم كان أول رد فعل صدر من المستثمر حيث جاء في صحيفة الجريدة عدد اليوم 26 يونيو 2016م "اعلنت مجموعة الحصيني للإستثمار رفضها لقرار وزارة الإستثمار بإلغاء ترخيص مشروع قلب العالم في جزيرة مقرسم على ساحل البحر الأحمر، وهددّت باللجوء للقضاء الدولي من أجل الحفاظ على حقوقها في المشروع. وقال المستشار القانوني للمجموعة في السودان، عبدلله عبدالحفيظ، سنتظلم لمجلس الوزراء من القرار، ونقدم طعناً إدارياً للقضاء لإلغاءه، وإن إستدعى الأمر سنلجأ للتحكيم الدولي للحفاظ على حقوقنا.وأتهم عبدالحفيظ، وزارة الإستثمار بالتعسف في إستخدام السلطة .. ثم أردف قائلاً ''الوزارة لم يكن لها دور في حل الإشكاليات التي واجهتنا، على الرغم من إلتزامنا بكل الإجراءات التي طلبتها، وموافقتنا على شرط دفع ۲٪ من أرباح المشروع لحكومة الولاية، ومثلها للحكومة الإتحادية‘‘.وأوضح المستشار القانوني لمجموعة الحصيني، أنهم خسروا أكثر من مليون دولار خلال السنوات في المنصرفات الأولية للمشروع). بالطبع لم يكن المستشار من الأمانة بحيث يسرد الطريقة التي حصل بها رب عمله على المشروع، و بالتأكيد لا تشمل المليون دولار التي ذكرها العمولات و ما دفع من تحت الطاولة...، يذكرني هذا بذلك المستثمر السعودي الذي دفع شيكين بأكثر من مليون ريال سابقاً لأحد السفراء و هو عبد الحافظ ابراهيم و بعد أن تنكروا له أرسل مندوبه للسودان و لم يجد شيئاً و لم يسعفه قانون أو تحكيم و أقصى ما في وسعه كان نشر الشيكات على وسائل الاعلام و فضاء الأسافير. الطريقة التي رمى بها النظام مجموعة الحصيني أغنتنا عن الكثير من الجهد و الوقت لسرد أكثر عن مناخ الاستثمار ، فلا يوجد قانون ولا تلتزم الدولة بقراراتها حتًى تلك التي تصدر من مجلس وزرائها و لا تهتم كثيراً بالفضائح حتًى عندما يتراجع الرئيس نفسه عن تعهداته للمستثمرين.. كثيراً ما وصفت الصحف السعوديًة المغشوشة المشروع بأنًه أوًل مشروع عربي استثماري عالمي يقع في منطقة واحدة..و أنًه أضخم مشروع سياحي سعودي و الكثير من الأوصاف التي تفوق الخيال، و شارك المشروع كثيراً في معارض عقاريًة و كأنً هذا المشروع قائم لا محالة..، حتًى بعد أن صدر القرار بإلغاء الترخيص لا زالت الصحف السعوديًة تكتب عنه و عن إمكاناته كما جاء في الشرق الأوسط عدد 24/06/2016....، و في النهاية كان كلًه مجرًد خيال و ركض خلف السراب..، مع ذلك نتمنى من قلوبنا أن يكون عظة لكل ذي بصيرة..بخلاف أنً النظام بقراره هذا الذي استهدف أكبر مستثمر سعودي محتمل و ذو نفوذ سيكون قد تغوًط في الوعاء الذي يأكل منه لأنًه سدًد ضربة قاضية لكل ذرًة ثقة أو بصيص أمل في أنًه قد غيًر من طباعه المعهودة و المعروفة سلفاً لمعظم المستثمرين الحقيقيين... يجب على المستثمرين أن يدركوا جيداً أنً النظام الحالي لا يمثل الشعب السوداني في شئ و هو نظام مغتصب للأرض ليس إلاً ، عليهم أن يعوا بأنًه أسوأ بكثير من بائعات الهوى اللائي يتكسًبن من أجسادهن، فهو أشبه ما يكون بالأرملة السوداء و لا أعني (العنكبوت القاتلة ) إنًما السفًاحات الملقبات بهذا الاسم نتيجةً لاستدراجهن الضحايا و قتلهم و لا يمتلكن شيئاً من الرحمة و تشتهر بهنً شوارع ريوديجانيرو و بوخارست على شاكلة القاتلة الرومانية فيرا رينزي التي قتلت في فترة وجيزة 35 شخصاً منهم زوجها و جميع من استدرجتهم للمتعة المحرًمة باستخدام سم الزرنيخ ، و الألمانيًة ليديا إل التي تخصصت في استدراج الأثرياء المسنين و قتلهم و كانت تتعرف على ضحاياها بمثل ما يفعل النظام تماماً و تجردهم من أموالهم ثم تقوم بتنويمهم باستخدام حبوب منومة و تقتلهم و تدفن جثثهم بمساعدة آخرين تدفع لهم نظير خدماتهم... ، الفرق الوحيد هو أنً الأرامل السود يستغلًن جمالهنً للايقاع بالضحايا، أمًا النظام فهو كريه كالح الوجه لدرجة يستحيل معها النظر إليه كرًتين و لا يمكن أن ينخدع فيه إلاً أعمى البصيرة..أمًا أعمى البصيرة فلا عزاء له ... لا يوجد قانون في أيٍ مكان باستطاعته حماية المغفًلين. مصطفى عمر
