المواطن دياب إبراهيم يحرر جزيرة (مقرسم) من براثن (الكيزان) الرواية الكاملة للصفقة (المشبوهة والفاسدة) ودور الوزير مصطفي عثمان إسماعيل في إتمامها (شفاهة) هذه الوقائع التي نسردها لاحقاً هي أحداث موثقة ولا تمت للخيال بصلة وهي تقف دليلاً دامغاً علي مدي الفساد الذي ينغمس فيه هذا النظام وما إرتكبه (الكيزان) من جرائم في حق هذا الوطن والشعب بإسم الدين والإسلام ..كما إننا ندلل بما ورد في هذا المقال علي تسلسل للأحداث دون تزيدٍ أو مغالاةٍ لتمليك الشعب السوداني الحقيقة كاملة وموثقة غير منقوصة . في 13/10/2004م صدر القرار الجمهوري بإعتبار منطقة (دنقناب) وماحولها محمية طبيعية وهو قرار مشمول بالنفاذ من تاريخ التوقيع عليه وقد شمل تعريف (ماحولها) جزيرة (مقرسم) والتي تقع شرق مدينة (دنقناب) ويحكم هذا القرار القائمة التي أصدرتها منظمة الأمم الامتحدة بإعتبار أن المنطقة المذكورة تدخل ضمن قائمة مناطق المحميات الطبيعية التي ترعاها الأممالمتحدة وتشدد علي المحافظة عليها بإعتبارها تراث إنساني وبيئي فريد . في العام 2005م تقدم المواطن (دياب إبراهيم دياب) بطلب مكتوب لحكومة ولاية البحر الأحمر يطلب كمواطن سوداني الإستثمار في الجزيرة وتم توجيهه من قبل حكومة الولاية إلي الخرطوم بإعتبار أن الجزيرة المذكورة ضمن حدود المحمية وبذلك فإنها تصبح أرض إتحادية وقام المواطن المذكور بالإتصال بالإدارة العامة للحياة البرية بوزارة الداخلية والتي أبرمت معه عقد لإيجار الجزيرة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تمكينه من العين المؤجرة وتنتهي في العام 2015م وقد ظل المواطن المستأجر والذي قام بسداد مبلغ الإيجارة كاملاً لوزارة الداخلية ممثلة لحكومة السودان لأكثر من ست سنوات يطالب بتمكينه من الجزيرة حتي تفاجأ في العام 2011م وفي نشرة الأخبار برئيس الجمهورية وصحبته عدد من المسئولين بالدولة والمواطن السعودي الجنسية (أحمد الحصيني ) يقص الشريط إحتفاءاً ببدء تنفيذ مشروع (قلب العالم) علي أرض جزيرة (مقرسم ) وتسليمها للمستثمرالأجنبي. وبما أن المواطن المذكور هو صاحب حق فقد بدأ بتحريك الإجراءات القانونية في مواجهة حكومة السودان بإعتبارها الجهة المؤجرة للجزيرة والمواطن السعودي بإعتباره المستأجر الثاني للجزيرة (دون وجه حق) ونتج عن ذلك الجهد القانوني إجتماع بين هيئة الإدعاء والدكتور مصطفي عثمان إسماعيل وكان ذلك في يونيو 2012م بمكتبه بالقصر الجمهوري بعد تحريك الطعن الإداري في مواجهة وزارة الإستثمار ممثلة لحكومة السودان وبإعتبارها الجهة المانحة للإستثمار الأجنبي ومؤسسة (الحصيني) وتم تنوير الوزير بالوضع القانوني وقد إلتزم بمعالجة الموقف وبإستفسار الوزير المعني عن القرار الذي تم بموجبه منح المستثمر الأجنبي حق الإستثمار في الجزيرة أجاب بلا تردد أن المستثمر المذكور منح ذلك الحق ( بقرار شفوي !!) وكأن الجزيرة المذكورة ضيعة خاصة للوزير وليست قطعة عزيزة من تراب الوطن . والحق يقال أن ذلك القرار قد فاجأ إدارة الحياة البرية بوزارة الداخلية كما فاجأ المواطن صاحب الحق بعد أن ألزم بتقديم تقارير بيئية ودراسات للمشروع وقام بتقديمها في ذات الوقت الذي منحت نفس الجزيرة لأجنبي حتي دون إبراز جواز سفره للتأكد من أختام الإقامة وتأشيرة الدخول !! وقد ترك ذلك التصرف غير المسئول أكثر من علامة إستفهام بلا إجابة . ألا أن ما فاجأ هيئة الإدعاء أن الوزير المعني قام لاحقاً (ديسمبر 2012م) بإستصدار قرار من مجلس الوزراء (القرار الوزاري رقم342) بتمكين المواطن السعودي من الجزيرة وهو الموقف الذي دعا جهة الإدعاء إلي موالاة النزاع أمام محكمة الطعون الإدارية وقد قدمت للمحكمة الموقرة كل مستندات الإدعاء وكان نتيجة هذا النزاع القانوني إصدار حكم غيابي في مواجهة المدعي عليهم وتمكين المواطن السوداني من الجزيرة بقوة القانون. ومما يجدر ذكره ولفائدة القاريء الكريم أن الجلسة الخاصة بمجلس الوزراء كان يترأسها رئيس الجمهورية الذي كان قد أصدر قراراً جمهورياً قبل ثماني سنوات بحماية الجزيرة وفقاً لتوصيات منظمات الأممالمتحدة حضرها وزير الإستثمار المعني وتعمد أن يخفي عن مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية في تاريخ القرار طبيعة النزاع القانوني علي الجزيرة. تبقي أن نشير أن مشروع المواطن دياب كان يتوافق مع الوضع البيئي للجزيرة ويهدف لحمايتها وفقاً للدراسات البيئية التي ألزم بإيداعها قبل عقد الإيجار (تم تمكينه من الجزيرة بقرار المحكمة العليا في 25/6/2013م ) بينما مشروع المستثمر الأجنبي (الحصيني) والذي قام الوزير بالتصديق له (شفاهة) كأنها ضيعة تابعة له يهدف إلي تدمير البيئة الطبيعية للجزيرة بإنشاء مباني أسمنتية ونظام للصرف الصحي يستهدف بيئة الحياة البحرية مباشرة .ويعلم الله ماهو هذا ( الحصيني )وأهدافه المستترة من هذا المشروع المشكوك فيه وفي إجراءات تصديقه التي جاءت مخالفة لكل القوانين واللوائح والإجراءات بعد أن نقل شهود عيان أن شاهدوت مروحيات من طراز ( أباتشي ) تهبط عدة مرات في الجزيرة المذكورة وستكشف الأيام الفائدة التي جناها الوزير وآخرون من وراء هذه الصفقة وأبعادها . عمر موسي عمر - المحامي [email protected]
