أكد وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور، أن الإفراج عن بعض الطلاب المصريين والأردنيين المتهمين بالتورط في حالات غش في امتحانات الشهادة السودانية، تم بتوصية من لجنة التحقيق، ولم يكن نتيجة عمل دبلوماسي، وقال إن عدداً من الطلاب لا يزالون موقوفين قيد التحري. وانتقدت النائب البرلمانية آمنة السيدح الطريقة التي أطلق بها سراح الطلاب ووصفتها بالمستفزة لكونها تمت بتدخل دبلوماسي، واعتبرت آمنة خلال مداولات النواب في تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول بيان وزارة الخارجية أمس، أن قضية الطلاب مست الشهادة السودانية التي تمثل "خطاً أحمر"، وقالت إنه ما كان ينبغي التعامل معها بهذا الشكل، وأضافت "كان تتأخروا في إطلاق سراحهم حتى تعود ممتلكات المعدنين السودانيين بمصر أو على الأقل تكسبنا جانباً نفسياً". وانتقدت آمنة تعامل الملحقين الإعلاميين في سفارتي السودان بمصر والأردن مع القضية، وقالت: الملحق الإعلامي بالأردن تحرك بعد أن شوه الإعلام الأردني سمعة الشهادة السودانية وأصدر بياناً مستفزاً. فيما أشار غندور، الى أن الإفراج عن الطلاب تم بتوصية من لجنة التحري المكونة من وزارات (العدل، الداخلية، الخارجية، التربية والتعليم، وجهاز الأمن والمخابرات)، بعد اكتمال التحقيق مع الطلاب وليس بقرار دبلوماسي، واعتبر أن القضية قانونية ولن تستخدم في شئ آخر، وأردف: (لا تزر وازرة وزر أخرى). الجريدة
