انتقد نواب في البرلمان السوداني، الطريقة التي أفرجت بها السلطات السودانية عن طلاب اردنيين ومصريين متهمين بالتورط في حالات غش بامتحانات الشهادة الثانونية السودانية. نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون" واوقفت السلطات في مارس الماضي عدد من الطلاب الاردنين والمصرين، بتهمة الغش في امتحانات الشهادة بواسطة الهواتف النقالة، واجرت تحقيقات جنائية مع الطلاب الموقوفين. وطبقاً لوزارة التعليم يومها فإن حالات الغش حدثت في مادة اللغة العربية، واوضحت بأن لجنة حكومية عليا برئاسة وزارة الداخلية والخارجية وجهاز الأمن والمخابرات تتابع الأمر مع الأردن ومصر. وانتقدت عضو البرلمان السوداني، أمنة السيدح، في جلسة الأثنين حول تقرير لجنة العلاقات الخارجية عن بيان وزير الخارجية، الطريقة التي أُطلق بها سراح الطلاب المصريين والاردنيين المتهمين بالتورط في حالات الغش بامتحانات الشهادة السودانية. ووصفت السيدح الاجراء بالمستفز لأنه تم بطريق دبلوماسي وقبل اكتمال التحقيقات مع الطلاب،وقالت إن القضية مست الشهادة السودانية التي تمثل "خط احمر" وما كان ينبغي التعامل معها بهذه الطريقة المستعجلة. وانتقدت النائبة تعامل الملحقيين الاعلاميين في سفارتي السودان بمصر والاردن مع القضية، وقالت ان الملحق الاعلامي بالاردن تحرك بعد ان شوه الاعلام هناك سمعة الشهادة السودانية واصدر بيانا مستفزاً. لكن وزير الخارجية ابراهيم غندور نفى الافراج عن الطلاب بقرار دبلوماسي، وقال إن إطلاق سراح بعض الطلاب المصريين والاردنيين تم بتوصية من لجنة التحري المكونة من وزارات، العدل، الداخلية، الخارجية، التربية والتعليم، وجهاز الامن، بعد اكتمال التحقيق معهم وليس بقرار دبلوماسي. وأفاد أن بعض الطلاب المتهمين مايزالون موقوفين تحت التحقيق، وأشار الى ان قضية الطلبة قانونية ولن يتم استخدامها في شئ اخر.
