خرجت فكرة تحقيق (التحرش بالصحفيات) من رحم اعترافات للصحفيات اللاتي تعرضن للتحرش في ورشة عمل نظمتها إحدى المراكز الإعلامية الحقوقية حول العنف ضد الصحفيات، وعليه قررت تناول هذه الظاهرة وتعرية السلوك المريض دون ابتزال.. المفاجأة كالعادة صادمة للمجتمع السوداني لكنها الحقيقة.. الصحفيات السودانيات كغيرهن من الصحفيات في العالم عرضة للتحرش الجنسي. الكثير منهن أمسكن عن البوح إلا أن هناك اعترافات صادمة، ومواقف مؤلمة تركت ظلال سالبة في نفوس اللاتي تعرضن للتحرش .. صفحيات يتمتعن بقوة الشخصية تأبطن شجاعتهن بعد التحرش بهن ودخلنا ميدان المعركة (مهنة المتاعب) وبعضهن تراجعن للوراء وكفرن بالمضي في طريق الصحافة. تحقيق: فاطمة غزالي ضعف عقوبة التحرش في السودان البعض أرجع تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة إلى ضعف القوانين الشيء الذي حال دون مكافحتها وإيقافها..المحامية منال الأبسام الخبيرة في القانون الجنائي السوداني تحدثت ل(التيار) عن عقوبة التحرش في القانون السوداني وقالت: تم تعديل المادة (151) في القانون الجنائي وإضافة الأعمال الفاضحة والتحرش في البند الثالث وتعاقب المتحرش بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والجلد. وقالت أبسام: إن المادة أغفلت أسس معايير التشديد في العقوبة لكون المادة جاءت عامة ولم تخصص التحرش بالنساء باعتبارها الأكثر ضرراً من الرجل، وعابت على عقوبة التحرش أنها أغفلت أسس ومعايير التشدد بالنسبة لرئيس العمل، المستخدم، رجال الدين ورب الأسرة، وقالت: المادة تركت السلطة التقديرية في يد القضاة ولم تحدد معايير لتشديد العقوبة. ونبهت أبسام إلى أن غياب الأسس يشمل صعوبة الإثبات في أحيان كثيرة، وقالت في هذا الوضع: نحتاج إلى تدريب الشرطة، ورفع الوعي بشأن النظرة الاجتماعية للمتحرش، والابتعاد عن تقديم الأعذار للمتحرش وعدم التسامح مع مرتكبيه، ودعت أبسام إلى أهمية وجود قوانين رادعة للتحرش، وقالت: إن بعض الدراسات أثبتت أن 85% من الصحفيات يتعرضن للتحرش، كما يحدث في أغلب المهن، تضع المرأة في المواجهة كالنساء في القطاع غير المنظم بائعات الشاي والأطعمة، وعابت على المجتمع الأعذار التي يقدمها المجتمع للمتحرش، وقال: للأسف المجتمع يعاقب النساء، ولا يعاقب مرتكبي الجريمة، وشددت على ضرورة الوعي وتجريم المجتمع للتحرش عبر رجال الدين. التحرش أداة للإرهاب السياسي جريمة التحرش موجودة في كل دول العالم والسودان ليس استثناءً، وردت العديد من التقارير الدولية والدراسات العلمية من المراكز المعنية بقضايا العنف الجنسي ضد النساء، جاء في دراسة مصرية أن في انتخابات مجلس الشعب2005 ظهر نوع جديد من التحرش الاجتماعي الذي تم استخدامه لإرهاب المرشحات والناخبات والصحفيات والناشطات سياسياً بصفة عامة. التحرش السياسي ويجسده استخدامه كأداة لإرهاب المتظاهرات بصفة عامة والناشطات سياسياً منهن بصفة خاصة, وهو ما حدث في جمعة لا للدستور في25 نوفمبر2012, وجمعة ذكرى الثورة25 يناير2013, الذي تم استخدام السلاح فيه لهتك العرض والاغتصاب في استخدام التحرش كأداة في العنف السياسي وهو ما يتطلب العقاب مجرد التحريض على هذا العمل ولا يترك للقواعد العامة لإعطاء رسالة أن المرأة ليست ضحية مستباحة، حيث قمت بدراسة ميدانية عن الاغتصاب السياسي, اعتمدت فيها على مقابلات متعمقة مع الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش والاغتصاب, وهو ما يختلف في ملابساته عن التحرش الجنائي, حيث يحرص الجناة على استقطاب الضحية داخل المظاهرات بدعوى حمايتها, ويشكلون دوائر متداخلة إحداها للهتاف والأخرى لإبعاد من يتنبه لما يحدث, والثالثة تفترس الضحية, ويتبادلون الأدوار ويحرصون على خلع ملابس الضحية, وعلى أن يراها أكبر عدد من الحشود, وتصويرها وإرهابها بالسلاح, ويتم تمزيق ملابسها بالسلاح, وكذلك هتك عرضها باستخدام السلاح في العورة, وبعض الضحايا اضطررن لإجراء جراحات. أما الشباب الذي كان يحاول الدفاع عن الضحية فيتعرض للسحل والضرب المبرح. مصر والعراق الأسوأ التحرش ظاهرة مزعجة للنساء في كل دول العالم، وهناك أرقاماً تشير إلى زيادة هذه الظاهرة ومؤسسة (تومسن رويترز) الخيرية اعتبرت العراق خلال العام الماضي بأنه ثاني أسوأ مكان في العالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة، بينما أحتلت مصر المكان الأول. تنتشر ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء بشكل أكبر وأوسع مما يحصل في العراق. المتحرشون ذوو المناصب سؤال ربما تكون إجابته صادمة حيث تشير المعلومات إلى أن أغلب الرجال الكبار في السن هم من " المتحرشين " إلا أن أغلب الدراسات التي أٌجريت أكدت أن أغلب " المتحرشين " بالنساء هم من ذوي المناصب الأعلى والأرفع في السُلَّم الوظيفي، من أصغر مسؤول وصولاً إلى المدير العام، إذ أجرت منظمة (بوينت) المتخصصة باستطلاعات الرأي والدراسات الإستراتيجية استطلاعاً شمل خمس مدن عراقية أظهر أن 73% من المشاركات وعددهن (500) امرأة من جميع الأعمار تعرضن فعلاً إلى التحرش الجنسي ضمن نطاق وظائفهن، وأشارت النتائج إلى نحو 75% من اللواتي تعرضن للتحرش لم يخبرن أحداً عن تعرضهن له، لكن المتعرضات يواجهن المتحرش بنسبة 68% وأن 58% لا يهتممن للتحرش، الأدهى من ذلك أن 85 في المائة من المشاركات يعتقدن بأن القانون لن ينصفهن بينما يُسبب لهن الفضيحة إذا قدمن شكوى، غير أن أغرب ما أظهرته الدراسة هو أن الموظفات يتعرضن للتحرش من ذوي المناصب العليا، وأن 69% يتعرضن للتحرش والابتزاز الجنسي حين يأتي وقت السلَّم الوظيفي للترفيع أو حين يكون هناك إيفاد إلى الخارج أو دعوة لحضور مؤتمر في هذه الدولة أو تلك، بينما أكّدت إعلامية عراقية، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، ل"سارا بريس"، أنها استقالت من عملها الصحافي بسبب مضايقات "جنسية" من مسؤول العمل، ليكون ذلك الاعتراف مدعاة لاستطلاع حجم ظاهرة التحرش الجنسي بالصحافيات والإعلاميات العراقيات، وفيما إذا هي حالة فردية نادرة، أم ظاهرة مستمرة؟. وفي حين يكشف تقرير، نشرته صحيفة رقمية عربية "خليج أون لاين" في 30 أغسطس/آب/2015 عن إنّ "حالات من التحرش الجنسي، سُجلت في العراق، ومقترفوها، مسؤولون حكوميون وبرلمانيون، فإن رئيسة "منتدى الإعلاميات العراقيات"، نبراس المعموري، أطْلَعَت "سارا بريس" في بغداد على استطلاع قام به المنتدى في 27 يناير. التباهي بالرجولة أسباب التحرش نجد أن دافع الشباب وحياة المراهقين إضافة إلى الانحراف الأخلاقي والانحراف والشذوذ الجنسي هي من الأسباب الشائعة لهذه الظاهرة الموجودة لدى الشباب بصورة كبيرة كنوع من التباهي بالرجولة . إضافة إلى أن " الانحراف الأخلاقي والشذوذ الجنسي أشد خطراً من بقية الأسباب، فحالة الشباب يمكن علاجها من خلال التربية والتهذيب، لكن أصحاب الانحراف والشذوذ الجنسي هم الخطر الحقيقي لأنهم مرضى، وقد تراهم أسوياء تعتقد أنهم أناس محترمون ذوو ثقة لتتفاجأ في لحظة ما، بتحولهم إلى وحوش ضارية تفترس ضحاياها من دون أية رحمة أو إنصاف . بسبب الحياء جرائم طي الكتمان التحرش جريمة طي الكتمان أو مسكوت عنها بسبب الحياء والضوابط المجتمعية المتشددة التي تحاصر المرأة، وهي ظاهرة لا تقل خطورتها عن الإرهاب، حيث كشفت الوقائع أن التحرش الجنسي كظاهرة تفاقمت حدتها بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ودخول التكنولوجيا الحديثة كالانترنت والموبايل، فضلاً عن قصور القوانين التي تحد من الظاهرة، كما أن دراستها في السودان تواجه صعوبات لعدم وجود إحصائيات لا سيما وأن معظم ضحايا التحرش لا يقدمن بلاغات للجهات الأمنية المعنية خوفاً من محاسبة المجتمع للضحية وليس المجرم ووصمها بالقصور والعار. "تم تشريع قوانين رادعة في بعض الدول العربية والأجنبية، فمثلاً في الولاياتالمتحدةالأمريكية يواجه المُتحرش جنسياً عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة وغرامة قدرها ربع مليون دولار، وفي المملكة العربية السعودية يعاقب المُتحرش بالسجن خمس سنوات وغرامة نصف مليون ريال، ويحدد الحكم والعقوبة القاضي حسب تفاصيل القضية المعروضة ومجرياتها حسب القانون، في فرنسا، صوتت الجمعية الوطنية على قانون جديد يتعلق بالتحرش الجنسي يتضمن فرض عقوبات أشد على المدانين به، ويرفع النص الجديد عقوبات التحرش إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة، مع إمكانية تشديد العقوبات في بعض الحالات، كأن يمارس التحرش الجنسي على شخص في وضعية حرجة، حيث ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 45 ألف يورو. أما في السودان، حيث نادراً ما تتقدم الفتاة بدعوى على شخص ما، تدعي أنه تحرش بها وذلك نظراً لطبيعة المجتمع الذي نعيش فيه، حيث يُعيب على المرأة التقدم بمثل هذه الدعوى، وهذا يُعد قصوراً في القوانين. مخاطر في تقرير منظمة مراسلون مدربون على إنقاذ زملائهم، قالت ليلى هندي، نائب مدير منظمة 'مراسلون مدربون على إنقاذ زملائهم(RISC) :" تواجه الصحفيات أخطاراً محددة من قبيل العنف الجنسي والتحرش الجنسي وبقدر يفوق كثيراً ما يواجهه الرجال، ولذلك أصبحت التدريبات المتخصصة بقضايا النوع الاجتماعي، من قبيل التدريبات التي تنظمها المؤسسة الإعلامية الدولية للنساء، أكثر شيوعاً وباتت تعتبر باضطراد بوصفها أساسية. الشتائم التهديد بالقتل في عام 2014، نشرت المؤسسة الإعلامية الدولية للنساء بالتعاون مع المعهد الدولي لسلامة العاملين في الإعلام تقريراً بعنوان " العنف والتحرش الجنسي ضد النساء العاملات في وسائل الإعلام ) وهو أول تقرير شامل حول التهديدات التي تواجهها الصحفيات في جميع أنحاء العالم. قالت إليسا ليز مونوز، المديرة التنفيذية للمؤسسة الإعلامية الدولية للنساء - في إطار مقابلة أجريت معها-: "أفادت ثلثا الصحفيات تقريباً ممن استجبن للاستقصاء أنهن تعرضن لشكل من أشكال التهديد والترهيب أو الإساءات خلال عملهن، والتي تتراوح في شدتها ما بين الشتائم إلى التهديد بالقتل". إلا أن الصحفيات لم يبلغن السلطات في معظم الحالات، كما أن معظم هذه التعديات "تجري في مكان العمل وليس في الميدان". ومع ذلك ثمَّ صحفيات عديدات أبلغن السلطات عن تعرضهن لعنف بدني - من قبيل الدفع والاعتداء باستخدام أداة أو سلاح - خلال العمل الميداني أثناء تغطية احتجاجات وتظاهرات أو أثناء فعاليات عامة. وقالت 14 في المائة ممن استجبن إلى الاستقصاء أنهن تعرضن لعنف جنسي مرتبط بعملهن؛ في حين أفادت حوالي نصف المستجيبات أنهن تعرضهن لتحرش جنسي. قرروا إماطة اللثام في التقرير التنفيذي للمنظمة الدولية لأمن الصحفيين، قال فرانك سميث، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لأمن الصحفيين (GJS)، ومستشار لجنة حماية الصحفيين في مجال أمن الصحفيين: "تواجه النساء خطراً أكبر من الخطر الذي يواجهه الرجال بالتعرض لاعتداءات جنسية من قبل مهاجمين أفراد أو جماعات من الذكور، وكذلك خطر الاعتداءات الجنسية التي تحدث أثناء الحشود". وقال إنه من غير الواضح ما إذا ازدادت هذه الاعتداءات، "أم أن الرجال والنساء العاملين في الصحافة ركزوا مزيداً من الاهتمام على هذه القضية، وقرروا أخيراً أن يتحدثوا عنها". التيار
