تحقيق : انتصار السماني خالد -ظاهرة التسول لا وطن لها فهي منتشرة في كل بلدان العالم الغنيّة والفقيرة منها، ويُقصد بالتسوّل هو طلب المال من الناس عن طريق استجداء العاطفة وإثارتها من خلال المظهر الذي يظهر به المتسوّل، مثل الملابس الرثة والممزقة، أو كأن يكون في شكله عيب خَلْقيّ وغيرها من المظاهر المتعدّدة. أساليب التسوّل وأسبابه: فمنهم من يقوم بالغناء والمديح والإنشاد الديني ومنهم من يتلو القرآن الكريم ومنهم من يحمل ورقة تشخص حالته وحال من يعول او انه بحاجة الى دواء او انقطعت به سبل الوصول وبحاجة الى (حق المواصلات) كما تنتشر بصورة مزعجة ظاهرة الأطفال الذين يمسكون بملابس المارة واستجداء عواطفهم ومسح زجاج السيارات وغيرها من الحركات التي أصبحت مكشوفة للعامة حتى اختلط الأمر فأصبح المواطن لا يدري من هو صاحب الحاجة من المحتال الذي امتهن التسول مئات النسوة والأطفال تكتظ بهم طرقات العاصمة الخرطوم باختلاف سحناتهم ولهجاتهم التي تنفي سودانيتهم أصبحوا يمتهنون التسوُّل بطرق عديدة بتواجد المتسولين حول الاماكن العامة والمدارس ودور العبادة والمستشفيات والاسواق . والبنوك ...الخ ، بجانب عصابات تديرها شبكة منظمة فأغلبهم يرابطون أمام البنوك والمستشفيات والمساجد يستدرون عطف الجميع بأنهم لا يملكون ثمن دواء يريدون به إنقاذ حياة عزيز لديهم . ومن خلال جولة (الإنتباهة) الميدانية ومعايشة هذه الشريحة، تبين لنا أن معظم المتسولين من النساء والاطفال في استغلال سيء لطفولتهم خاصة المعاقات تجد الواحدة منهن تحمل طفلاً لغيرها تتسول به في الاستوبات في انتهاك واضح لطفولته .. في صباح ذلك اليوم وعقب طلوع الشمس وأنا أراقب شارع القصر في بدايته باتجاه معمل استاك، اذا بعربة (دفار) مليئة بأعداد كبيرة من النساء يحملن رُضَّع وأطفال ما بين العامين والست وشيوخ مسنين تدخل لوسط الخرطوم فتقوم بتوزيع هؤلاء على اماكن محددة وكل منهم يعرف مكان عمله او دائرته التي يعمل بها واقتربت من المجموعة الاولى فعرفت أنهم قادمون من جنوبالخرطوم حي مايو وقالت إحداهم إنهم مجموعة كبيرة قامت بالاتفاق مع صاحب الدفار على توصيلهم يومياً ذهابا ًوإياباً مقابل مبلغ شهري وهو يحفظ جيدا ًطريقة توزيعهم على دوائرهم وإرجاعهم بصورة يومية . متهكمة مني قائلة (ده ما ترحيل الغريب شنو)؟ وأكدت أنهم مجموعات كثيرة منهم من يترحل بهايس ومنهم من يصل لمكان عمله بهذه الدفارات وقالت هناك مجموعات تأتي من أطراف الحاج يوسف وأخرى من أمبدات وهم يتعارفون فيما بينهم ويتواصلون ومترابطون اجتماعيا ًومعظمهم سودانيون. وقاطعها مسن يبدو أنه خفيف الظل قائلاً( لكن اليومين ديل السوريات قبضن الجو) والسوق برد والشغل لم يعد كما كان وقل الدخل خاصة أنهن انتشرن في كل المدن والزبائن يتعاطفوا معهن أكثر مننا. شبكة إجرامية واتضح لنا من خلال حديثنا مع بعضهنأن أغلب النسوة من دول افريقيا شقيقة جاءت بهم شبكات من الداخل وهي تقاسمهن نصف العائد اليومي إن كان كبيراً او كل العائد اذا قل مع توفير السكن لهن في شكل جماعات. اما الاطفال فلا ماؤى لهم غير المجاري والاماكن المهجورة كما تبين لنا من خلال الجولة إن 90%من الاطفال المعاقين تم جلبهم من الخارج للتسوُّل بواسطة عصابات وهذا ما أكدته الرعاية الاجتماعية بوجود عمل منظم لجلب المتسولين واستغلالهم بصورة غير أخلاقية تنافي قيم المجتمع السوداني.. أسباب شخصية وقهرية أسباب التسول بحسب الهام محم العوض باحثة اجتماعية وناشطة في حقوق الانسان والتي حللت المشكلة من الناحية الاجتماعية بان هنالك أسباباً شخصية وقهرية وعامة للتسول. ومن الأسباب الشخصية الكسل وضعف القيم التي تدعو للكرامة وعزة النفس وضعف الوازع الديني، أما القهرية فمنها الحروب والكوارث والإعاقات والتفكك الأسري ونفور المجتمع من التعامل مع المرضى واصحاب الأمراض المزمنة. ومن الأسباب العامة ضعف القوانين وعدم وجود برامج وقائية وتدابير ضمانية لمن هم على حافة التسول بجانب عدم توافر الحلول الناجعة والمتابعة اللاحقة والتقييم لاستدامة الحل وخروج المتسول نهائياً الى دائرة الإنتاج والإعتماد على الذات. كما اكدت ان هناك متسولين وراءهم عصابات منظمة تقوم بجلب الأطفال المعاقين والنساء الارامل من بعض دول الجوار لممارسة التسول بالسودان مما يشكل مهدداً أمنياً واجتماعيا ًعلى المجتمع السوداني، وحسب الدراسات السابقة يوجد نظام سري داخل مجتمع المتسولين لتنظيم دخول المتسولين الجدد مما يساعد على زيادة عددهم وتأمين عملهم. وتضيف من المخاطر والمهددات لظاهرة التسول استغلال صغار المتسولين في ممارسات غير أخلاقية من قبل كبار السن من الأطفال وخاصة من الذين يتخذون الشارع مأوى لهم. وللحد من ظاهرة التسول ضرورة إعلاء قيم العمل والاعتماد على الذات مع توفير فرص العمل بالإضافة إلى الحد من أسباب الفاقد التربوي من خلال تعزيز وتمكين مشروع التربية الاجتماعية المدرسية بمدارس الأساس مرحلياً. التسؤل والقانون وفي دراسة لمعهد البحوث والدراسات الجنائية والاجتماعية بجامعة الرباط الوطني أكدت الدراسة أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون إذا كانت سن المتسول تتجاوز الثامنة عشرة وذلك حسب قانون مكافحة التسول، وهنالك العديد من التشريعات للحد من التسول وحسب قانون العقوبات 1974 صنف المتسول بأنه عاطل عن العمل وجاءت في المادة «44» عقوبة الشخص العاطل على: (كل من يحكم بإدانته بأنه عاطل يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة لا تتجاوز العشرين جنيها أو بالعقوبتين معاً)، أما القانون الجنائي 1991م والذي حوى «185» مادة المشروع تعامل مع الظاهرة بنوع من التساهل واعتبرها موضوعات يمكن أن تعالجها التشريعات على مستوى المحليات أو الولايات كما ظهر في قانون النظام العام، ففي المادة «4» فسر كلمة التسول على المتسول يقصد به الشخص الذي اعتاد التكسب باستجداء الناس والسؤال المباشر أو عن طريق جمع التبرعات والصدقات)، وجاء في المادة «01» الفقرة «أ» «لا يجوز ممارسة التسول أو التكسب منه أو التحريض على ممارسته». فالقانون هو المنظم للحياة الاجتماعية والضابط المركزي والصارم لتطبيق العدالة، فان غاب القانون والمتعامل مع التجاوزات القانونية يؤدي ذلك إلى غياب الانضباط الاجتماعي وتدفع لارتكاب مخالفات مع مرور الزمن وتتحول لظواهر وآفات اجتماعية كظاهرة التسول والدعارة. تأجير الأطفال أما قانون الطفل السوداني 2009 جاء فيه: (يحظر استخدام الأطفال في أي أعمال السخرة أو الاستغلال الجنسي أو الإباحي أو في تجارة غير مشروعة واستغلاله أو استخدامه في النزاعات المسلحة)، ولكن لا يوجد تشريع أو مادة في القوانين الوطنية اهتمت بموضوع المتسولين الأجانب بصورة منفصلة إلا ما جاء في قانون الجوازات والهجرة والجنسية للعام 1994 والخاص بتنظيم دخول الأجانب إلى بلادهم وفق ضوابط محددة مع تحديد كيفية التعامل مع المتسللين منهم.. ولذلك نجد أن جميع المتسولين الأجانب يقعون تحت مخالفة البنود «4، 5، 6، 7» من أحكام المادة «11» من قانون الجوازات لسنة 1994، خاصة ان جميع المتسولين الأجانب من بعض دول الجوار الأفريقي ليس لهم وسيلة مشروعة لكسب العيش، كما ان العديد منهم مصابون بالأمراض والعاهات المستدامة وليس لديهم شهادات صحية معترف بها دولياً فوجودهم بالسودان دون استيفاء الشروط اللازمة تعتبر مخالفة للقوانين السارية بالبلاد بما فيها القوانين التي تحرم ممارسة التسول وسوء استغلال الأطفال. ويحدد القانون عقوبة التسلل للسودان عبر حدوده حسب المادة «30» بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، لكنه يتم بصورة كبيرة مع صعوبة ضبط الحدود نسبة للتداخل الأثني، كذلك ان معظم المواطنين ليس لهم أوراق ثبوتية مما يصعب التمييز بينهم وبين الأجانب في كثير من الأحوال. ويضيف: تزداد الجريمة جرماً في التسول إذا كان عبر الأطفال ونجد بعض محترفي التسول يقوم بتأجير الأطفال المرضى من أهاليهم للتسول بهم خاصة في المناسبات الدينية الكبيرة، لذا لابد من مراجعة التشريعات الخاصة بالتسول لوضع الترتيبات الجزائية للتسول مع تشديد عقوبة حمل الأطفال القصَّر الى التسول وضرورة تسليم المتسولين الأجانب والأطفال إلى الدول والجهات الرسمية التي ينتمون اليها مع مراعاة تسليمهم لذويهم كضرورة ملحة نتيجة لطبيعة المشكلة وتصنيفها على أنها تندرج تحت الاتجار بالأشخاص الذي يُعد جريمة ضد الدولة أيضاً. أعجزهم الحال كشفت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم عن وجود (2700) متشرد ومتسول بالولاية، في آخر احصائية لها وأقرت بعدم وجود قانون لمكافحة التسول والتشرد. واعترفت وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية بالخرطوم أمل البيلي بوجود مشاكل كبيرة تواجه وزارتها في حصر المشردين والمتسولين القادمين من الولايات للخرطوم، وقالت إن الدور مليئة بالمتشردين والمتسولين وأشارت الى أن آخر إحصائية للمتشردين بالولاية بلغت (2700) متشرد ومتسول. واقرت الوزيرة في تصريحات صحافية لسوداني أمس بعجزهم عن محاربة المتسولين الاجانب وعملية ترحيلهم الى بلدانهم تكلف مليارات الجنيهات واوضحت ان الخرطوم شهدت تدفق اعداد كبيرة من المتسولين خلال شهر رمضان الماضي وقالت في تصريح خاص لسودان امس، إن الولاية تعتز توقيع اتفاقيات مع البلدان التي جاءوا منها حتى لا يعودوا للخرطوم مرة اخرى بعد ترحيلهم وقالت لم نعد قادرون على السيطرة على المتسولي الاجانب ودفعنا بمقترح الى المجلس التشريعي ولاية الخرطوم بان تتجاوز عقوبتهم ال 6 شهور وأن الولاية درجت على ترحيلهم الى بلدانهم لكنهم يعودوا مجدداً الى الخرطوم فقد تحولوا من الشوارع الى المساجد بعد الحملات التي استهدفتهم . تشرد جزئي ونوهت البيلي إلى ظهور تشرد جزئي حيث يكون المتشرد في الفترة الصباحية في الشارع والمساء عند أهله، وكشفت عن إيداع قانون لمكافحة التسول والتشرد الذي وصفته بالأول من نوعه في السودان منضدة المجلس التشريعي ولاية الخرطوم يتضمن أحكاماً رادعة للمتسولين الأجانب وإبعادهم لبلدانهم فوراً، بجانب معاقبة ومحاصرة ظاهرة التسول والتشرد، وأبانت أن القانون يلزم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات للمتسولين والمتشردين داخل دور الإيواء، وأوضحت أن البعض أصبح يتخذ التسول والتشرد مهنة. ظاهرة قبيحة الشيخ سالم على الامين وصف التسول بانه ظاهرة قبيحة تُسيء إلى سمعة المجتمع، وتُعكر صفوه وتُشوه صورته، وتجعل المتسول يظهر بصورة المحتاج والذليل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُذلّ المؤمن نفسه، قال صلى الهو عليه وسلم: (لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ) أخرجه الترمذي. وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المهنة ونفّر منها؛ لأن صاحبها يفقد كرامته في الدنيا ويسيء إلى آخرته؛ لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ). وحرص الإسلام على حفظ كرامة الإنسان، وصون نفسه عن الابتذال والتعرض للإهانة والوقوف بمواقف الذل والهوان، فحذّر من التعرض للتسول الذي يتنافي مع الكرامة الإنسانية التي خصها الله تعالى للإنسان، قال تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ "الإسراء/17. وكذلك حرّم الإسلام المسألة على كل مَن يملك ما يُغنيه عنها من مال أو قدرة على التكسب، سواء أكان ما يسأله زكاة أو تطوعاً أو كفارة، ولا يحل للمتسول أخذه، قال الشبراملسي: "لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفاً بها لم يملك ما أخذه؛ لأنه قبضه من غير رضا صاحبه، إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة"، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ) رواه مسلم، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ) رواه الترمذي.فالمحترف لهذه المهنة القبيحة يأكل أموال الناس بالباطل، ويُطعم أبناءه سُحتاً، أي: مالاً حراماً. ومما يسيء إلى صورة بلدنا المبارك أن نرى أطفالاً صغاراً ونساءً أُرسلوا من قبل أوليائهم إلى الإشارات الضوئية وإلى أبواب دور العبادات، وعاشوا في الشوارع حفاة، وبلباس مبتذل.
