(سونا) -أعلنت الآلية التنسيقية للحوار الوطني (7+7) تشكيل أربع لجان للتحضير والترتيب للمؤتمر العام في العاشر من أكتوبر المقبل. وقال عضو الآلية، مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حامد في تصريحات صحفية بالمركز الاعلامي للحوار الوطني" إن الحوار الوطني لن ينتظر بقية الحركات المسلحة وليس لاحد الحق في تعطيل الشعب السوداني ". وأشار محمود الى أن إضافة الحركة ل( 13) بندا جديدا في مسودة التفاوض يؤكد أن الحركة لم تأت لتنفيذ ما وقعت عليه في خارطة الطريق مما أدى الى عرقلة عملية التفاوض، مبينا أن اصرار الحركة الشعبية قطاع الشمال على ادخال المساعدات الانسانية من الخارج دون مراقبين يؤكد عدم جديتها في ايصال المساعدات للمحتاجين، مضيفا انها رفضت الاتفاقية الثلاثية التي تنازلت الحكومة فيها عن سيادتها لايصال المساعدات بواسطة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية كما رفضت الحركة مبادرتي الاممالمتحدة لتحصين الاطفال بهدف إطالة أمد الحرب في السودان. وحمل ابراهيم الحركة مسئولية عدم ايصال المساعدات الانسانية، لافتا الى أن الحركة الشعبية لا تريد لاهل المنطقتين الا الحرب فقط والاستمرار في معاناة الشعب السوداني. الى ذلك قال عضو الآلية تاج الدين نيام إن الآلية تعمل بخطوة ثابتة نحو التحول الديمقراطي وأكدت رفضها استمرار الحرب وعرقلة ايصال المساعدات للمواطنين، موضحا أن الآلية اكدت انه لا خيار سوى الحوار والالتزام بمخرجاته. وأشار نيام الى أن اللجان التي تم تكوينها للترتيب للمؤتمر العام تشمل لجنة الترتيب وتبويب توصيات الحوار، لجنة معالجة القضايا العالقة، لجنة الحريات، ولجنة الوثيقة الوطنية وجميعها ستعمل بالتنسيق والتعاون مع بعضها، لافتا الى أن الآلية استمعت الى تنوير من مساعد الرئيس حول جولة التفاوض
