قال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، رئيس وفد التفاوض للمنطقتين، بأن الحركة الشعبية - شمال، تسعى إلى تكوين دولة في المنطقتين من خلال عرقلة اتفاق وقف العدائيات والترتيبات الإنسانية رغماً عن تنازلات قدمتها الحكومة لإكمال اتفاق خارطة الطريق. وقال محمود لدى حديثه في ندوة "الإرادة الوطنية ومعالم الاستقرار السياسي في السودان"، والتي نظمها الاتحاد الوطني للشباب السوداني، الأحد بالخرطوم، قال بأن الحكومة وافقت على وقف العدائيات وأحالت الأمر إلى اللجان الفنية من الطرفين، بيد أن الحركة الشعبية رفضت أي مقترحات حكومية في هذا الشأن. وشدّد على أن الحركة الشعبية ليست لديها أي رغبة في التوقيع على اتفاق يكمل خارطة الطريق ويضع أقدامها على أبواب الحوار الداخلي بين السودانيين كافة، مُبيناً بأن تمسك الحركة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر مطار خارج الحدود "اصوصا" يخالف المبادئ والمواثيق الدولية. وأضاف قائلاً "الحكومة قدمت مقترحاً بأن تكون المساعدات عبر مطاري كادوقلي والدمازين، بالنظر إلى التكلفة المالية والأعمال اللوجستية، وأن يكون النقل لمناطق الحركة عبر الأممالمتحدة، ولكن الحركة الشعبية رفضت المقترح الحكومي أيضاً". تهريب الذهب وأكد مساعد الرئيس السوداني، بأن الحركة الشعبية تعمل على نيل اعتراف غير مباشر بسيادتها على المناطق التي تتواجد فيها من خلال منح الأذونات لطائرات الأممالمتحدة الإغاثية وغير ذلك، ما يمكن من أن يتواجد على مناطقها من غير منسوبيها. وجدّد رفض الحكومة لأي خطوات يمكن أن تقلل وتنال من السيادة الوطنية السودانية، ومضى للقول "الحركة الشعبية لا تهتم بحياة مواطني المنطقتين وتعرضهم للموت والتشريد والمعاناة اليومية وهي تبحث عن سيادة وليس اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطقها". وقال محمود بأن تصرفات قيادات الحركة الشعبية التي كانت خلال جولة المفاوضات الأخيرة بأديس أبابا قُصد منها إطالة أمد الحرب، واستمرار تهريب الذهب من جبال النوبة لخارج البلاد، معلناً استعداد الحكومة لإيصال تلك المساعدات اعتباراً من يوم الإثنين دون أي مساومات أومزايدات لأجل مصلحة مواطني المنطقتين. وأعلن محمود بأن الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع فريق الوساطة الأفريقية بشأن وضع جدول زمني يوضح تفاصيل خارطة الطريق كافة، ويبين مواقيت وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية وكل الجزئيات الأخرى التي تُنهي "خارطة الطريق"، وتفتح الباب للحوار الداخلي. اقتراحات عملية وشدّد على أن الحوار هو المخرج والمنفذ الرئيس لحل مشكلات وقضايا السودان، لافتاً إلى تأييد ودعم الأسرة والمجتمع الدولي بجانب دول الإقليم والمنظمات لمبادرة الرئيس البشير الذي أطلق الحوار لإنهاء الحرب واستدامة السلام بالسودان. إلى ذلك طالب القيادي بحزب الأمة القومي، مبارك الفاضل، الحكومة السودانية بعدم تضييع الوقت في قضايا فرعية، موضحاً بأن حركات دارفور خاصة قوات جبريل ومناوي ما عادت تمتلك القوة العسكرية على أرض الميدان، وإنما تمثل جزءاً من الاستقرار في الإقليم. ودفع الفاضل بمقترح بأن يتم إيصال المساعدات الإنسانية من صوامع القضارف أوبورتسودان، مع الإسراع في إكمال اتفاق خارطة الطريق بالاستفادة من التطورات التي يشهدها جنوب السودان حالياً، وأضاف "دولة جنوب السودان تبحث في أولوية إيجاد الاستقرار الداخلي وليس دعم الحركة الشعبية وحركات دارفور". وطالب نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، بوقف الحرب وإطلاق الحريات وإكمال ما تبقى من اتفاق خارطة الطريق، مقترحاً التزامن في وقف العدائيات والترتيبات الإنسانية ومسار الحوار وصولاً إلى اتفاق شامل بين القوى السياسية السودانية.
