أستدعى الامين العام للمجلس الوطني، عبد القادر عبد الله، كل من الصحفي بجريدة (الاهرام اليوم) مرتضى أحمد، والصحفية بجريدة (الجريدة) سارة تاج السر، وحقق معهم حول خبراً نشروه اليوم الاربعاء بحصول شخصات نافذة ومدراء ادارات بالبرلمان على اراضي زراعية بمشروع السليت بصفة أسر شهداء ومجاهدين. وأستمر التحقيق حولي نصف ساعة، بحضور المستشار القانوني للمجلس الوطني، وموظفان من ادارة الاعلام والعلاقات العامة، ومارس المسؤولين البرلمانيين، بحسب ما تلقته (الراكوبة)، ضغوطات على الصحفيان اللذان يقومان بتغطية أنشطة البرلمان، لمدهم بالمستندات والمصادر التي نشروا على اثرها الخبر، بذريعة أنهم يرغبون في تشكيل لجنة تحقيق وأن هذه المعلومات تمنحهم طرف الخيط للوصول الى المتورطين لمحاسبتهم. ولكن الصحفيان رفضا الافصاح عن مصادرهما أو أي معلومات أخرى للمسؤولين البرلمانيين، وقالوا أن ما اورده من حيثيات في الخبر المنشور كافية للوصول الى المتورطين في القضية، وأبدوا استعداهم لاي إجراءات قانونية تتخذها ضدهم قيادة البرلمان، وأنهم يملكون من الأدلة والبراهين والمستندات، التي تثبت ما نشروهم بصحفهم. ونشرت صحيفتي، (الجريدة) و(الاهرام اليوم)، الاربعاء، خبراً بحصول موظفين نافذين بالامانة العامة للمجلس الوطني ومدراء ادارات على (17) ارض زراعية بمشروع السليت، بصفة مجاهدين واسر شهداء، وابانت الصحيفتان، انهما عثرتا على كشف باسماء (40) موظفاً بالبرلمان كاسر شهداء ومجاهدين، بينهم (7) نافذين، سلمته وحدة رسمية لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم تطلب فيه تخصيص اراضي زراعية لهم في اطار مشروع تخفيف الاعباء والاوضاع المعيشية لهذه الفئة. وابانت الصحيفتان ، أن الكشف حوى موظفة واحدة فقط زوجة شهيد، والمتبقي نافذين ومدراء ادارات اتهم بعضهم في السابق بتزوير بطاقات رؤساء اللجان البرلمانية وانتحال صفاتهم، والحصول على اراضي سكنية بموجبها قبل أن تفشل لجنة تحقيق شكلها رئيس البرلمان في اثبات التهمة عليهم.
