تواترت أنباء مؤكدة عن ترحيل السلطات الإيطالية لعدد كبيرمن طالبي اللجوء السودانين العالقين على الحدود الإيطالية الفرنسية، تتراوح أعداداهم مابين (40 70) "كدفعة أولى" إلى موطنهم الأصلي "السودان"، وتأتي هذه الخطوة بطلب من السلطات الإيطالية والتنسيق مع السلطات السودانية عبر سفارتها بروما لترحيلهم الي السودان في تواطؤ مكشوف ومفضوح. إنّ التحالف العربي من أجل السودان يدين عملية الترحيل القسٍّري لطالبي اللجوء السودانين، التي تمثل خرقاً فاضحاً لمواثيق الأممالمتحدة وإتفاقيات حقوق الإنسان خاصة حقوق اللاجئيين، ويذكر السلطات الإيطالية بإلتزاماتها الدولية. يمنع القانون الدولي الدول من ترحيل طالبي اللجوء دون أن يُسمح لهم بتقديم طلبات لجوء والبت فيها. ينطبق هذا الحق بغض النظر عن كيفية دخول طالبي اللجوء إلى بلد ما، أو مدة وجودهم في البلد قبل تقديم طلب اللجوء. ويحظر القانون الدولي أيضا ترحيل أو إعادة أو طرد أي شخص إلى مكان تكون فيه حياته معرضة للخطر، أو يواجه فيه التعذيب أو سوء المعاملة. ومن المعلوم أن معظم طالبي اللجوء السودانين أضطرتهم الظروف القاسية إلى ترك موطنهم، إما فراراً من ويلات الحرب في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أو بسبب الحملات القمعية على الحركات الإحتجاجية والإعتقال التعسفي "على أساس عرقي وسياسي"والتعذيب والمحاكمات السياسية، بجانب القيود التي تفرضها السلطات السودانية بمنع الحريات العامة ومصادرة حق حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والإحتجاج، وجميع هذه الإنتهاكات جعلت السودان يتذيل قوائم الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. إنّ محاولة التنسيق بين السودان ودول الإتحاد الأوربي بإعادة اللاجئيين وطالبي اللجوء إلى السودان، محاولة لتحسين صورة السودان الخارجية وإيهام المجتمع الدولي بتحسن الأوضاع في السودان، خاصة إذاعلمنا أن معظم هؤلاء هم فارّين من مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، طلباً للحماية وبحثاً عن العيش الكريم. إنّ التحالف العربي من أجل السودان إذ يدين عملية التهجير القسري لطالبي اللجوء السودانين في دول أوربا، يدعو الإتحاد الأوربي والأممالمتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات حوق الإنسان وأصحاب الضمير الإنساني، بوقف عمليات الطرد الجماعي وتجنب الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى بلدهم الذي يتعرض فيه الفرد لخطر التعذيب والتنكيل، وإلزام إيطاليا بعدم خرق القانون الأوروبي والدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية حقوق اللاجئين والمراعاة الكاملة لحقوق الإنسان. لقد تكررت عمليات التهجير القسري للاجئيين السودانين بإعادتهم إلى بلادهم ، وشجع ترحيل الحكومة الأردنية في ديسمبر 2015م ترحيل (800) لاجئ سوداني من العاصمة الأردنية، جمهورية إيطاليا في ثاني مشهد مؤسف ومحزن في آن واحد، وسط صمت المفوضية السامية لشئون اللاجئيين التابعة للأمم المتحدة وبموافقة دول الإتحاد الأوربي. إن التحالف العربي من أجل السودان إذ يحمّل الحكومة الإيطالية المسئولية الاخلاقية والتاريخية والمفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأممالمتحدة وبجمهورية إيطاليا كامل المسئولية تجاه طالبي اللجوء السودانيين الذين وصلوها طلباً للحماية سواء من تم ترحيلهم "قسراً" أو من تبقى منهم، ويذكّر التحالف العربي من أجل السودان أن عملية تسليمهم للسلطات السودانية سيعرض حياتهم للخطر، ويطالبها بالتزامتها الدولية تجاه المرحلين ومعاملتهم بصورة لائقة، ويناشد التحالف العربي من أجل السودان كآفة منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية، والجاليات السودانية بالخارج ومنظمات المجتمع المدني داخل وخارج السودان، على مقاومة ترحيل طالبي اللجوء السودانين ودعم ومناصرة من تم ترحيلهم إلى السودان، ويعرب عن تقديره للدور الذي تقوم بعض منظمات المجتمع المدني والنشطاء في دول أوربا وإيطاليا في تصديها لوقف الترحيل القسري لطالبي اللجوء عامة والسودانين خاصة بإعادتهم إلى موطنهم الأصلي، ويؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين تلك المنظمات والتحالف العربي من أجل السودان. التحالف العربي من أجل السودان
