الخرطوم : تواصلت تداعيات ترحيل اللاجئين السودانيين من الأردن للخرطوم، وانتشرت حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة كل ما هو أردني وأصدرت جماعات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني بيانات تدين هذه العملية. وقال كتاب ومثقفون سودانيون في بيان موجّه إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والرأي العام العالمي، إن ما حدث ضد اللاجئين السودانيين في المملكة الأردنية يعتبر جريمة بكل المعايير. وقال البيان «تابعنا جميعا، بكل أسى وألم ما جرى لطالبي لجوء سودانيين في الأردن، غالبيتهم لديهم وثائق لجوء من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة،حيث فضّت السلطات الأردنية بالقوة اعتصاما سلميا لهؤلاء اللاجئين الفارين من نظام قمعي قتل الآلاف في دارفور، واغتصب، وعذب، وطارد، بحسب الأممالمتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية». وقال الكتّاب والمثقفون السودانيون إن السلطات الأردنية مارست عنفا غير مبرر بحق هؤلاء المواطنين، ورحّلتهم إلى السودان في إنتهاك واضح لمواثيق الأممالمتحدة المتعلقة باللجوء والمضطهدين الفارين من أمكنة تدور فيها حروب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، التي تحظر الإعادة القسرية. وأضاف البيان أنّ اللاجئين السودانيين وبمجرد وصولهم إلى مطار الخرطوم أقتيدوا بواسطة عناصر جهاز الأمن السياسي السوداني، حيث يُخشى فعلا على مصيرهم، خاصة مع سجل انتهاكات نظام البشير. وأدان البيان ما وصفه بالجريمة التي اقترفتها السلطات الأردنية تجاه اللاجئين، وانتهاكها مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي نصت عليه اتفاقية اللاجئين، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى البلدان التي هربوا منها. وأضاف المثقفون في بيانهم «إننا نعبّر عن استيائنا البالغ إزاء اللا مبالاة التي تعاملت بها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حيال هذه المأساة، والمعايير المزدوجة تجاه اللاجئين. وندعو إلى التضامن مع هؤلاء اللاجئين وضمان حياتهم وعدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية ووقف ترحيل المزيد من اللاجئين السودانيين في الأردن إلى الخرطوم، و نؤكد على احترامنا وتثميننا للعلاقات الشعبية السودانية الأردنية». وقال حزب الأمة القومي المعارض إنّ مأساة اللاجئين السودانيين في الأردن، تمثل نكسة كبرى في مسيرة الالتزام بميثاق الأممالمتحدة ومنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق اللاجئين. وأضاف الحزب أن السلطات الأردنية أقدمت على تنفيذ ترحيل قسري لأكثر من 800 لاجئ سوداني مسجل، تحت مرأى ومسمع مفوضية اللاجئين التي تقاعست عن واجبها تماما، وبمباركة وتنسيق تام مع نظام الخرطوم الذي لا يتوانى في إهانة مواطنيه، وفيهم أطفال ومرضى ونساء وعجزة ،دون مراعاة لأوضاعهم الإنسانية وحقوقهم المكفولة دوليا، وحريتهم في التعبير عن مطالبهم، والأسباب التي دفعتهم إلى الفرار من وطنهم وطلب اللجوء والسند والعون من دول الجوار والإقليم والعالم. وأعلن الحزب عن استعداده لتقديم كافة أشكال العون الحقوقي والمدني للعائدين ، وأبدى حزب الأمة استغرابه لدور المتفرج الذي لعبته مفوضية اللاجئين وكأنّ الأمر لا يعنيها، وطالب الحزب كافة الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان، لاسيما المقرر الخاص للاجئين، إدراك أمر هؤلاء اللاجئين وتخفيف مأساتهم ومناصرتهم وإيقاف عملية الترحيل القسري هذه والوفاء بالتزاماتها الدولية، والضغط على نظام الخرطوم ومنعه من إنتهاك حقوق من تم ترحيلهم إلى الخرطوم. وفي الاتجاه ذاتهأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لقرار الحكومة الأردنية ترحيل نحو 800 من طالبي اللجوء السودانيين بعد فض اعتصامهم أمام مكتب مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين بعمان. وقالت المنظمة إن هذا الإجراء (يمثّل إنتهاكا لحقوق طالبي اللجوء وإنّ قرار السلطات الأردنية بترحيلهم إلى بلدهم السودان يشكّل مبعثا لخطر محقق على سلامتهم وحريتهم في ضوء السجل الأسود لنظام الحكم في السودان في مجال حقوق الإنسان). وقالت المنظمة العربية لحقوق الأنسان إن غالبية طالبي اللجوء السودانيين المقرر ترحيلهم إلى السودان، ينتمون إلى مناطق وبؤر النزاعات المسلحة العديدة في السودان، خاصّة إقليم دارفور غربي السودان الذي لا يزال يشهد نزاعا للعام الثاني عشر. وقال ناشطون يوجدون بالأردن إن العدد الذي تنوي السلطات الأردنية ترحيله يزيد عن (2200) ، وقال الناشطون إن مئات اللاجئين يحملون وثائق تثبت أنهم لاجئون وليسوا طالبي لجوء ورغم ذلك تجري عملية ترحيلهم. صلاح الدين مصطفى «القدس العربي»
