تقديرات وكالة الطاقة الدولية بقاء تخمة المعروض النفطي بفعل تضخم المخزونات وتنامي الامدادات تأتي قبل أسبوعين من اجتماع أوبك في الجزائر. ميدل ايست أونلاين توقعات بتنامي الفائض بفاقم اضطراب الأسواق لندن - تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى 3 بالمئة الثلاثاء بعد أن عدل المستهلكون والمنتجون توقعاتهم على نحو يشير إلى استمرار تخمة المعروض العالمي من النفط لفترة أطول من التكهنات السابقة. وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة إلى البلدان المستهلكة إن تباطؤا حادا في نمو الطلب على النفط وتضخم المخزونات وتنامي الإمدادات يعني استمرار تخمة المعروض حتى نهاية النصف الأول من 2017 على أقل تقدير. وجاءت تعليقات وكالة الطاقة بعد توقعات من منظمة البلدان المصدرة للبترول الاثنين أشارت على نحو مفاجئ إلى تنامي الفائض في العام القادم بسبب حقول جديدة في الدول غير الأعضاء وصمود شركات النفط الصخري الأميركية لفترة أطول من المتوقع في وجه الخام الرخيص. وقال يوجين فاينبرج مدير استراتيجية السلع الألوية في كومرتس بنك "يبدو أن الوضع تدهور بشدة في نظر أوبك ووكالة الطاقة. لن أندهش لرؤية استمرار ضعف السعر على هذا النحو لبعض الوقت لأن هذا لم يكن متوقعا من وجهة نظرنا." وأثر ارتفاع الدولار أيضا على الخام والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأميركية، حيث أصبحت أعلى تكلفة لحملة العملات الأخرى مثل اليورو. وتراجعت سوق الأسهم الأميركية أكثر من 1 بالمئة مما ساهم في أجواء المراهنة على انخفاض الأسعار. وتراجع خام برنت بنحو 2 بالمئة (بما يعادل دولارا واحدا) ليبلغ 47.32 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.25 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 45.04 دولار. ومن المتوقع أن تشهد سوق النفط العالمية فائضا في الإمدادات خلال العام القادم مع هبوط مفاجئ في نمو الطلب وزيادة المعروض وهو ما يدفع المخزونات العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويناقض توقعات سابقة من كبرى الهيئات المعنية بقطاع الطاقة. وجاءت توقعات وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء بعد شهر واحد فقط على تقديراتها السابقة بأن تشهد السوق اختفاء تخمة المعروض في الفترة المتبقية من العام. وقالت الوكالة "تشير توقعاتنا في تقرير هذا الشهر إلى أن حركة العرض والطلب هذه ربما لن تتغير بشكل كبير في الأشهر المقبلة. ونتيجة لذلك فإن العرض سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام القادم على أقل تقدير." وقال التقرير إنه من المتوقع زيادة معدلات تشغيل المصافي العالمية بأبطأ وتيرة في عشر سنوات على الأقل هذا العام وهو ما سيقلص الطلب على النفط الخام مع ارتفاع المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى قياسي جديد عند 3.111 مليار برميل. وأضافت الوكالة "في ضوء توقعاتنا الأشد تشاؤما لنشاط التكرير في النصف الثاني من 2016 وتعديلاتنا المتعلقة بإمدادات الخام فإن السحب المتوقع (من المخزونات) في الربع الثالث من 2016 بات أقل الآن بينما زادت وتيرة الارتفاع (المتوقع في المخزونات) في الربع الأخير من 2016." ويتباطأ نمو الطلب العالمي بوتيرة أسرع مما توقعت الوكالة في وقت سابق. وأبقت وكالة الطاقة على توقعاتها لنمو الطلب في 2017 دون تغيير عن تقديراتها في يونيو/حزيران عند 1.2 مليون برميل يوميا، لكنها خفضت توقعاتها لنمو الاستهلاك في 2016 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل. وقالت الوكالة "التغير الرئيسي المتعلق بالطلب في هذا التقرير هو انخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا لتقديرات الطلب العالمي في الربع الثالث من 2016 مع ما يترتب عليه من تقليص صافي توقعات 2016 بواقع 100 ألف برميل يوميا." ورغم انهيار أسعار النفط وما ترتب عليه من تقلص الاستثمارات فإن إنتاج الخام العالمي مازال في صعود ولكن ليس بالوتيرة السريعة التي شهدها عام 2015. وتضرر المنتجون مرتفعو التكلفة خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تضررا شديدا. غير أن أوبك عوضت هذه الخسارة حيث زادت كل من السعودية وإيران إنتاجها أكثر من مليون برميل يوميا منذ أواخر 2014 حينما غيرت المنظمة سياستها إلى الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من دعم الأسعار. وتتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 32.48 مليون برميل يوميا في 2017 بانخفاض قدره 530 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة. ومع اقتراب إنتاج أوبك من مستويات قياسية وزيادة الإمدادات من المنتجين الآخرين فسيكون من الصعب على المنظمة التي تقودها السعودية ومنافستها روسيا الاتفاق على خطوات لدعم السوق. وتأتي توقعات وكالة الطاقة الدولية قبل أقل من أسبوعين على اجتماع مرتقب لمنظمة أوبك والمنتجين من خارجها في الجزائر على هامش انعقاد منتدى الطاقة الدولي. وفي الفترة الأخيرة بات اعادة طرح مقترح تجميد انتاج النفط للضغط على تخمة المعروض الشغل الشاغل لمعظم المنتجين. وقد تعزز توقعات الوكالة هذا المقترح بقوة، حيث تبحث الدول النفطية في اجتماعها المرتقب في الجزائر سبل اعادة استقرار للأسعار.
