الأزمة الاقتصادية التي طالت جميع السلع الإستراتيجية, وقوبلت من قبل الدولة بسياسة تحرير السلع التي قصمت ظهر الاقتصاد السوداني, وظلت الاتهامات متبادلة بين التجار والشركات والمصانع التي تشكو دائماً من ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والجبايات, وتطفو على السطح مجددًا الأزمة من وقت لآخر الأمر الذي أرجعه التجار الى الضرائب والرسوم والاسبيرات وشرائها بالدولار بالسعر الموازي مما ضاعف التكلفة. وهو الأمر الذي جعل الخبراء الاقتصاديين يصفون سياسة تحرير السلع بالفوضى الشاملة. فلماذا ظلَّت أسعار السلع الإستراتيجية في تذبذب مستمر؟ ومن وراء عدم ثبات تلك الأسعار رغم وفرة الإنتاج؟ الغاز خطوة نحو التحرير وقبل أيام شرعت شركة النيل للبترول المحدودة في زيادة أسعار غاز الطبخ وتعديل سعر البيع لأسطوانات الغاز حيث تباع الأسطوانة 12/5 كيلو ب71 ج و25 كيلو ب 142ج والأسطوانة 45 كيلو ب255/ج والاسطوانة 6 كيلو بمبلغ 34ج والترحيل بواقع 5 جنيهات والعمولة 4 جنيهات لكل من مستودع الجيلي وبمستودع الشجرة سعر الاسطوانة 5/12كيلو ب 72 ج و25 كيلو ب142ج ج و45 كيلو ب259/2 ج والاسطوانة 6 كيلو ب34/6ج والترحيل والعمولة 6 جنيهات . وكشف رئيس اتحاد وكلاء وموزعي الغاز الصادق الطيب في حديثه عبر الهاتف ل(الإنتباهة )عن زيادة(5 جنيهات )للأسطوانة ,وان بيع أسطوانة الغاز بسعر "72"جنيهاً غير مجزٍ لعدم اشتمالها على تكلفة الترحيل والتشغيل ، وزاد: يتم ترحيل أسطوانة الغاز للمحلات بسعر "80"جنيهاً من المستودع والتاجر يضع ارباحاً 10جنيهات واحيانا 5 جنيهات بعض التجار يبيع ب80 وآخرين يبيعون ب 90جنيها للمستهلك تاجر القطاعي مفترض يربح 20%والزيادة من الشركات, وتعتبر خطوة نحو التحرير والوكلاء غير مستفيدين منها لانه لا توجد زيادة في العمولة ولا الترحيل. مؤكداً أن هذه التسعيرة لا تحقق مصلحة المواطن ولا تخفف العبء بل فيها زيادة للتكلفة. أزمة قادمة بجانب الغاز قد تُدخل بعض السلع أزمة من جديد خلال الأشهر القادمة، إذ علمنا خلال جولة ل«الإنتباهة » وسط تجار السكر أن بعض التجار يعملون على تفريغ السوق بسحب كميات من السكر إلى مخازنهم لخلق فجوة. شركة السكر السودانية لم تقر بوجود فجوة في السلعة بالأسواق؛ لكننا نتساءل عن أسباب الأزمات المتكررة لهذه السلعة، هل هي بسبب قلة الإنتاج المحلي الأمر الذي دفعها إلى استيراد مئات الأطنان من الخارج؛ أم أن سببها عدم مقدرتها على ضبط السوق؟ إذ تعودت الشركة السودانية للسكر على تفريغ مخازنها من كل «كوتات» السكر والدفع به لعملائها من التجار الذين تعودوا بدورهم على إيداعها مخازنهم وخلق ندرة لهذه السلعة, وبالتالي التحكم في أسعارها. ولوحظ أن الزيادات في قيمة الجوال الواحد في ظروف مثل تلك تصل إلى ما يفوق90% ، فهلا تدخلت شركة السكر لإعادة رسم سياسة توزيع تلك السلعة الإستراتيجية عبر الدفع بكميات متوازنة إلى السوق لسد الطريق أمام المحتكرين؟ ليست مربحة ومن جهة أخرى أكد أحد أكبر تجار الإجمالي بسوق ام درمان ل(الإنتباهة) أن سلعة السكر لا تعتبر من السلع المربحة للتجار؛ لأن نسبة الربح تتراوح ما بين الجنيه إلى الجنيهين للجوال الواحد رغم ارتفاع سعر الجوال مقارنة بالسعر العالمي, وذلك لأن الشركتين المنتجتين للسكر تضعان نسبة أرباح تفوق تكلفة الإنتاج بأكثر من 50 % الأمر الذي يقع على كاهل المواطن المستهلك للسكر، والمحزن في الأمر أن الربح في سلعة السكر غالباً ما يذهب لصالح جهات مساهمة أجنبية تمتلك أسهماً داخل الشركة وتشكل المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار السكر بالسودان. سلعة سياسية البروفيسور عصام بوب ذكر في حديثه ل(الإنتباهة) أن ارتفاع أسعار السكر الحالي ليس مستغرباً، واعتبره أحد المؤشرات المعبرة عن أداء الاقتصاد الكلي بالبلاد، لجهة أن ارتفاع سعر السكر يقود لارتفاع أسعار باقي السلع الضرورية والكمالية، وقال إن محاولات تثبيت أسعاره في ظل عدم وجود سياسات اقتصادية متكاملة لن يكتب لها النجاح، لا سيما في ظل الاضطراب الذي تعاني منه السياسات النقدية والتسعيرية والتجارية وافتقارها إلى التوافق والتكامل، لأجل هذا لم يغن ارتفاع إيقاع إنتاج المصانع وانتظامه، لجهة ارتباط سعر السكر بالمؤشر السلعي لأسعار المستهلك. وأن هناك فرقاً كبيراً بين سعر الجوال من المصنع وسعره الذي يصل به إلى المستهلك النهائي، ودعا إلى رفع الضرائب والرسوم المفروضة عليه، وقال إن السكر سلعة أساسية يمكن التحكم فيها، ولا بد من العودة للسيطرة عليها لضبط مستويات التضخم، والابتعاد عن فوضى الأسعار التي بسطت سيطرتها بالأسواق .وقال من الصعوبة تحرير كل السلع الاستراتيجة لتعلقها بحياة المواطن اليومية وهى أداة غير مباشرة للدولة كي تتحكم فى مستويات الأسعار في السوق والحديث عن تحرير السلع الاستراتيجية وهو حديث غير مسؤول عنوانه التحرير ونتيجته الفوضة الشاملة. مضاربات تجارية وجشع اقتصادي ويرى المحلل الاقتصادي أحمد ابراهيم، في حديث ل(الإنتباهة)، أن السبب في ارتفاع الأسعار يعود إلى المضاربات بين التجار رغم أن أغلب السلعة المحلية حكومية .. لكن غياب الرقابة وجشع التجار أدى إلى مضاربة لرفع الأسعار المحلية والمستوردة، إذ نشطت في الأيام الماضية حركة تخزين للسلعة من قبل المضاربين أدّت إلى ندرة في السلعة، وبالتالي ارتفع الطلب عليها، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع خلال الأيام المقبلة بحيث يصل كيلو السكر الواحد إلى 12 جنيهاً. واسطوانة الغاز الى 120 جنيها بجانب ارتفاع في الدقيق يؤدي بدوره الى ارتفاع في أسعار الخبز. الخروج من المأزق وللمخرج من مأزق تأرجح اسعار السكر، أوضحت ادارة التسويق بالشركة السودانية للسكر بانه لابد من تخفيض الضرائب والرسوم وكل اشكال التحصيلات التي تتم على المدخلات الزراعية والمنتج النهائية, إذ أن مدخلات الإنتاج لابد ان تحصل على دعم وإعفاء ضريبي من الدولة أو على الأقل معاملتها كما تعامل الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على سعر السلعة منذ خروجها من المصنع حتى لحظة وصولها للمستهلك النهائي. والعمل على سد النقص في الكميات المنتجة وإعادة النظر في قنوات توزيعها، مع ضرورة إعادة هيكلة الجهات الخاصة بسلعة السكر. ضرائب وجبايات وأوضح مسؤول بشعبة السكر ل(الإنتباهة) فضل حجب اسمه أن تكلفة إنتاج السكر السوداني هي الأقل على مستوى العالم بحسب اعتراف مسؤولين بالمصانع، وأن السكر حتى خروجه من بوابة المصنع يكلف الجوال منه أقل من 200 جنيه، وباقي المبلغ الذي يشترى به في الأسواق يكون مرده للضرائب والجبايات. الأمر الذي أحدث خللا كبيرا أثر على قدرة الصناعات السودانية التي يدخل فيها السكر، مما أقعدها عن المنافسة إقليمياً ومحلياً، بجانب تأثيرها على المستهلك صاحب الدخل المتوسط، سد منافذ التوزيع مصدر بوزارة الصناعة أوضح فى حديثه ل(الإنتباهة) بانه لابد من إحكام الرقابة على قنوات ومنافذ التوزيع للسلع , ودعا إلى خفض الرسوم على السلع الاستراتيجية، مع تشديد الرقابة على قنوات توزيعها. وأضاف أن الخلل يكمن في قنوات التوزيع، رغم أن الوزارة تقوم بدورها في توفير السلعة عبر عدة منافذ، في مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي عبر زيادة إنتاج الوحدة الإنتاجية «الفدان »فيما يتعلق بالسكر حيث وصل إنتاج الفدان السوداني من القصب إلى المعدل العالمي، بجانب زيادة نسبة المستخلص من السكر، وقد قطعت فيها المصانع باعاً طويلا، اضافة الى النهوض بإنتاجية المصانع عبر التأهيل والتحديث والمواكبة للتكنلوجيا العالمية، حيث أن بعض المصانع المحلية تخطت الطاقة التصميمة الإنتاجية القصوى لها، هذا بجانب التوسع الأفقي عبر زيادة المصانع. من المحرر يبقى السؤال الذي فشلنا في إيجاد إجابة وافية عليه من قبل إحدى شركتي الإنتاج والاستيراد والتصدير، ، وهو: من هو المسؤول عن احتكار عدد من التاجر لسوق السكر؟ ولماذا هذا التزامن مع ازدهار موسم الطلب على السكر؟ وهل هناك جهات مراقبة ومسؤولة بإمكانها فرض نظم ولوائح لضبط التوزيع والإنتاج لتلافي مثل هذه الظواهر؟ ولماذا أغلق باب الاستيراد أمام التجار وفتح للشركتين فقط؟ ولوحظ أن الزيادات في قيمة الجوال الواحد في ظروف مثل تلك تصل إلى ما يفوق90%، فهلا تدخلت شركة السكر لإعادة رسم سياسة توزيع تلك السلعة الإستراتيجية عبر الدفع بكميات متوازنة إلى السوق لسد الطريق أمام المحتكرين؟ وهل يعقل ان المبلغ الذى يشترى به مرده الضرائب والجبايات, وإذا سلمنا بذلك فهل يعني هذا أن التكلفه أعلى من المنتج نفسه؟! الانتباهة
