المؤتمر الوطني لايمتلك مبادرة جديدة وإقتراحه بتكوين لجنة مشتركة سبق أن طرحه في الجولة السابقة وهي محاولة جديدة لشراء الوقت وزر الرماد في العيون وجدت التنازلات التي قدمتها الحركة الشعبية لتحرير السودان في قضية المسارات في أربعة مراحل قبولاً من المجتمعين الإقليمي والدولي ورفض من المؤتمر الوطني ونظامه الذي لايهتم بمعاناة المدنيين أو بالراي العام الداخلي والمبادرات التي طرحتها عدة جهات ومن ضمنها الإمام الصادق المهدي على الرغم من موقفه المعارض للنظام، وكذلك الدكتور فتح الرحمن القاضي، وهو مسئول حكومي سابق في العمل الإنساني وخبير في القضايا الإنسانية. وقد وجد موقف الحركة الشعبية والتنازلات التي قدمتها ترحيباً ودعماً من الرئيس أمبيكي ومن القوى الإقليمية والدولية، وطرح إبراهيم محمود نفس موقف الحكومة الحالي الذي يطلق عليه " مبادرة جديدة " وهو موقف لا هو بمبادرة ولاهو بجديد، ولا يخاطب قضية المسارات ويتهرب من معالجة نقطة الخلاف المتمثلة في أصوصا، ولجنة قيادة المؤتمر الوطني المشتركة ليست بديلاً بأي حالة من الأحوال لمعبر أصوصا. الحركة الشعبية لاترى جديد في الموقف الحكومي بل هو مضيعة للوقت ولن يؤدي الي التوصل لإتفاق، ولايحتاج لتكبد العناء لعقد أي جولة قادمة، فهو مجرد مناورة للهروب من الضغوط الإقليمية والدولية، وشراء الوقت، ونحن لانحتاج حتى لمناقشة هذا المقترح فقد ناقشناه من قبل بحضور الرئيس أمبيكي. أما عن حوار الوثبة فهو حوار حكومي غير متكافئ سواءاً إنعقدت جمعيته العمومية في 10/10 هذا العام أو العام الذي يليه، لن يحل قضية الحرب أو يوفر الحريات أو إحداث مصالحة بين السودانيين، أو الإتفاق على مشروع وطني جديد، ونحن غير معنيين بالموعد المضروب، وحوار الوثبة في أفضل الأحوال سيؤدي الي توحيد مجموعتين من الإسلاميين لايستطيعان حل المعضلات التي تواجهها بلادنا منذ الإستقلال، لاسيما قضية الحرب، فقد كانا تنظيما واحداً من قبل فمالجديد في توحيدهما الآن. قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان
