* عليكم الله شوفوا البيحصل في البلد دي .. مجموعة شركات تحتال بكل جرأة وحُمرة عين على بنك السودان وتستولي في وضح النهار على مبلغ 25 مليون دولار أمريكي، تعادل قيمتها 375 مليار جنيه سوداني (قديم) بسعر السوق، حصلت عليها بأقل من نصف هذا المبلغ (السعر الرسمي)، مخصصة لاستيراد الدواء (الدواء وليس التفاح والعنب والفراولة)، بدون أن تستورد بها ملعقة دواء واحدة، معرّضةً حياة المرضى للخطر، وربما تسببت في فقدان العديد من الأرواح مما يعتبر جريمة من الدرجة الأولى يعاقب عليها القانون بأفدح العقوبات، ولم نسمع حتى الآن بمحاكمة انعقدت للاقتصاص من أولئك المحتالين السارقين، أو حتى التشرف بمعرفة أسمائهم!! * كل الذي رشح من معلومات عن هذه الجريمة البشعة، ان بنك السودان فتح بلاغات ضد هذه الشركات في يوليو الماضي، بدون أن يدري أحد أين فُتحت، وضد من فتحت، وهل فُتحت بالفعل؟، وماذا حدث فيها إن كانت قد فُتحت؟ إلا إذا كانت بلاغات سرية، أو فُتحت في قسم البوليس السري الخاص بجرائم الشرفاء المعصومين الذين يجب أن يبقى شرفهم الرفيع وسمعتهم الناصعة في مأمن من الغوغاء !! * وأخيراً وبعد طول إنتظار، نسمع أن بنك السودان قد وجه تحذيراً لشركات الأدوية من التصرف أو استغلال نسبة ال(10 % ) من عائدات الصادر لأغراض أخرى غير إستيراد الدواء وهدد ( ه، د، د) بإتخاذ إجراءات قانونية آل قانونية آل ضد الشركات المخالفة، حسب الخبر الذى أوردته صحيفتنا يوم أمس بقلم زميلتنا المحررة البرلمانية سارة تاج السر!! * ويضيف الخبر، إن رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان (عمر الشيخ بدر) أوضح أن البلاغات التي فتحها بنك السودان في (المخالفات) السابقة لا حظوا مخالفات وليس جرائم لا تزال تحت التحقيق بواسطة الأمن الاقتصادي، ولفت إلى (إعتزام) اللجنة إرسال خطاب رسمي الى بنك السودان لملاحقة شركات الدواء التي استغلت عائدات الصادر !! * أناشدكم قراءة هذا الخبر مرة أخرى .. (بلاغات لا تزال تحت التحقيق بواسطة الأمن الاقتصادي، واعتزام اللجنة ارسال خطاب لملاحقة الشركات التي ارتكبت مخالفات) .. تخيلوا، بلاغات تحت التحقيق منذ أكثر من شهرين رغم أن القضية واضحة جداً، ولا تحتاج الى كل هذا الوقت، إذ أن الشركات التي ارتكبت الجريمة معروفة لدى بنك السودان، بدليل أنه أصدر قراراً بحظرها، والجريمة معروفة، ففي ماذا يحقق الأمن الاقتصادي كل هذا الوقت، ولماذا الأمن الاقتصادي وليس الشرطة؟! * ثم إن (الجريمة) المرتكبة تحولت بقدر قادر لدى السيد رئيس اللجنة البرلمانية إلى مجرد (مخالفة) .. الاستيلاء على 25 مليون دولار وحرمان المرضى من الدواء وتعريض حياتهم للخطر مجرد (مخالفة) لا تنسوا أن الاستيلاء تم بالسعر الرسمي للدولار بل حتى هذه المخالفة تحتاج الى كتابة خطاب لبنك السودان لملاحقة الشركات التي ارتكبتها، كما أن كتابة الخطاب لا تزال مجرد إعتزام، ولا يعلم إلا الله هل سيتحول الاعتزام الى واقع أم يظل حبيس الصدور؟! * هذه هي، أيها السادة، الطريقة التي تتعامل بها مؤسسات الدولة مع سارقي أموال الدواء الشرفاء، واللصوص الشرفاء، والمعتدين الشرفاء، والقتلة الشرفاء ... ولا أرانا الله وإياكم إعتزاماً فى شريفٍ لديكم !! الجريدة
