إلى معالى السيد / الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لمجلس حقوق الأنسان إلى السادة ممثلو الدول أعضاء مجلس حقوق الانسان في دورته 33 والسادة ممثلوا منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ذات الصفة الإستشارية فى المجلس نخاطبكم نحن ممثلو الشعب السودانى فى أكبر تجمع مدنى (قوى نداء السودان) المكون من القوى السياسية الوطنية والقوى الثورية ومنظمات المجتمع المدنى السودانية. وبعد ان تناولنا في اجتماعاتنا المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية ما يدور في اجتماعات مجلسكم الموقر المنعقدة بجنيف، والتي تبحث اوضاع حقوق الانسان في السودان. والتصويت المهم الذي سيجريه أعضاء مجلسكم الموقر حول الامر يومي الخميس والجمعة 29-30 سبتمبر الجاري. كما تابع اجتماعنا النقاش السياسي والدبلوماسي الذي يدور حول القرارين المقدمين من المجموعة الافريقية تحت البند العاشر (L4)، والولاياتالمتحدةالامريكية والمجموعة الأوربية تحت البند الثاني (L33). وإزاء هذه المجريات فإننا: 1. نؤكد لحضراتكم تردي أوضاع حقوق الانسان في السودان في مناطق النزاعات وخارجها بصورة خطيرة في مجال الحقوق الاساسية، الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية للمواطنين. مما جعلهم يبحثون بكافة السبل للخروج من جحيم العيش في بلدهم في هجرات غير شرعية، وعزز انتشار العنف واستخدام وسائل الاٍرهاب الفكري والبدني والنفسي واللفظي. وتفاقم الانتهاكات خاصة خلال العام الحالي، في عدة مجالات مثال لها: * توسع النظام فى الحرب بصورة غير مسبوقة فى كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال مليشيات غير نظامية وغير منضبطة، وقصف عشوائي بالبراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين، مما خلف مأساة إنسانية شهدت بها تقارير مكتب الأممالمتحدة واليوناميد بالسودان. * تدهور مريع فى مجال الحريات العامة من تضييق على الاحزاب السياسية، ومصادرة الصحف، وقهر الطلاب، ومصادرة وإغلاق منظمات المجتمع المدنى، ومنع سفر النشطاء والسياسيين. * انتهج النظام خلال العام الحالى أسلوب جديد لإرهاق النشطاء وتقييد حركتهم، من خلال البلاغات الكيدية، وتلفيق الإتهامات لحبسهم بحجة إجراءات التقاضى، وتوجيه تهم لهم عقوبتها الإعدام. مثل قضية الطالب بقارى المنتظر تنفيذ حكم الاعدام عليه فى قضيه جائرة، والطالب عاصم عمر المتهم فى جريمة قتل ملفقة، ونشطاء المجتمع المدنى فى مركز تراكس. * شهد العام الحالى تغول على حرية التدين والإعتقاد. والآن تجرى محاكمة لقيادات دينية مسيحية بتهم تصل عقوبتها الى الإعدام. * هذا الى جانب التوسع فى عقوبة الجلد لتشمل قيادات القوى السياسية والنساء تحت قانون النظام العام. 2. المواد التي تصر الحكومة السودانية على ازالتها من مقترح القرار L33، بدعم من المجموعة الافريقية، هي مواد موثقة في تقارير المقرر المستقل لحقوق الانسان في السودان. كما تكررت في قرارات المجلس السابقة حول السودان في السنوات الخمس الماضية. والتي من ضمنها: ضرورة التحري في وتقديم الذين قاموا بقتل شهداء هبة سبتمبر 2013 للمحاكمات، العمل على تيسير توصيل الإغاثات للنازحين في المعسكرات، وإبداء الانزعاج من منع الحكومة سفر نشطاء لحضور اجتماعات المجلس. وبالرغم من ذلك التكرار بالنص عليها، يتواصل التردي في حقوق الانسان. لذا؛ يتوجب تغيير وضع السودان من البند العاشر وإعادته للبند الرابع الذي خرج منه بسبب المساومات السياسية وليس لتحسن في أدائه في مجال حقوق الانسان. 3. نشيد بمقترح القرار المقدم من الولاياتالمتحدة L33، الذي يضع السودان في البند الثاني، ويذكر قضايا حقوق الانسان التي تصر الحكومة السودانية على إخفائها والتستر عليها اتكاءا على مساومات سياسية ودبلوماسية لا تأبه لحالة حقوق الانسان في السودان. 4. ندعو المجموعة الافريقية، التي تترأسها دولة جنوب افريقيا، ان تلتزم بالمواثيق الافريقية الخاصة بحقوق الانسان وهي تتداول وتقرر حول السودان. وان تهتدي بما جاء حول هذه الأوضاع فيما قرره مجلس الأمن والسلم الافريقي حولها في اجتماعاته رقم 456، 539 5. ندعو مجلس الحقوق الانسان في اجتماعه ال33 ان يلتزم بمبادئه التي كون من اجلها. وان يعمل على الحد من الانتهاكات المستمرة لحقوق الناس في السودان، وانهاء الحماية الراتبة للمنتهكين بعدم مساءلتهم او محاسبتهم. بان يحقق المجلس وظيفته الحقوقية، وألا يكتفي بأن يكون مجرد منبر للمساومات السياسية والعلاقات الدبلوماسية بين الحكومات بعيدا عن الحفاظ على كرامة الشعوب ومصالحهم في العيش الآمن. تفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام. المجلس القيادي لقوى نداء السودان
