كشفت مستشارة في وزارة العدل تفاصيل اتهام الأمين العام لنقابة عمال هيئة مياه ولاية الخرطوم بتهمة شراء (400) مكيف هواء وتحريره شيكا بمبلغ (86) ألف جنيه دون رصيد لشركة تعمل في تجارة المكيفات وقالت عند مثولها شاهد دفاع بمحكمة جنايات الأزهري بالخرطومجنوب إنها لم تعثر على شهادة تكوين لدورة (2003-2006) لنقابة عمال مياة ولاية الخرطوم التي كان شغل فيها المتهم منصب الأمين العام للنقابة واإنما وجدت شهادة دورة (2011-2016) وهي لا تعلم عن منصب المتهم في هذه الدورة وأوضحت الشاهدة عدم وجود هيئة نقابة لعمال مياه ولاية الخرطوم حاليا، وشملت كل القطاعات الطرق والجسور على نطاق الولاية كاملة، موضحة أن لكل دورة لائحة وعند انتهاء الدورة لا يحق لها بأن تدخل في أي عمل جديد بل عليها تسديد الالتزامات فقط، إلى أن تشكل لجنة جديدة بالصورة الانتخابية، وطلبت المحكمة إحضار خطاب إنهاء الدورات للنقابة في الفترات السابقة إضافة إلى صورة واضحة من مستند (232011م) أو الأصل منه لعدم وضوحه وحسب تفاصيل القضية فإن بلاغا ورد إلى قسم شرطة الأزهري جنوب أفاد فيه الشاكي بأن المتهم حضر إليهم في مقر الشركة واتفق معه على شراء مكيفات هواء باسم النقابة على أن يكون السداد بالشيكات وبالأقساط وحرر لهم جملة (11) شيكا قيمة الشيك الواحد (43) سدد جزءا منها وعند محاولة صرف البقية اتضح أنها بدون رصيد، وقال الشاكي إنه أخبر المتهم ولكنه تماطل في السداد ورفع دعوى مدنية في مواجهة النقابة وتم شطبها من قبل المحكمة لأن النقابة أنكرت استلام المكيفات، وقالت إن المتهم أخذها لمصلحته الشخصية مما دفع الشركة لتدوين بلاغ جنائي، ووجهت له النيابة التهمة تحت المادة (179) من القانون الجنائي. اليوم التالي
