أكدت منظمة العفو الدولية "امنستي انترناشونال" استخدام السلطات السودانية أسلحة كيمائية، خلال المعارك التي جرت في جبل مرة مطلع العام الحالي، أثناء مواجهتها لقوات حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور، وان 29 قرية على الأقل تعرضت لهجمات استخدم فيها نوع من الأسلحة الكيمائية، وان خبراء مستقلين في هذا النوع من الأسلحة، و الذين فحصوا أدلة المنظمة الدولية أكدوا بما لا يدع مجال للشك استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيمائية، بحسب الحديث الذي أدلوا به لقناة "سي ان ان الامريكية " امس في وقت اعتبرت فيه "امنستي انترناشونال " هذا الاستخدام للأسلحة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويجب تقديم مرتكبي هذه الهجمات للمحاسبة. انتهى الخبر . ليس غريبا ولا مستبعدا، بل يُعتبر ذلك السلوك الإجرامي من المسلمات وعاديات الأمور في أن يقوم نظام القتل والإبادة الجماعية باستعمال هذا النوع من الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا وإنسانيا، في إبادة شعوب دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، بل إنه قادر على أن يذهب إلى أبعد من ذلك، ويستعمل كل ما هو محرم دوليا دون تردد أو خوف من أي عواقب لإبادة ما تبقى من هذه الشعوب العزلاء، وحرق قراها وزرعها وتدمير سبل حياتها، إذا شعر بخطر حال ووشيك يتهدد سلطته المغتصبة التي يحتمي بها من ثورة وغضب تلك الشعوب المقهورة ظلما. إن الأمر الذي يدعو للتساؤل والحيرة هو صمت شعوب العالم الحر ممثلة في منظماتها الإقليمية والدولية، وقنواتها الفضائية ووسائلها الإعلامية وبرلماناتها الشعبية ومنظماتها الحقوقية، حيال ما يجري في جبل مرة وجبال النوبة وجبال الإنقسنا من مجازر دموية، يستعمل فيها نظام الإرهاب والدمار أخطر الأسلحة وأكثرها فتكا بحياة الإنسان. وخاصة بعد نشر تقرير منظمة العفو الدولية، التي وثقت فيه لحقائق ووقائع ثابتة لا تتطرق إليها حبائل الشك، ولا تخضع لنظرية فرضية الإحتمال، بأن نظام الجنرال الدموي، عمر حسن أحمد البشير قام باستعمال أسلحة كيميائية وقنابل عنقودية، وحدد التقرير التاريخ والمكان وعدد الضحايا وصورهم عليها آثار السلاح الكيمياوي ومخلفات الذخائر العنقودية، مشفوعا بوثائق وأدلة دامغة، أكدت تورط النظام وميليشياته في مواصلة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكه أمام مسمع ومرأى وعجز المجتمع الدولي لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وإتفاقية الذخائر العنقودية اللتين وقًع وصادق عليهما النظام ملتزما بعدم إستعمال هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا. وعطفا على ما تقدم أعلاه من سرد، ترى الجبهة السودانية للتغيير الآتي: على التنظيمات السياسية السودانية أن تصعد من حملتها الإعلامية والسياسية للضغط على النظام، وكشف جرائمه ومخططاته الشيطانية أمام جماهير الشعب السوداني المغيبة بفضل إعلامه المضلل، وتدعوهم إلى مؤازرة أخوتهم في الوطن بشتى أنواع التعبير ووسائل الإدانة والرفض والاحتجاج. على القوى السياسية المدنية والمسلحة التي ما زالت تأمل خيرا في محاورة ومفاوضة هذا النظام أن تكف عن محاولاتها غير المجدية، وتستنفر قواعدها لمنازلة هذا النظام الباغي. على مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسئوليته الدولية كاملة ويقوم بمخاطبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، وحثها على إرسال الخبراء والفنيين للشروع في التحقيق الفوري لتأكيد ما جاء بتقرير منظمة العفو الدولية من حقائق ووقائع. وأن تشرع في تفتيش مواقع هذه الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا داخل ترسانة النظام العسكرية وتدميرها. على الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في أن تجري تحقيقاتها القانونية والقضائية ضد رموز النظام العسكريين والسياسيين والإلتزام بالقبض على الجناة فور اتهامهم وتقديمهم للمحاكمة. تجاه تعنت النظام والتسويف والمماطلة في وقف الحرب الظالمة التي يشنها على المدنيين الأبرياء، لإطالة معاناتهم، على المجتمع الدولي أن يستعمل حق التدخل الدولي الإنساني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شعوب تلك المناطق التي أصبحت أراضيهم مسرحا لحرب إبادة ودمار شاملين. يكمن الحل، في وقف الحوار والتفاوض العدميين، واللجوء لجماهير الشعب السوداني، وقيادتها للثورة على هذا النظام القاتل، لاسترداد الدولة السودانية المختطفة. عاش كفاح الشعب السوداني المجد والخلود لشهداء الحرية والسلام الجبهة السودانية للتغيير 01/ أكتوبر/2016
