أقرّت جامعة الخرطوم بأنّ فكرة الشرطة الجامعية ما تزال تجربةً تحتاج الى تقييم واختبار، حتى يصلح الحكم عليها فيما بعد. ونفت الجامعة أية نوايا لديها أو لوزارة التعليم العالي أو قرار لحل الحرس الجامعي. وقال وكيل جامعة الخرطوم، د. ياسر موسى، في اللقاء الذي جمعه بأفراد الحرس الجامعي ظهر أمس (السبت)، بكلية العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم، إنّ الحرس الجامعي ما يزال واحدة من إدارات الجامعة، ولم يصدر قرار حلّه –الى الآن- كان ذلك من الجامعة أو من وزارة التعليم العالي. وأضاف: (لن يفقد أحداً وظيفته، ولن يتم تحويل أي فرد من أفراد الحرس الجامعي الى أي جهةٍ أخرى). وأردف: (لن يصدر قرار يقضي بحل الحرس الجامعي، لأنّ ذلك ضد لوائح الخدمة المدنية). وشرح د. ياسر في اللقاء الذي ناقش واقع ومستقبل الحرس الجامعي وميزانيته للعام 2017م، بأنّ مهام الشرطة الجامعية هي تولي ما يطرأ من أحداث تأخذ الطابع الجامعي، فيما يتولى الحرس الجامعي مسؤولية ضبط دخول وخروج الطلاب وكل الفئات العاملة بالجامعة، وكل الاجراءات الأخرى التي كانت تقوم بها في السابق. مشيراً الى أنّ الحرس الجامعي ظل يتعرض لاعتداءات، طوال الفترة السابقة وعليه فإنّ فكرة الشرطة الجامعية أملتها هذه الظروف، ضارباً المثل بأنّ أغلب أحداث العنف التي تمت كان المتسببين فيها طلاباً من خارج جامعة الخرطوم. خاتماً بأنّ الشرطة الجامعية صادرة بقرارات لا شأن لها بها، لتأمين جبهتها الداخلية. الجريدة