السلطة الرابعة .. بحسب افادات ناشطين داخل المجال تعاني من ضيق الحريات وصعوبة في التعبير، وتعرض صحفيين لانتهاكات عدة يرصدها التحقيق التالي : خطوط حمراء يحكي الصحفي (ن) عن حادثة تعرض لها مرتبطة بقضية نشر مادة في أحدى الصحف ويقول "بعد خروجي من مقر الصحيفة عند انتهاء عملي اليومي لاحظت أن مجموعة من ثلاثة أشخاص يسيرون خلفي وعند وصولي لشارع جانبي داهمني هؤلاء الأفراد وكانوا يحملون مسدس وحاصروني بسيارة لا تحمل أرقام تدل عليها وطلبوا مني أن أخرج ما بحقيبتي وبعد تفتيشها أخذوا بطاقتي الصحفية وقالوا إني أقوم بنشر مواد صحفية لا تتفق مع مصالح بعض الأشخاص دون أن يسموهم وقالوا أن الصحافة في هذه البلاد لها خطوط حمراء لا يجوز له تجاوزها وإلا سيعرض حياته وحياة اسرته للخطر"، ويتابع حديثه قائلاً " قمت بعد هذه الحادثة بالاتصال بالشرطة وبعض الجهات الأمنية فكانت المفاجأة أن طلبوا مني أن ألتزم الصمت وقالوا أن هؤلاء المعتدين لم يكن هدفهم السرقة وأن التهديد الذي أبلغوني به يجب أن آخذه على محمل الجد ونصحوني أن انتبه لما أكتب ونصحني بعضهم أن اترك مهنة الصحافة وابحث عن عمل آخر. منذ ذلك اليوم وأنا اعيش في حالة من الرعب والهلع وقمت بتغيير القسم الذي اعمل فيه داخل الصحيفة ". يقول الصحفي المستقل (أبو عبيدة عوض) " قضية الحريات الصحفية مرتبطة بالمؤشر السياسي العام للدولة وفي حال حدوث انفتاح أو توقيع اتفاقية سلام بين الأطراف المتنازعة على السلطة في الدولة فإن الحرية الصحفية ستجد لها متنفساً، وأصبحت كثير من الصحف مملوكة للدولة الأمر الذي أدى إلى اقصاء كثير من الصحفيين من ذوي التوجهات السياسية المختلفة بل تمت مطاردتهم وتشريدهم وتهديدهم، هذا الأمر دفع بالكثيرين إلى هجرة الصحافة الورقية حيث قام البعض بتغيير مهنته والبعض الآخر توجه إلى الصحافة الإلكترونية وحتى هناك لم يسلموا من المتابعة والملاحقة فهاجرت الغالبية العظمى منهم إلى خارج البلاد بحثاً عن مستقبل أفضل". المحاكم الصحفية (عزة أبو عوف) تحدثت عن قضية حجب المعلومات والمثول أمام المحاكم بشكل مستمر ودائم وقالت في إفادة " طلب معلومات من جهات رسمية هي اصعب مهمة تواجه الصحفي فالمعلومات محجوبة عنه وإذا رائ اصحاب المؤسسة أحد أفرادها يتحدث إلى صحفي يتعرض للمسائلة والتحقيق ويتم محاسبة الفرد على تسريب المعلومات واغلب الأخبار في الصحف تأتي من هذه التسريبات والمصادر الخاصة وتكون المصادر الخاصة بالصحفي معرضة للخطر في حال معرفتهم وكثيراً ما يمنع الصحفي من تغطية الفعاليات والمؤتمرات ويتم طردهم دون وجه حق خاصة عندما تكون هناك أكثر من جهة منظمة لمؤتمر ما حيث تتم دعوة الصحفي من طرف ويرفض آخر دخوله وتتم مطاردة الصحفيين خاصة عند تغطيتهم لقضايا داخل المستشفيات وفي الوقفات الاحتجاجية وتصادر أدوات عملهم. كثير من البلاغات التي تفتح في مواجه الصحفي تكون من الشرطة والوزراء ولديهم مستشارين اعلاميين أما الصحفي ففي كثير من الأحيان يقف مدافعاً عن نفسه لوحده أمام المحكمة ولا توفر له الصحيفة محامي للدفاع رغم أن اغلب المحاكمات تنتهي بانتصار الصحفي. تستمر المحاكم لفترة طويلة وترهق الصحفي وأنا حالياً هناك قضية مرفوعة ضدي منذ بداية العام وحتى وقتنا الحالي لم يتم الاستماع للشاكي فيها وهذا الأمر يعني اهدار وقت الصحفي وضياع زمنه وهناك زملاء لديهم قضايا مستمرة منذ أكثر من عامين، ورغم أن الصحفي يجب أن تكون لديه حصانه في حال استدعائه إلا أن البطاقة الصحفية وضمان مكان العمل غير كافي لخروجه وهنا يأتي شخص آخر ليضمنه ويتم التعامل مع قضايا الصحافة مثل بقية الجرائم الجنائية الأخرى". (أحمد خليل) كاتب رائ يقول " أرهقت الحكومة الصحف بكثرة الرسوم والضرائب والتقاوي وارتفاع أسعار مدخلات انتاج الصحافة وانعكس كل ذلك في رواتب الصحفيين وقلة أجورهم ويؤدي ذلك إلى فتح الباب أمامهم لقبول أموال من الجهات الرسمية والمتنفذين مما ينعكس على نزاهة المهنة، وتسيطر الدولة على الوكالة الوحيدة التي توزع الاعلانات على الصحف ( شركة أقمار) وهكذا يتم توزيع الاعلانات حسب رضى الحكومة على الصحف كما أن 80% من الصحف تتم طباعتها في مطابع تابعة لجهاز الأمن والجيش السوداني وهكذا أصبحنا نموت في اليوم أكثر من مرة وكأننا في حالة حرب. أضف إلى ذلك عدم وجود مؤسسات تحمي الصحفيين في حالات الفصل التعسفي ويمكن أن يجد الصحفي نفسه في الشارع عندما لا ترضى عنه بعض الجهات العليا". اعتقال يروي الصحفي (مصعب شريف) عن تجربة اعتقال تعرض لها أثناء قيامه بأداء مهامه قائلاً" كنت اقوم بتغطية صحفية في أحدى الجامعات السودانية فجاء أفراد من جهاز الأمن وحاصروني وبعد أن أخبرتهم بهويتي الصحفية وقلت لهم أني اقوم بوظيفتي لم يقنعهم حديثي وهكذا قادوني إلى مكاتب جهاز الأمن والمخابرات بسيارة وهناك أستمر التحقيق معي لمدة 12 ساعة كنت أشعر خلالها بالتعب والأرهاق من كثرة الأسئلة التي تدور حول تواجدي في الجامعة والغريب في الأمر إنهم طلبوا أن أكتب تعهد التزم فيه بعدم إثارة الشغب والبعد عن كل ما يمس مصالح الدولة العليا، كما تم انتزاع الكاميرا وكل الأوراق التي كانت بحوزتي وهكذا ضاع مجهودي الصحفي" ، ويتابع (مصعب) حديثه بالقول" الوضع الحالي غير مناسب للقيام بعمل صحفي حقيقي لأن مراكز القوى داخل السلطة هي المتحكمة بعمل الصحافة وتطارد من يقوم بأداء عملة في الأماكن العامة ويصل الأمر احياناً للتهديد بالفصل التعسفي وهو اصعب انواع الانتهاكات لأنه يمس لقمة العيش ونطالب بوجود نقابة تحمى حقوق الصحفيين لتواجه القبضة البوليسية التي توجه ضدنا". يقول الصحفي (ماجد محمد على) " يفترض أن يتم تدريب الجهات ذات الصلة بتنفيذ القانون بكيفية التعامل مع الصحفي وتوفير مساحات من الحرية للعمل وهي حقوق كفلها الدستور لكن التنفيذ والعمل بها غير موجود على أرض الواقع ، ومن المفارقات أن اصحاب صناعة القرار في البلاد لا يجيدون التعامل مع الصحافة وحدث ذات مرة أن تعرضنا لاعتداء لفظي داخل البرلمان حيث تم شتم الصحفيين وقال أحدهم: من قال لكم أن الصحافة هي السلطة الرابعة هذه مجرد أسطورة وأين هؤلاء الذين صوتوا لكم لتكونوا سلطة، وكان ردنا عليه بأن المواطن الذي يشتري صحيفة يصوت لها ذلك اليوم وكل يوم. نحن مطالبين بأن ندافع عن المواطن ونعبر عن قضاياه ومطالبين بمراقبة اداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية وفي ذات الوقت نتصدى للعنف الممارس علينا من الجهات ذات السيادة ولدينا ضدهم سجل إدانة متراكم من العنف اللفظي والجسدي والاعتقالات ومع ذلك يطالبوننا بأن نكتفي بالتبشير والمدح لمشاريع الجهاز التنفيذي فقط". ضرب واعتداء تقول الصحفية (حواء أبو رحمة) " ذهبت مع زميل لتغطية قضية رائ عام وكان قرار إزالة لحي التكامل بمنطقة الشجرة فوجدنا الحي محاصر من ثلاث جهات بقوات من الشرطة ورغم التواجد الأمني حاولت الدخول لأخذ إفادة من المواطنين فوجدت حوالي 6 من العساكر يحيطون بي وعندما طلبت الحديث مع الضابط قالوا أنهم ضباط وكانوا يتحدثون بالشتائم وضربوني في كتفي ورقبتي وبعد ساعة من الاحتجاز جاء ضابط لاستجوابي وبعد ساعات نقلني لآخر برتبة رقيب واخبرته أن أفرداً من وحدته اعتدوا علينا بالضرب فقال أن لديهم تعليمات لضرب وقتل أي شخص وبعدها تم التحقيق معي لساعة أخرى ومن ثم اطلاق سراحي وقالوا لى لا تعودين إلى هنا مرة أخرى، لم تعلن الشرطة أي بيان عن حادثة ضربي رغم تناولها في وسائل اعلام محلية وعالمية وكنت اتمنى من وزارة الداخلية أن تحقق مع عناصرها. لمدة أسبوع لم اتمكن من مزاولة عملي وكنت أشعر بالغبن والظلم". الرقابة الداخلية قال المحرر العام في صحيفة اليوم التالي (عبد الجليل سليمان) " في الماضي كان يوجد ما يسمى بالرقابة القبلية على الصحف وكان جهاز الأمن والمخابرات يبعث أفراد من وحدة الأعلام التابعة له للصحيفة ليراقب المواد المنشورة فيها ويقرأ مقالات الرائ قبل صدورها ويعلق عليها ويأمر بحجب البعض وتعديل البعض الآخر رغم انها مواد مجازة للنشر، الآن تغيرت الأمور واصبحت أصعب من الماضي حيث يسمح للصحيفة أن تنشر كل شئ وبعد أن تتم عملية الطباعة وما بها من إعلانات تتم مصادرتها من المطبعة وهو أمر يكلف الصحف الكثير من الأموال ويعرضها للخسائر الفادحة ونتيجة لهذه الممارسات اغلقت 6 صحف واعلنت إفلاسها، كما أن أصحاب الإعلانات يطالبون في حالة المصادرة بإسترداد أموالهم والمعروف أن الإعلانات تشكل المصدر الأكبر للعائد المادي. يتم ابتزاز الناشرين بتوالي عمليات مصادرة الصحف بعد الطباعة فيأتي الناشر ويشدد الرقابة الداخلية على الصحف ويضغط على الصحيفة فيما يتعلق بنشر بعض المواد وهكذا يمارس الناشر دور ضابط جهاز الأمن الذي كان في الماضي، وبسبب هذه الممارسات قلت نسبة توزيع وطباعة الصحف التي كانت في الماضي تطبع حوالي 40 ألف إلى 35 ألف نسخة في اليوم والآن أكبر صحيفة متواجدة على مستوى السودان تطبع حوالي 10 ألف إلى 7 ألف نسخة في اليوم وهذه جميعها أرقام تم رصدها خلال العام 2016م. كل ما تقدم ذكره سيؤدي إلى انهيار حقيقي لمهنة الصحافة وستتحول لأنشطة حكومية لا تمارس دورها في كشف الحقائق للرائ العام خوفاً من سلطة الرقابة الداخلية وحتى لا تتعرض للإفلاس ومن ثم اغلاق أبوابها". الهزيمة قال رئيس تحرير صحيفة الجريدة (أحمد الشيخ)" أكبر المشاكل التي تواجه الصحف والصحفيين هي سلطة البوليس في الاعتداء الجسدي على الصحفي الذي يغطي الأحداث وسلطات جهاز الأمن الذي يستدعي الصحفيين ويحقق معهم لساعات طويلة ومع تكرر هذا الأمر يصاب الصحفي بالانهاك ويخلق رقابة ذاتية غير اعتيادية داخلهم وتقودهم للشعور بالهزيمة، كما أن قرار استدعاء واعتقال الصحفيين هي قضايا اجرائية يجب أن تخصص لها محاكم ونيابات متخصصة بها وليس جهاز الأمن، وكل الأجسام المنوط بها حماية الصحفي مثل اتحاد الصحفيين لم تقدم لهم الحماية ولا تصدر البيانات في حال مصادرة الصحف أو تعرض صحفي لاعتداء هذا الأمر ينعكس على واقع الصحفي فلا يحصل غالبيتهم على حقوقهم في التأمين الصحي والاجتماعي، ومن ناحية أخرى تضغط الحكومة على الصحف بالاعلانات وتأثر على سياستها التحريرية وهي مطالبة بانفاق 2% على تدريب الصحفيين وتوفير معينات العمل لهم من من ارباحها وهو أمر لا تستطيع توفيره في كثير من الأوقات". [email protected]
