تعهد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رئيس اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني آلية "7+7" ببذل الجهود لدعوة الممانعين للانضمام إلى الحوار، وكشف البشير في الجلسة الاجرائية للحوار الوطني بقاعة الصداقة أمس عن مهاتفته من قبل رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي قبيل دخوله إلى قاعة المؤتمر، وقال إنه أبلغ المهدي بأن مكانه الطبيعي في الحوار. في وقت كشف وزير الاعلام احمد بلال عن وجود خلافات حول (13) توصية من جملة (981) توصية وتمت إجازتها في الحوار بالتوافق وقال إن الخلافات تمثلت في الجهة التي ستعين رئيس الوزراء من البرلمان أو رئاسة الجمهورية، إلى جانب قضايا الحريات السياسية والصحفية، مشيراً في الوقت ذاته الى وجود تعديلات دستورية وقانونية وأوامر رئاسية لتتحول إلى سياسات ولتصبح ميثاق وطني وعقد سياسي بين كافة الأطراف السودانية، مشدداً على أن الباب ما زال مفتوحاً مع قوى المعارضة التي رفضت الحوار ولم تعترف به. واعتبر رئيس الجمهورية عمر البشير ان الحوار الوطني من إبداعات الشعب السوداني الذي يتفق في اللحظات الحاسمة، مشيرا إلى أن الحوار خير وبركة للبلاد، وقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في رسالة تلاها الأمين العام للحوار الوطني، سالم هاشم، "توصيات الحوار إذا طبقت بسلاسة ستفتح الطريق لحكم ودستور قومي وأن البلاد في حاجة ماسة لوقف الحرب وتحقيق السلام". فيما ناشد القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل الرئيس بدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الى أرض الواقع واتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم ذلك. وقال إنه سيشارك في الحوار الوطني لاجل السلام في البلاد ولترجيح التسوية السياسية الشاملة على كفة الحرب، مضيفاً "هناك تطورات إقليمية ودولية لا سيما من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوربي في التعامل مع النظام الحاكم خاصة فيما يختص بالتعاون في وقف الهجرة غير الشرعية إلى اوربا باعتبار ان السودان دولة معبر وملف الإرهاب ". من جهته اتهم ممثل الحركة الشعبية الديمقراطية عبد العزيز أحمد دفع الله المؤتمر الوطني والشعبي بسحب وثيقة الهوية من الوثيقة الوطنية لأنها نصت على تحقيق دولة المواطنة وانتقد عدم عرض الخلافات في الجلسة الاجرائية حول تشكيل الهيئة التشريعية في الفترة المقبلة وعدم اعطاء المعارضة فرصة للاحتجاج على ذلك وتحويل الجلسة الاجرائية لجلسة احتفالية واشار الى إن التوصيات نصت على الاتفاق على تعديل المجلس الوطني باضافة ممثل واحد للقوى والحركات مما يعني اضافة أكثر من مائة فقط وارجع رفضهم لسعي المؤتمر الوطني لاستمرار تحكمه في القرارات عبر الأغلبية الميكانكية. الجريدة
