* باتت قناعتي ثابتة بأن كل من ثبت تورطه في قضية فساد مالي أو إداري في هذا النظام، فهو من المحظيين والمرضي عنهم، وتتم ترقيته فوراً وبالعدم يبقى في مكانه (موهط) ينال المرتبات والبدلات والنثريات والحوافز. * فقد كشف أعضاء بالمجلس الوطني، عن تجاوزات مالية وإدارية جديدة، في بعثة حج العامين الماضيين، ومن هذه التجاوزات إستغلال النفوذ، حيث حج ما بين 6-7 وزراء إتحاديين ووزراء دولة على نفقة الدولة، (رغم نفي الدولة ذلك قبلاً)، ومنح مكافات وحوافز مالية تصل إلى 6 ألآف ريال سعودي لأعضاء البعثة، فضلاً عن سفر أفراد في بعثة الحج الرسمية دون صفة رسمية غير علاقاتهم الخاصة، واتهم عدد من النواب البرلمان بتعطيل مقاضاة مدير إدارة الحج والعمرة، المطيع محمد أحمد، رغم أن وزارة العدل أكدت وجود بينة مبدئية لمقاضاته. * وزير الإرشاد عمر ميرغني (كالعادة) تهرب عن الإجابة على سؤال بعض الأعضاء عن مصدر المكافات والحوافز التي ينفقها على أفراد البعثة البالغ عددهم 1000 شخص، وهل تتم وفق لائحة أو معايير محددة أم تتم حسب المزاج، ورغم سخونة الجلسة والموضوع مثار النقاش، إلا أن رئيس الجلسة، عائشة محمد صالح، حسمت الجدل لصالح الوزير والمطيع، بقولها: (أرفعوا أمر الحج دا لي الله). * الوزير يبدو أنه (هوين) ومغلوب على أمره، بينما المطيع (الضجة)، على ما يبدو شخص نافذ وفوق مستوى السؤال أو الحساب أو العقاب، وإلا فبماذا نسمي هذه (السردبة) من معظم عضوية البرلمان رغم إثبات وزير العدل أن هناك بينة مبدئية لمقاضاته، وماذا نقول عن (الست عائشة) المسؤولة عن إسترداد حقوق المواطنين، والأمينة عليها، حسبما يقتضيه المنصب، وهي تحسم النقاش بصورة مقززة، لتثبت أنها جاءت لمقعدها بالبرلمان لبراعتها وإجادتها دور (الوفاقي) والجودية، وكأنما الحق المفقود مثار النقاش البرلماني عبارة عن غلاط (طرة أو كتابة)، أو غلاط كورنجية في قهوة، أو ونسة في فريق أو حلة، ناسية أو متناسية الله أعلم، أن هذا ليس حق خاص يمكن التوسط فيه أو رفعه لرب العباد، بل حق عام غير قابل للمساومة أو الترضية، وإلا فلماذا قامت الأجهزة التشريعية والعدلية؟ ولماذا كانت هناك شرطة ونيابة وقضاء؟ * الست عائشة للأسف نموذج غير مشرف للمرأة السودانية العاملة بالنسبة لي على الأقل، فهي تجاوزت عن حق ليس لها، وغضت البصر عن مطالبات لنواب لهم ضمير حي، ورفعت الأمر لله قبل أن ترفعه بحكم منصبها للأجهزة العدلية المنوط بها النظر في مثل هذه المخالفات منعاً لإنتشارها. * وكذا الحال بالنائب مجدي شمس الدين الذي يرى أن المطيع غير مذنب رغم قرار وزارة العدل، فمجدي ورغم أنه قانوني، إلا أنه أثبت أنه هو نفسه مجدي شمس الدين، لم ولن يتغير، يصل لمراده بهدوء ونعومة ولو كان ذلك على حساب أقرب الناس إليه، ويقف دائماً مع الكثرة، حتى ولو كانت على باطل. * مجدي الذي أراد السير في ذات طريق رئيسته عائشة، شخصياً لا أتوقع منه غير هذا الموقف والسودان كله يعلم موقفه المخزي أمام معلمه ومن قدمه للعالم بعد أن كان إداري مغمور، الفضل بعد الله سبحانه وتعالي للدكتور كمال شداد الذي تنكر له مجدي بعد سنين علم وخبرة، لذا لا نستبعد منه أي موقف سالب. * بئس البرلمان الذي يضم تحت قبته عقليات لا تعي دورها ولا أهداف البرلمان بقدر ما تعي دورها في تنظيمها، بئس البرلمان الذي يضم عائشة ومجدي. الجريدة الجريدة
