جوبا (رويترز) - قال مسؤول حكومي ان جنوب السودان الذي استقل حديثا ويتعطش للاستثمارات يريد اقرار قانون جديد وجذاب للتعدين قبل اكتوبر تشرين الاول حينما قد يعوق سوق الاحوال الجوية التنقيب عن معادن مثل الذهب. واصبح جنوب السودان احدث دولة في العالم في التاسع من يوليو تموز حينما انفصل عن الشمال بمقتضى اتفاق سلام جرى توقيعه في 2005 أنهى عقودا من الحرب الاهلية. ويسعى جنوب السودان لاجتذاب استثمارات اجنبية تساعده في انعاش الاقتصاد المتداعي الذي يعتمد الان بشكل كامل تقريبا على ايرادات النفط. وكما في الشمال يعتبر التنقيب عن المعادن وعلى رأسها الذهب جزءا من استراتيجية الحكومة. ووفقا لوثيقة حكومية تشمل الموارد المعدنية للبلاد النفط وخام الحديد والذهب والفضة والنحاس والالومنيوم والفحم واليورانيوم وخام الكروم والزنك والماس والميكا والكوارتز والتنجستين. وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين ديفيد لورو جوبك يوم الخميس ان مشروع قانون التعدين الذي لم يتم اقراره بعد يتضمن نظام ضرائب موات ونظام مرن لتقاسم الايرادات يتحدد لكل حالة على حدة. وابلغ جوبك رويترز خلال مقابلة في العاصمة جوبا "الحكومة مهتمة بجعل قانون التعدين جذابا... نريد تشجيع المستثمرين من اي دولة... لا نريد ان نكون منحازين." واوضح ان مسودة القانون "ليس بها نسبة مئوية موحدة" لتقاسم الايرادات بين الحكومة والشركات لكن كل حصة ستكون في اطار المعقول. وتعتبر الشركات الاجنبية قوانين التعدين في كثير من الدول بالمنطقة منفرة للاعمال. وقال جوبك ان البرلمان الذي سيقر القانون في اجازة حاليا لكن مع دخول موسم المطر الكثيف بالفعل يتعين بدء الاستكشاف الجوي مجددا قريبا. وقال "قبل اكتوبر.. سيكون هذا هو الافضل بالنسبة لعمليات التنقيب" مضيفا أن جنوب السودان لن يمنح تراخيص جديدة للتنقيب لحين اقرار القانون وأضاف ان القانون يتضمن مواد لحماية المجتمعات التي تعيش قرب مناطق امتياز التعدين وكذلك البيئة لمحو اثر "السياسات السيئة" السابقة. ويأتي نحو 98 بالمئة من ميزانية الحكومة الان من ايرادات النفط. وكان جنوب السودان ينتج نحو ثلاثة أرباع انتاج السودان قبل تقسيمه والذي كان يبلغ 500 ألف برميل يوميا. ويقول مسؤولون ومحللون ان الزراعة وتوليد الكهرباء واستخراج المعادن قد تقلل اعتماد الدولة على هذا المورد القابل للفناء
