قالت مسؤولة كبيرة في جنوب السودان إن بلدها المستقل حديثاً يخطط لسن قانون للتعدين بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأضافت أن القانون سيشجع على بدء أنشطة التنقيب والاستخراج في جنوب السودان الذي قد يكون غنياً بالمعادن لكنه لم يشهد أعمال تنقيب على نطاق واسع حتى الآن. ويعتقد كثيرون في صناعة التعدين أن جنوب السودان الذي انفصل عن السودان العام الماضي بمقتضى اتفاق سلام أبرم عام 2005، يحوز مكامن كبيرة من الذهب والنحاس واليورانيوم والحديد الخام ومعادن أخرى معظمها غير مستغل بعد عقود من الحرب الأهلية مع الشمال. وأوقف جنوب السودان رخص تنقيب لنحو 17 شركة بعد إعلان استقلاله، وقالت اليزابيث جيمس بول وكيلة وزارة البترول والتعدين إن بعض تلك الشركات من المنتظر أن تستأنف أنشطة التنقيب مباشرة بعد سن القانون. وأضافت أن القانون سيتيح لجنوب السودان أيضاً إصدار رخص جديدة في خطوة يمكن أن تخفض بشكل كبير عمليات التعدين البدائية المنتشرة على نطاق واسع وتدعم إيرادات الحكومة. وقالت بول في مقابلة "هناك اهتمام من بعض الشركات وبصفة خاصة الشركات الأسترالية للبدء في التنقيب في بعض المناطق المحتملة"، مضيفة أن بعض الشركات مثل إيبك إكسبلوريشن الأسترالية بدأت أعمال تنقيب لكن أنشطتها أرجئت لحين صدور القانون. ويسعى جنوب السودان لتنويع موارد اقتصاده بدلاً من الاعتماد على النفط الذي يسهم بنحو 98% من إيرادات الحكومة. وأصبح خطر الاعتماد على النفط واضحاً حينما أوقف جنوب السودان الذي ليس له منافذ بحرية إنتاجه النفطي البالغ نحو 350 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني في نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم تصدير النفط عبر أنابيب تمتد في الشمال. ويخطط جنوب السودان أيضاً لبناء أربع مصاف نفطية صغيرة لخفض اعتماده على واردات الوقود ويتوقع استكمال بناء واحدة منها في ولاية أعالي النيل في غضون عام.
