أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، رئيس الحزب الحاكم، أن حزبه سيكون صاحب القدح المعلى في التنازل عن السلطة وإفساح المشارَكة للأحزاب والحركات المشارِكة في حكومة الوفاق الوطني، وقال إن التعديلات الدستورية ستُحال للبرلمان خلال أسبوع. وطالب البشير في فاتحة أعمال مجلس الشورى القومي للحزب، الجمعة، قيادات ومنسوبي المؤتمر الوطني، بالاستعداد للمرحلة المقبلة بالتخلي عن الوظائف الدستورية في كل المستويات لأجل منح الآخرين فرص المشاركة بالمستويين التشريعي والتنفيذي. وحث البرلمان على مضاعفة العمل خلال الأيام المقبلة حتى يتسنى له الفراغ مبكراً من التعديلات الدستورية والتي تشمل إجازة منصب رئيس مجلس الوزراء وقانون الانتخابات، بجانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بمرحلة ما بعد الحوار الوطني. ونفى البشير أن يكون المؤتمر الوطني يخشى التنازل وفتح فرص الاستوزار أمام الآخرين بعد التوافق الذي جرى في لجان الحوار، الذي أفضى لإجازة توصيات هي الآن مخرجات قابلة للتنفيذ المباشر على أرض الواقع اعتباراً من الأسبوع الجاري. لا حوار وقال إن الحوار قد تم إغلاقه ولا حوار بالداخل أوالخارج مجدداً، مبيناً أن الوثيقة الوطنية هي المجال الأوحد للحاق بركب الحوار، ونبه إلى استمرار المفاوضات مع الحركات المسلحة لأجل إنهاء الحرب ووقف نزيف الدم. وتعهّد البشير بالمحافظة على أرض السودان وحدوده أمام المتمردين والطامعين، حاثاً المتمردين على قبول خيار الحوار والسلام قبل فوات الأوان، قاطعاً بأن الحكومة متأهبة لأي خيار آخر حال عدم الاستجابة لنداءات التفاوض والسلم. وامتدح جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في تأمين المواطنين وتوفير الأمن لهم في كل بقاع السودان، متعهداً بجمع السلاح من أيدي المدنيين وتقنين العربات في دارفور بعد أن تم القضاء على التمرد رسمياً بشهادة المجتمع الدولي. وقال الرئيس السوداني إن بلاده ستُقبل على العام 2017 وهي خالية من الجهويات والحزبية الضيقة، والصراعات القبلية التي حصدت أرواح مئات من الشباب، وشدّد على أهمية التمسك بالسودانية فقط ونبذ ما سواها. وأقر بوجود تحديات تواجه الاقتصاد السوداني خاصة في السنوات العشر الأخيرة بسبب فصل جنوب السودان، وتحمله لنفقات عديدة كان يجب أن تكون مهراً للوحدة الجاذبة، بيد أنه أكد أن توصيات الحوار الاقتصادية تبشّر بوضع أفضل مستقبلاً. مؤسسات الحزب وباهى البشير بالتزام مؤسسات المؤتمر الوطني بعقد أنشطته بشكل راتب عل المستويات كافة، بدءاً من المجلس والمكتب القيادي. مبيناً أن اللقاءات المتعددة بين القيادات والأعضاء في المناشط الحزبية تفتح المجال أمام التقارب والتفاهم. وشدّد على ضرورة تقديم المؤتمر الوطني أنموذجاً لكل الأحزاب السودانية الأخرى في النهج الشوري والديمقراطي، لافتاً إلى مشروع إصلاح الحزب والدولة الذي طرحه الحزب، بجانب إصلاح البيئة السياسية والتي جاءت بالدعوة للحوار الوطني. وطالب البشير بأن تكون قرارات مجلس الشورى محل تنفيذ من قبل مؤسسات الحزب والدولة، وأضاف "نطالب في الدورة المقبلة بوجود تقرير لتنفيذ القرارات لمعرفة مدى فعالية مجلس الشورى وأثره في الحراك العام". واعتبر الحوار أكبر حراك سياسي، ووصفه بالحدث غير المسبوق لا في الداخل والخارج، نافياً أن يكون الحوار "منظر" على حسب قوله، مؤكداً أنه جاء لإشراك كل أهل السودان، ولم تكن هناك توصيات مطبوخة، ولا إملاءات خارجية، وأضاف" السودان قبل الحوار ليس هو السودان بعد الحوار". وأكد البشير بأن المرحلة المقبلة هي للالتزام بمخرجات الحوار، مشيراً بأن عملية تنفيذ المخرجات ستنطلق خلال الأسبوع المقبل، بدفع التعديلات الدستورية لمرحلة مابعد الحوار إلى منضدة البرلمان الذي تنتظره ملفات عديدة.
