سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إبراهيم أحمد عمر : لم يكن لقائي بالميرغني لحل عقدة ما في المفاوضات.. وإنما الوصول بالمشوار إلى نهايته،، من يتحدث عن التحول الديمقراطي عليه أن يجعل مؤسسته ديمقراطية حقا
على الرغم من تصاعد الخلافات بين المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، إثر بيان أصدره الأخير يوم الثلاثاء الماضي منددا فيه بما نقلته بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية، عن حديث الرئيس السوداني عمر البشير، من أنه أبلغ السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، أن مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة رهينة بحسم وضع علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب والتوم هجو القيادي في الحزب بولاية النيل الأزرق والذي انضم إلى مالك عقار والي ولاية النيل الأزرق المقال في تمرده في أغسطس (آب) الماضي، باعتباره تدخلا في شأن داخلي للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل). واعتبر بيان الحزب أن حديث الرئيس عمر البشير في هذا الخصوص انطوى على المطالبة بفصل أشخاص معينين كشرط مسبق للمشاركة في الحكومة المقبلة، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا من قبل الحزب. فذهب البعض إلى أن مفاوضات الحزبين المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي (الأصل)، سيتم تعليقها نهائيا، ولكن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، أكد ل«الشرق الأوسط» مواصلة الحوار، إذ إن توجيهات السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب، ما زالت تدعو إلى مواصلة الحوار والاتصال مع حزب المؤتمر الوطني وكل القوى السياسية الأخرى، ليس بغرض المشاركة في الحكم، وإنما بهدف التوصل إلى وفاق وطني شامل. فكان من الضروري معرفة موقف المؤتمر الوطني من مواصلة المفاوضات مع الاتحادي الديمقراطي (الأصل) للوصول إلى اتفاق حول القضايا الوطنية المطروحة في تلكم المفاوضات، لذلك التقت «الشرق الأوسط» من خلال اتصال هاتفي أجرته من لندن بالبروفسور إبراهيم أحمد عمر مستشار الرئيس السوداني ورئيس قطاع الفكر والثقافة في المؤتمر الوطني، لتبيان موقف حزبه من المفاوضات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، خاصة أنه رئيس لجنة التفاوض من المؤتمر الوطني مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) للمشاركة في الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى قضايا أخرى تطرقنا إليها وإلى الحوار.. * إلى ماذا أفضت مفاوضاتكم طوال الأسابيع الماضية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حول بعض القضايا الوطنية للوصول إلى توافق وطني، ومن ثم المشاركة في الحكومة المقبلة؟ - بدأت اللجنة المشتركة للتفاوض بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) النقاش حول قضايا وطنية أساسية في المرحلة المقبلة تناولت أولا قضية الدستور القادم والمؤسسات الدستورية والصلاحيات، وكل الصور الدستورية التي تثبت حكما ديمقراطيا في السودان. وأن هذا الدستور يجب أن يكون وضعه وإيجازه بصورة قومية، وتشكل لجنة أو مفوضية قومية للدستور تشمل جميع الفعاليات والقوى السياسية والاجتماعية، ثم يُجاز من قبل الهيئة التشريعية، ثم يُعرض في استفتاء عام. ومن القضايا الثانية التي تناولتها بالنقاش هذه اللجنة، قضية السلام في السودان، وما تم في إطار اتفاقيات السلام لتنفيذ ما تبقى من بنودها، ويشمل اتفاقية السلام التي وقعت مع الحركة الشعبية سابقا (اتفاقية نيفاشا)، واتفاقية القاهرة التي وقعت مع التجمع الوطني الديمقراطي، ووثيقة الدوحة لسلام دارفور التي جاء بموجبها الدكتور التجاني سيسي رئيس حركة التحرير والعدالة، حيث أدى القسم أمام رئيس الجمهورية، رئيسا للسلطة الإقليمية في دارفور. كذلك تناولنا قضية الاقتصاد، والخطوات التي يمكن أن تناقش في إطار الوضع القائم إقليميا وعالميا. وهكذا توصلنا إلى اتفاق مكتوب. ورفعنا هذا الاتفاق المكتوب إلى الزعامتين في المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، ثم بعد ذلك شرعنا في التفاوض حول مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة ذات القاعدة العريضة، حيث طرح كل من الطرفين رأيه في كيفية المشاركة. وكما هو متوقع من أخذ ورد، وتبادل مذكرة بمذكرة، وتقديم اقتراح باقتراح، وكانت النتيجة التقارب الشديد بين الموقفين، والنتيجة الكلية التي نتوقع التوصل إليها، هي مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في كل مستويات السلطة، بمعنى مشاركة في رئاسة الجمهورية، ومشاركة في مستوى الحكومة الاتحادية، ومشاركة في مستوى الحكم الولائي. أما بخصوص المشاركة في الهيئات التشريعية، فهذه هيئات منتخبة. الآن نحن بصدد الاجتماعات النهائية للوصول إلى الاتفاق النهائي. * ألا تعتقدون أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن حديث الرئيس عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني الذي انطوى على المطالبة بفصل أشخاص معينين كشرط مسبق للمشاركة في الحكومة المقبلة، وتنديد بيان الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حول هذه المسألة ستؤثر سلبا على مجريات المفاوضات بين المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي (الأصل) حول المشاركة في الحكومة المقبلة؟ - كما قلت لك نحن بصدد الاجتماعات النهائية للوصول إلى الاتفاق النهائي، لكن عطله بعض الشيء بعض ما ورد في الإعلام حول بعض عضوية الاتحادي الديمقراطي (الأصل) التي تعلن معارضتها النهائية للنظام والتي تصطف مع بعض حاملي السلاح ضد النظام. ونأمل أن تستطيع اللجنتان تجاوز هذه العقبة، بما يحقق رغبة الطرفين. * ألم يكن لقاؤك بالسيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) مسعى منكم لتذليل بعض الصعاب التي تواجهها المفاوضات حول مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة المقبلة؟ - لم يكن لقائي بالميرغني لحل عقدة ما في المفاوضات، وإنما كان للوصول بالمشوار إلى نهايته، وما زالت اللجنتان تأملان في إتمام ما بدآ فيه. * ألا تتفق معي أن كثرة التصريحات حول مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة المقبلة أو عدم المشاركة من بعض قياديي الحزبين في اضطراب الرأي العام حول هذه القضية؟ - السياسة السودانية يصعب أن تنضبط انضباطا كاملا بالعمل المؤسسي، ولذلك علينا بفن الممكن. * لقد طرحت جملة من الأسئلة الانتقادية، وتساؤلات تقويمية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع السياسي للمؤتمر الوطني يوم الثلاثاء 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، داعيا خلالها إلى تصحيح المسار، والتعلم من الأخطاء، وتقويم الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أساليب وطرق اتخاذ القرار، مطالبا المؤتمرين بالإجابة عن أسئلة ذات صلة بالقضايا والبرنامج السياسي للحزب، وتصحيح مسارها؟ وطرحت أيضا تساؤلات مهمة عن مدى نجاح الحزب في تحقيق رسالته ورؤاه وأهدافه السياسية، ومدى نجاعة أدواته في تحقيق وإنفاذ هذه السياسات، وانعكاسها على الساحة السياسية.. فماذا كنت ترمي من كل ذلك؟ - أولا، كثير من الناس لا يظنون أن مثل هذا الكلام يمكن أن يُقال في دوائر المؤتمر الوطني، وأؤكد لك أن كل كلام قلته في المؤتمرات التنشيطية للمؤتمر الوطني، كان قد سبق أن قلته بصورة أو أخرى داخل مؤسسات المؤتمر الوطني في أعماله العادية، مثلا الكلام عن العمل الثقافي، ومدى نجاحه وفشله، ومدى مسؤولية القائمين عليه، وأنا على رأسهم، سبق أن قلته بصورة من الصور في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. والكلام عن وضع السياسات، ومَنْ يضعها، سبق وأن قلته في قطاع العلاقات الخارجية للمؤتمر الوطني. فقط انتقلت بهذا الحديث إلى مجال مفتوح، ومنقول من خلال الإعلام، ويحضره إعلاميون. وأنا أعتقد أن المؤتمر الوطني قادر على أن يكون بهذه الشفافية والوضوح، وأن هذه الشفافية تُفيد المؤتمر الوطني ولا تضره. * فاجأت الكثيرين بالقول إنه «لا بد أن نحدد في حوارنا ما إذا كان المؤتمر الوطني بالفعل حزبا رساليا يقدم النموذج، وما إذا كانت اجتماعاته صورية شكلية ظاهرية أم شورية، وتحديد مدى الالتزام بالشورى، وما إذا كانت أداة الحزب تتمثل في المكتب القيادي أم مجلس الشورى أم المؤتمر العام؟ لا بد أن يكون معروفا من الذي يضع السياسات ومن يقودها ويدافع عنها. ولم يتردد في المطالبة خلال هذه المراجعات، تحديد ما إذا كان ضروريا تنحي الساسة عن الساحة وتركها لتدار من قبل الاقتصاديين في ظل طغيان قضية العدالة الاجتماعية على الأطروحات السياسية، مؤكدا ضرورة أن يحدد مفكرو الحزب موقفهم من كل هذا، ودعوتك إلى ضرورة التفكير والمراجعة في ما يريد أهل المؤتمر الوطني من نظام سياسي، يُبسط الشوري، ويُحقق التحول الديمقراطي.. فهل تعتقد أن حديثك وجد أذنا صاغية تسمعه وتفكر فيه مليا، لإحداث التحول الديمقراطي المنشود في السودان؟ - المؤتمر الوطني زاخر بالكفاءات العلمية والفكرية والقدرات السياسية التي تمكنه من الانتقال بالساحة السياسية إلى انفتاح وأسلوب في الحكم والتعامل مع القضايا السياسية والفكرية بصورة أقرب إلى ما نبتغيه جميعا. والذين يتحدثون عن التحول الديمقراطي عليهم أن يتخذوا من الخطوات في مؤسساتهم ما يجعلها ديمقراطية حقا. فما نقوله الآن في المؤتمر الوطني، ونعمل به هو الذي يحقق التحول الديمقراطي الشوري المرتبط بديننا وقيمنا. * ما هي الآلية التي يتم عن طريقها تنفيذ توصيات المؤتمرات التنشيطية للمؤتمر الوطني، كي لا تُصبح هذه التوصيات والتوجيهات مجرد أحاديث مؤتمرات لا تجد طريقها إلى التنفيذ أو جعلها سياسات من المهم تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع؟ - أولا هذا الذي طُرح في هذه المؤتمرات التنشيطية لقطاعات المؤتمر الوطني وأماناته سينقل في صورة توصيات وتوجيهات إلى المؤتمر العام الذي سيعقد في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ونأمل أن يصدر المؤتمر العام للمؤتمر الوطني توجيهات من منطلق هذه التوصيات، وهذه التوجيهات ستذهب إلى مجلس الشورى القومي لحزب المؤتمر الوطني، ومن مجلس الشورى القومي إلى المجلس القيادي والمكتب القيادي ومنه إلى الأمانات المتخصصة، حيث تضع هذه الأمانات المتخصصة السياسات والبرامج التطبيقية التي تكون تحقيقا لكل ما ذكرنا. فإن كانت هناك أمور يجب على الجهاز التنفيذي أن ينفذها، فسيتم تنفيذها من خلال الجهاز التنفيذي، وإن كانت هناك أمور تخص العمل السياسي ستقوم الأمانات المتخصصة بتنفيذها. وإذا كانت هناك قضايا تخص العمل التشريعي، فتقوم الهيئة التشريعية بتنفيذها. وأعتقد هذه هي الطريقة والآلية التي نأمل أن تحقق ما طرحناه من أفكار ورؤى. وكل هذه الخطوات نأمل أن تتم في إطار من الشورى والمشاركة الواسعة. الشرق الاوسط
