رهن خبراء اقتصاديون انصلاح الحال الاقتصادي بتطبيق توصيات اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني وقال ممثل اتحاد أصحاب العمل السوداني، سمير أحمد قاسم، إن الآمال معقودة على تحسين الواقع الاقتصادي. معتبرا أن التوافق السياسي له أثره الإيجابي على الوضع الاقتصادي العام، منوها إلى أن المواطن يتطلع لرؤية نتئج التوصيات التي دفعت بها اللجنة الاقتصادية وقال سمير خلال حديثه في "ندوة مخرجات الحوار الوطني وأثره على الاقتصاد ومعاش الناس" التي نظمها اتحاد عمال ولاية الخرطوم، أمس، إن نسبة الفقر بالبلاد تصل لحدود 60% بالرغم من التقارير الحكومية التي تقول إنها 40% مشيرا إلى أن هذه النسبة تدل على وجود خلل ما في الجانب الاقتصادي، واستدل بما أعلنه المجلس الأعلى للأجور وقال إن الأجر يساوي 16% من تكلفة المعيشة، لافتا إلى أن هذه الأرقام تؤكد مدى الحاجة لإصلاح اقتصادي شامل وطالب بالعمل على تحسين العلاقات الخارجية وقال إن ذلك سيؤدي لنتائج إيجابية على الاقتصاد، وشدد على أهمية رفع الصادرات وزيادة نسبتها، وقال سمير إن السودان يذخر بموارد وثروات عديدة تؤهله ليكون في مقدمة الدول اقتصاديا، منوها إلي أهمية زيادة الأجور، بيد أنه رهن ذلك بعدم زيادة التضخم، لافتا إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل ومضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي ودعا لوقف الحرب في مناطق النزاعات وتحفيز الصادرات غير البترولية وإزالة العجز في الميزان التجاري الذي بلغ 6 مليارات دولار وقال سمير إن الفقر بالبلاد وصل لحدود 60% بالرغم من التقارير الحكومية التي تقول إن نسبة الفقر 40%، داعيا لتحسين العلاقات الخارجية، خاصة مع الولاياتالمتحدة، لرفع الحصار الاقتصادي وتوفير التمويل لصغار المنتجين. من جانبه رهن مدير قطاع الاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز الفكي تحسن الخدمات وحدوث انفراج اقتصادي بتطبيق توصيات اللجنة الاقتصادية وانزالها على الأرض في شكل خطط وبرامج، وقال إن اللجنة الاقتصادية قدمت أكثر من 600 توصية توزعت في عدد من المحاور الاقتصادية، لافتا إلى أن تطبيق هذه التوصيات من شأنه إعطاء الاقتصاد دفعة مناسبة مما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وقال عادل إن التوصيات منها 96 توصية تتعلق بالقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وغيرها 133 توصية، والتنمية البشرية 66 توصية ومعاش الناس 60 توصية، معتبرا أن جملة التوصيات تعد أساسا يمكن البناء عليه لتنظيم الأداء الإقتصادي بشكل أفضل وقطع بسعي الجهات المختصة للقيام بذلك، ودعا للاهتمام بالبحث العلمي وزيادة مخصصاته في ميزانية 2017م واستكمال خطة تطوير السكة الحديد وتوفير الكهرباء في المناطق الصناعية والاهتمام بالصمغ العربي ومعالجة إشكالاته وإفساح المجال للقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتشجيع وحماية الاستثمار، وإزالة نقاط التحصيل غير القانونية وضبط الاسواق وحماية المستهلك والاستفادة من المعونة الانمائية من المؤسسات الدولية في التنمية الاقتصادية، مؤكداً اهمية دور الاتحادات والنقابات العمالية في زيادة الإنتاج والإصلاح الاقتصادي. فيما يشير الخبير الاقتصادي د. محمد الناير على أهمية زيادة المرتبات في حدها الأدنى إلى 1200 - 1500 جنيه إلى زيادة الإنتاج وحماية الاستثمار وخفض نسبة الفقر، وطالب الولاة في السودان بأن تكون الأجندة الاقتصادية في الأولويات لتؤدي للاستقرار السياسي، وطالب السفارات بالخارج للترويج للاستثمار والتبادل التجاري والاهتمام بالسياحة، ودعا إلى عدالة وتوزيع الأجور في القطاع العام وخفض معدلات التضخم ومحاربة الفساد وأن تكون الدولة دولة مؤسسات وتوفير التمويل لتنفيذ البرنامج الخماسي والإصلاح الاقتصادي. وفي ذأت السياق أبدى وزير الزراعة والري بولاية الخرطوم د. محمد صالح جابر تفاؤله بتحسين الوضع الاقتصادي عقب إنزال التوصيات على أرض الواقع نسبة للتوافق التي خرجت به التوصيات، كاشفا عن مجهودات مقدرة يقوم بها المجلس التشريعي بالولاية لدعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية بالولاية وأمتدح دور عمال الولاية لمشاركتهم بفعالية في وضع توصيات معاش الناس وتعهد جابر بإحداث تحولات إيجابية في الفترة المقبلة ،مؤكدا إهتمام الدولة بزيادة الإنتاج. الصيحة
