جددت اللجنة التنفيذية للمتاثرين بسد مروى - الخيار المحلي رفضها بيع أراضي المنطقة للمستثمرين الأجانب مهما كان الثمن قبل تعويض أهالي المنطقة المتأثرين من السد وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية. واتهم مجلس المتأثرين الحكومة بعدم تنفيذ مع "مجموعة الخيار المحلي" و"لجنة الكربان" من جهة وحكومة الولاية ممثلة "هيئة تنفيذ الخيار المحلي الحكومية" من جهة اخرى بتسليم عدد (357) منزلاً و(357) حواشة بصورة عاجلة، في أياً من خيارات المتاثرين، وبموجب ذلك تشكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار القانوني للهيئة "ابوبكر حسين" لدراسة ما قدمته لجنة المحلي من كشف بالمغروسات ودراسة، ورفعت اللجنة توصياتها للوزير المذكور، كان ذلك فى أبريل من العام الماضي، وقد والتزم وزير الزراعة بذلك. وذكر عضو اللجنة التنفيذية للمجلس قسم الله علي قسم الله أن المجلس اعاد انتخاب قيادة جديدة وناقش في إجتماعه الذي عقد بمدينة أبو حراز بالخيار المحلي مساء أمس الأول قضايا الخدمات والصحة، واشار إلى أن المجلس طالب بإعادة دراسة جدوى المشروعات التي نفذتها وحدة السدود، وقال "المجلس وجه لجنة التفاوض مع الحكومة بالتوصل لتسوية تحفظ حقوق المتأثرين". وفي السياق ذاته حذر مجلس المتأثرين جميع الأطراف التي تهددها السدود من أخذ الحيطة في كل من الشريك وكجبار ودال وتمبس ودقش والشلال. الجريدة