(CNN) -- أشادت منظمات غير حكومية معنية بالأوضاع في الصومال بقرار القضاء السويدي فتح تحقيق حول تقارير تشير إلى تورط شركة النفط السويدية لوندين بتروليوم في "جرائم حرب" وقعت بالسودان، داعية الدول التي لديها شركات أخرى معنية بالقضية إلى القيام بالخطوة نفسها. وقالت كاثلين شنكل، الناطق باسم جمعية "التحالف الأوروبي للنفط في السودان" ECOS: "هناك أدلة كثيرة على حقيقة ما يجري في السودان، وخلال العقد الماضي كنا نقول إن على حكومات الشركات الضالعة بالقضية النظر قضائياً فيها، وبعد ما جرى بالسويد لم نر حكومات الشركات المتحالفة مع لوندين، وهي ماليزيا والنمسا، تقوم بخطوات مماثلة." وكانت مناطق جنوب السودان قد شهدت حرباً طاحنة بين عامي 1983 و2003 بين الحكومة المركزية العربية المسلمة، وأقليات غير عربية، وتشير بعض التقارير إلى أن جهات ناشطة في مجال النفط والطاقة ساهمت في هذه الحرب طمعاً في العثور على ثروات في باطن الأرض. وقال تقرير ECOS إن المنطقة النفطية 5A على سبيل المثال شهدت مقتل 12 ألف شخص خلال النزاع سواء بسبب المواجهات أو المجاعة، كما نزح 160 ألف شخص من أصل إجمالي السكان البالغ عددهم 240 ألف شخص، على أن عمليات النزوح لم تبدأ إلا عام 1998، وذلك بعد سنة من بدء لوندين عمليات التنقيب بالمنطقة. وشرحت شنكل لمجلة تايم موقف الجمعية بالقول: "نحن لا نتهم لوندين بالضلوع المقصود في الجرائم، ولكننا نحاول أن نقول بأنه من المستحيل ألا تكون على علم بما يجري حول مناطق تنقيبها، ومن المستحيل ألا تعرف بأن نشاطاتها (في البحث عن النفط) ستؤدي إلى تفاقم الحرب." وأضافت شنكل أن ECOS رصدت قيام لوندين ببناء طرقات وجسور لخدمة مواقعها النفطية، ولكن الجيش السوداني كان يستخدمها لشن هجماته على مناطق الجنوب، كما قامت الشركة السويدية باستخدام جهاز أمني مكون من عناصر من الجيش وميليشيات مؤيدة له في حماية مرافقها قائلة: "لقد اعتمدن لوندين في أمنها الخاص على عناصر كانت متورطة في جرائم حرب." أما الصحفية كرستين لونديل، التي سبق لها نشر كتاب تحت عنوان "النفط الدامي" حول نشاطات لوندين في السودان وأثيوبيا، فقالت إن إحدى القرويات السودانيات في منطقة A5 قالت لها بأن قريتها تعرضت في يوم من الأيام لقصف شديد من قبل مدفعية الجيش السوداني، ما دفع السكان إلى مغادرتها والفرار بعيدا. وأضافت لونديل أنه بعد عودة المرأة إلى منزلها، شاهدن عمال لوندين في شوارع القرية، معتبرة أن ذلك يدل على وجود تنسيق بين الشركة والجيش السوداني حول مواعيد القصف وأهدافه. ولم تجب لوندين على أسئلة مجلة تايم، وأحالتها إلى بيان أصدرته في يونيو/حزيران الماضي، قالت فيه إنها ملتزمة بأمن المناطق التي تعمل فيها، ورفضت ما جاء في تقرير الجمعية الحقوقية. ويعتقد البعض أن مسألة البحث في تاريخ عمل لوندين بالسودان قد يتسبب بأزمة سياسية في السويد، باعتبار أن مدير عام الشركة في تلك الفترة، كارل بلدت، هو اليوم وزير خارجية السويد، وقد باشرت قوى المعارضة السويدية بشن حملة عليه، داعية إياه إلى الاستقالة من منصبه، بانتظار انتهاء التحقيقات. بالمقابل، قالت جهات قانونية إن فرص نجاح مقاضاة لوندين بتهمة الضلوع في جرائم حرب "ضعيفة للغاية" خاصة وأن القضاء الأمريكي رد عام 2006 دعوى مماثلة بحق شركة تاليسمان الكندية التي كانت تعمل أيضاً في السودان، قائلاً إن إدانة الشركة بحاجة لأدلة قاطعة.
