ولأن قرارات التعويم الجزئي لسعر العملة وتلك الخاصة بالوقود والكهرباء والاخري الخاصة بالعلاج والصحة هي ذات اثار تضخمية وتراكمية مباشره واخري غير مباشرة وعلي كل قطاعات الاقتصاد الوطني خاصة الانتاج والاستهلاك والخدمات ، فان اثارها النهائية المباشرة وغير المباشرةعلي النشاط الاقتصادي والمعيشة والحياة اخذين في الاعتبار ايضا مما يعرف بنقل العبء الاقتصادي من الطرف الاقوي الي الاضعف في اي عملية اقتصادية ستاخذ شكلين، اولها اثار ونتائج فورية واخري ستنداح دوائرها واثارها رويد رويدا في اتجاه التزايد والاتساع مثل القاء الحجر في بركة الماء، وان اثارها المتشابكة والتراكمية ستاخذ شكل كرة الثلج المتدحرجة من اعلي الجبل الي اسفله في فصل الشتاء. لذلك فان الكلام عن اثارها الايجابية هوكلام نظري محض ان لم يعضد بمعطيات تجربة سابقة او بتنبؤات مستقبلية بالاستعانة بالنماذج الرياضية والاحصائيات،خاصة وان للسودان تجاربه في تجريب وتطبيق الوصفة منذ عهد وزير المالية بدر الدين سليمان في 1978 (راجع بروف علي عبدالقادر), وان للانقاذ سيناريوهات سابقة لنتائج واثار التطبيق منذ 1990، واشهرها الحزمة المشابهة وان كانت اخف مقارنة بالحالية طبقت في عام 2013 وراح ضحيتها اكثر من 200 شهيد او82 نفسا مؤمنة حسب اعتراف الحكومة. والكلام عن ال20% زيادة في اجور وعلاوات العاملين في الدولة والتي سرعان ما ستمتصها الزيادات في اسعار السلع والخدمات والتي ستزداد باكثر من 100%،فهو كلام سياسي ولذر الرماد علي العيون وهدفه التخدير ليس الا.اما الكلام عن الالتزام بعدم تاثيرها علي الشرائح الفقيرة وأن الزيادات لن تمس المعدمين والفقراء او الحديث عن توجيه الدعم إلى الشرائح الفقيرة والاسر المحتاجة والتي حصرت في حوالي 700 الف اسرة، فهو مجرد ادعاء فارغ وتدحضه الادعاءات السابقة ولا تسنده اي احصاءات قديمة او جديدة، وحيث ان العكس هو الذي سيحدث، بل ان الشرائح الفقيرة وذات الدخل المحدود هي التي ستتحمل العبء ودون غيرها ودفع الثمن ومن ضمنها الطبقة الوسطي انطلاقا من احصائية وزارة الرعاية الاجتماعية باعتبار ان نسبة الفقر لاتتعدي ال46% في مواجهة للدراسات الاخري التي تحدده بحوالي 60%. وباعتباران من ابجديات علم الاقتصاد ان التضخم يعيد بالضرورة توزيع الدخل لمصلحة الفئات الغنية من رجال الاعمال واصحاب الاعمال الخاصة و يمكن الفردية وان بدرجات متفاوته بسبب قدرتهم علي تحويل العبء الاقتصادي الي الاخرين خاصة المستهلك النهائي، وذلك لاستطاعتهم فرض اسعارهم بعد تحديد ارباحهم وعلي حساب اصحاب الاجور والدخل المحدود والفئات الفقيرة والمهمشة. هذا وفي غياب اي دراسات مسبقة للقرارات وتاثيراتها المباشرة وغير المباشرة علي الفئات الاجتماعية المختلفة والمتابعة الاحصائية من قبل الاجهزة الاحصائية ودراسات مراكز الدراسات والبحث المتخصصة، فلا بديل اخر غير الاعتماد علي ما ترصده الصحف واستطلاعات الراي بالرغم من ان عيناتها لا تمثل كل البلاد ولا تشمل حتي المناطق حول العاصمة والمناطق العشوائية، ناهيك عن اطراف البلاد البعيدة واربافها وهوامشها. وفي هذا الصدد فقد اوردت الصحف انشغال وسخط الراي العام تحت الاشجار والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي وفي بنابر ستات الشاي والمنابر الاسفيرية علي هذه القرارات، كما رصدت صحف اخري بأن فوضى الأسعار ضاربة الأطناب في السوق خاصة اسعار السلع الاستهلاكية مع توقعات التجار بالمزيد من الارتفاع في أسعار كل السلع خلال الأيام المقبلة. وفي جانب النقل نوه رئيس فرعية النقل البري بولاية الخرطوم احمد علي ان زيادة اسعار الوقود ستلقي بتاثيراتها علي القطاع. ولان الرؤية غير جلية بالنسبة لشركات الادوية والصيدليات واصحاب المصانع وتجار الجملة فان حركة البيع والتصريف قد توقفت تماما وفي انتظار ما ستسفر عنه الاوضاع في الايام القادمة بسبب عدم تحديد اسعار البيع بالنسبة للادوية من قبل الحكومة بعد الغاء سعر ال7.5 لدولار الدواء وتصاعد اسعار الدولار في السوق الموازي الي اكثر من 17 الف جنيه. والجدير بالذكر ان الحديث عن ان اسعار الادوية لن تتاثر بقرار التحرير تدحضة حقيقة ارتفاع اسعار الخبز وتقليل اوزانه بعد تحرير اسعار دولاره من2.5 الي 4.5 والي 6.5 بالرغم من تواتر تاكيدات الحكومة وقتئذ، وبالاخص وزراء المالية الاتحادي والولائي وما تحتهم من مسئولين وجزمهم بان ذلك لن يحدث لانهم قد حسبوها صاح.اما بالنسبة للخبز وبالرغم من ان دولاره قد نجا من الهجمة الحالية وان لا زيادة جديدة في اسعار الغاز، وبافتراض ثبات اسعار المدخلات الاخري فانه لن تستطيع اي جهة ان تجزم بان لا تغير في اسعاره واوزانه او احدهما حتي وان اقسمت علي المصحف، وذلك لان لا حل سيكون امام اصحاب المخابز سوي زيادة ارباحهم، والعمال لزيادة اجورهم لمقابلة الزيادات التي ستطرأ علي انفاقهم من جراء ارتفاع تكلفة سلة غذائهم ونفقاتهم الاخري بسبب تاثر قيمة مكوناتها كشئ حتمي بالقرارات الاخيرة. ايضا وقبل ان استعرض من ماهو متاح في الصحف من تعليقات السياسيين والخبراء من الاقتصاديين وتصريحات المسؤولين من اقتصاديين وسياسيين، والذي نتمني ان يكون كلام جرايد كما يقولون، (كعينة فقط من باب المزيد من الايضاح وتجلية الرؤية ), احب ان اشير الا عدم تعرضي فيما كتبت عن اثر القرارات علي الانتاج والصادر اذ ان ذلك واضح من فشل البرنامج الاسعافي او الثلاثي باعتراف اقتصادي الحكومة والمؤتمر الوطني لعدم تمكين القطاع القطاع الخاص الذي يعتمد عليه البرنامج في تحقيق الاهداف المقترحة، وذلك لعدم تنفيذ السياسات بما في ذلك تصفية شركات الحكومة واجهزتها المختلفة، وايضا تعثر البرنامج الخماسي لنفس السبب والي درجة وصف حمدي له( بالهلامي والخرافي لافتقاره للارقام والموارد، وانه مخجل وما فيهو سياسات واضحة عشان البلد تمشي لقدام ) والذي في رأي عرابه د.عزالدين انه جيد الا انه يفتقد الي اليات التنفيذ والصرامة فيها، الشئ الذي يعني انها برامج علي الورق حسب لغة علم التخطيط الاقتصادي.ايضا لم اتعرض لتغيير سعر الصرف كاجراء وسياسة لتحفيز المغتربين والمصدرين ولردم الهوة بين السعر الرسمي والاسود، وذلك لانني سافرد ولاهمية الموضوع وفي نفس الوقت خطورته مقالة خاصة للتعويم الجزئي للعملة عن طريق اعلان ما يسمي بسياسة الحافز، والتي هي في حقيقة الامر تخفيضا لقيمة الجنيه السوداني وفي مجاراة لسعر السوق الاسود والذي فاق ال17 الف جنيه، اي بنسبة زيادة تفوق ال 160%,ولان الحكومة تخجل من الاعتراف بهذه الحقيقة، فقد اسمتها سياسة الحافز. ورقصني يا قدع كما تقول الاوساط الشعبية في مصر في مثل هذه الاحوال!؟ عينة من اراء وتعليقات سياسية واقتصادية :- 1. يقول د.حسن احمد طه في حوار معه بانه لايخفى على أحد أن هنالك أزمة اقتصادية واضحة، وارتفاع مستمر للأسعار وتدني قيمة الجنيه مقابل الدولار، بجانب عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البرامج المدرجة في الموازنة خاصة مشروعات التنمية،بجانب أن التضخم بدأ يتحرك في وتيرة متصاعدة، وان كثير من المشروعات الدولة لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها تجاهها، كما لم تستطع سداد التزامات خارجية، فهنالك أزمة كان لابد من معالجتها، وكان هنالك تضارب في السياسات، وفي تقديره لم تتخذ السياسات الكافية لمعالجة الأمر في وقتها، وان أكبر اشكالية هي عدم القدرة على مواجهة خفض الانفاق الحكومي بصورة حقيقية أكبر، مما اتخذ.والي الآن لاتزال قضيتنا في خفض الانفاق الحكومي وترتيب الأوليات في الانفاق الحكومي، اذ ان في تقديره ان خفض الانفاق بنسبة 10% ليس كافياً، والاحسن ان يحدث خفض في الإنفاق الجاري بصورة أفضل، مماهو عليه بجانب إعادة ترتيب الأولويات بتوجيه الموارد للسلع الأساسية التي تستطيع أن تحقق زيادة حقيقية في الصادرات. بالإضافة لتحريك الدولار بوتيرة متوازنة. ويعتقد أنه في جانب الدولار لاتزال أقل من المطلوب،ولابد من توحيد سعر الصرف وإيجاد مساحة صغيرة لبنك السودان مع المصارف، في أنها تحرك سعر الصرف بصورة تحقق التوازن بين العرض والطلب، بجانب خفض الانفاق الحكومي الذي يشكل مكوناً أساسياً لهذه الوصفة. 2. وفي راي علي محمود الوزير السابق انه واذا لم نجرِ هذه الجراحات سندخل في اقتصاد الندرة، نرجع ونعود لمربع الصفوف، وتنعدم السلع، بجانب ان الدولة لن تقدر على توفير السلع، لانه ليس لها المقدرة لتوفير النقد الأجنبي لدعم كل من القمح والدواء والبنزين، وبالتالي لابد من إعادة هيلكة هذا الدعم المتوفر، ولتسخيره لقطاعات أكثر حاجة، ولصالح الإنتاج. منوها الي ان الاستقرار السياسي عامل مهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانه في ظل الحرب لن يستقر الاقتصاد. 3. اما د.صابر فهويعتقد انها خطوة في الاتجاه الصحيح وايجاد علاج للمرض الاقتصادي للبلاد،ويجب ان تدعم وتستكمل ، وان هنالك بعض الثغرات وهي معروفة لدى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ويجب ان تستكمل وتدعم بسياسات داعمة في مجال المالية العامة وسياسات بنك السودان المركزي سواء كان في السياسات النقدية العامة وشراء الذهب،وايضاً والسياسات التجارية الخاصة بإجراءت الصادر وترشيد الوارد والسياسات الخاصة بتوظيف موارد النقد الأجنبي والتي لابد ان تدعم بها الاجراءات وكذلك سياسات لبناء احتياطات النقد الاجنبي في بنك السودان المركزي وهي من السياسات التي لابد ان تتم مراجعتها بسرعة.ويضيف بان الإجراءات الاخيرة جزء منها اجراءات تقشفية وهي جزء من البرنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة، وانها كاجراءات تقشفية صعبة على المواطن ولكن للاسف الشديد لا مفر منها ولا يوجد بديل له، وانه لا يمكن تعمل عملية لمريض وما يتأثر باوجعاها. صحيح تعمل له بنج ولكن البنج سوف ينتهي.ولازم لاي جراحة تعمل في جسم الاقتصاد لابد ان تكون صحيحة والجراحة بالتأكيد مؤلمة ولكن مافي غيرها والدواء مر ولكن لازم نبلع الدواء. 4.اعتبررئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي ان القرارات جاءت في توقيت غير مناسب وقبل شهرين من نهاية الميزانية الأمر الذي ترتبت عليه خيبة أمل للشعب الذي استبشر ً خيرا بمخرجات الحوار ومعالجتها لمشكلات الاقتصاد والعلاقات الخارجية والإصلاح السياسي واعتبارها انها جاءتكالعادة لتبرير سياسات المؤتمر الوطني الأحادية. وأكد انها افتقرت للشفافية والمصداقية من دون التوضيح من قبل الحكومة لحجم الدعم وتفاصيل صرفه،كما انتقد زيادة الأجور والمرتبات ونسبتها المئوية, وإنها لا تفي بمتطلبات العاملين ولا تغطي الزيادات التي طرأت على الأسعار والخدمات ولا يستفيد منها إلا شريحة قليلة من المواطنين لا تتجاوز 7% من جملة من الشعب السوداني المنتشر في المدن والأرياف والذي يرفد الإنتاج القومي الإجمالي بأكثر من 70 % من قيمتة. 5. د.عبدالعظيم المهل يري أن القرارات الأخيرة لن تؤدي إلى أي استقرار اقتصادي لأنها غير متوازنة وأن الحكومة قد سبق ان طبقت مثلها في 2013 وعلي حساب المواطن ودون ضغط المصروفات الاخري بل وسخر من ال 10% كتخفيض في الإنفاق العام دون النظر إلى الصرف البذخي الاخر.كما نصح وأشار إلى أنه إذا كانت المالية جادة في إنفاذ تخفيض الإنفاق العام فعليها تجميد المجلس الوطني والمجلس التشريعي لعدم جدواها وتوفير مصروفاتها لقطاعات أخرى، بجانب إيقاف الكرنفالات والاحتفالات الحكومية واستضافة المؤتمرات الخارجية،وافاد ان زيادة الاجور ب20% لا تعني شئا نظرا للاثار التضخمية وذلك لان الزيادة الحقيقية ستكون في حدود 2% بالتوازن مع ال 18% نسبة التضخم الحقيقية والمعلنة 6. د. التجاني الطيب وصف ما حدث والقرارات الأخيرة بالجلد بعد السلخ، وانها طبقت في توقيت خاطئ يتزامن مع بداية الموسم الزراعي. وقال إن هذه السياسة تهزم نفسها بنفسها، لأنها تعمل على تكبيل القطاعات الحقيقية، التي كان من الممكن أن تكون حلا لمشاكل الاقتصاد، بتوفير المنتجات للسوق المحلي والصادر، علاوة على عملها في تقليل الضغط علي ميزان المدفوعات, كما ابدي الاستغراب من أن تكون الدولة بصدد دعم القطاعات الإنتاجية بانتهاجها لمثل هذه السياسات، والتي ستؤدي الي تشويه الاقتصاد السوداني، علاوة على أن القرارات الجدية لم تعمل على خفض الإنفاق الحكومي.وذكرد.التجاني في إفادته ل(اليوم التالي) : ان الدولة بتمد رجلها أكتر من لحافها وعلى حساب المشاريع التنموية. وختم حيثه بتبرئة صندوق النقد الدولي من حزمة الإجراءات الأخيرة لانه وكسب رايه ان الصندوق يرفض أن يكون هنالك سعرين لسعر الصرف، كما أنه يرفض الازدواجية في أسعار الصرف وزيادة الأجور، تجنبا للآثار التضخمية 7. يصف د.الرمادي العملية بالترقيع وانها لن تجدي نفعا لانها غير مدروسة، واعاب تحميل المواطن مسؤولية الفشل بدلا من الوزارة والبنك المركزي, خاصة وانه يعتبر ان تخفيض العملة جريمة في حق المواطن لافقاده القوة الشرائية ب60% 8.اما د.الناير فيقول ان الزيادات الاخيرة ستؤدي الي مضاعفة العبء علي المواطن وستزيد من معدلات التضخم، منوها الي ان المشكلة الحقيقية تكمن في الزيادة في اسعار المحروقات.واضاف ان نجاح سعر الصرف الجديد وتاثيره علي المغتربين وحصيلة الصادر مشروط بقدرة البنك المركزي علي ضخ كميات مقدرة من النقد الاكنبي خلال شهرين او ثلاثة. عينة من اراء وتصريحات والسياسيين والاقتصاديين المسؤولين :- 9. بعد ان ثمن وزير المالية استجابة الشعب السوداني وادراكه الواعي في تقبله حزمة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة التي تهدف لوضع الاقتصاد الوطني علي الطريق الصحيح,والتي جاءت لإصلاح الاقتصاد, منوهاً إلى أن إيرادات الزيادات سوف تذهب إلى زيادة المرتبات والدعم الاجتماعي ودعم الإنتاج وتغطية عجز الميزانية.وقال بدر الدين إن عدم عرض الزيادات على البرلمان لإجازتها يعود إلى أهمية السرية في إكمال الخطوة حتى لا يكون هناك تخزين من جانب التجار, لذلك حُصرت على الجانب التنفيذي فقط . وفي رده علي اقتراح القيادية بحركة العدل والمساواة باعادة البلاد الي عام 1989 قال ( خلوها مستورة لاننا لورجعناكم ل1989 حتمشوا المقابر ) وقوله ( احمدوا الله انكم ما شيلين البقج علي رؤوسكم وهاربين هذه المرة) ( وتعليقنا الاول هو ان يسعد النطق ان لم يسعد الحال بعد تذكيرة بالاعداد الكبيرة من الهاربين من مناطق العمليات والحرب في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان. والثاني هو ما ادراك بان الشعب قد تقبل الحزمة خاصة وانه قد سبق في سبتمبر 2013 ان خرج معبرا عن رايه بالرغم من ان القرارات السابقة لم تكن بالجسامة الحالية ووجه بالخطة (ب) مما يعني الخطة(ب وت وث.. ) قد اعدت سلفا لمواجهة من تحدثه نفسه بالتظاهر والاعتراض ) . وعن توزيع حصيلة الزيادات فنقول ان النصيب الاكبر منها سيذهب الي تغطية عجز الميزانية بسبب الانفاق المنفلت، وليس لزيادة المرتبات والدعم الاجتماعي ودعم الانتاج .وعن عدم عرضها علي البرلمان ففيه خرق للمادة 201 من الدستور الانتقالي مع السؤال الضمانات التي تمنع التخزين خاصة وان الاخبار تقول بان التجار قد اوقفوا حاليا التعامل حتي تتضح الامور. 10. من ناحية اخري اكد د.الزبير أن حزمة السياسات الاقتصادية ليست جديدة، لانها كانت جزءاً من البرنامج الثلاثي في العام 2012 والذي انتقل لخماسي حتى العام 2017، وحيث يستهدف جلب مدخرات المغتربين التي تقدر بحوالي (4) مليارات دولار مع توقعات بإيرادات تفوق (3) مليارات دولار.وانهم سيقومون بدعم العملية الإنتاجية وتشجيع الزراعة والإنتاج الحيواني والنفط. وايضا بدعم وتشجيع أصحاب مدخلات الإنتاج من المزارعين والحرفيين والتي تمثل على حد تقديره 80% من عائدات الدولة، وقال إن كل ذلك يأتي في سبيل مجابهة الانهيار الاقتصادي الذي لن نسمح بحدوثه، وليست هناك حكومة مسؤولة تقبل به قط، وتجلس وتشاهد.( والتعليق هو ولانها لم تكن جديدة فما هي نتائج التطبيق السابق؟ صحيح ان الاقتصاد يعتمد احيانا علي التوقعات ولكن بشرط ان تبني علي معطيات فعلية وحقيقية؟ وحول دعم العملية الانتاجية وتشجيع الزراعة والانتاج الحيواني فالسؤال هو بالضرورة هو عن مصير اموال كل من البنامج القومي للقمح وكل من الطفرة والنهضة الزراعية, بل واين ذهبت مليارات البترول؟ من المسؤول عن الانهيار الاقتصادي وما اسبابة ولماذا لمتتحسبوا وتحسبوا خاصة وان الاقتصاد يقوم علي التوقعات؟ ما ذا كنتم تفعلون لاكثر من ربع قرن ماهو دور اجهزة التخطيط الاستراتيجي المركزية والولائية؟ واخيرا ما هي مواصفات الحكومة المسؤولة؟ ). 11.اما عن تنويه مساعد الرئيس ( بان الحكومة ليست سعيدة بان يتعذب الشعب ولا رغبة لها في ذلك ان البلاد, وانها مستهدفة بتحديات خارجية عبر وسائل الاستعمار الجديد التي من بينها الحصار الاقتصادي, خدمة لاجندات ما يعرف بالفوضي الخلاقة. ومن ثم فان التحدي هو الصبر علي حزمة المعالجة،وفي الوقت ذاته اعتبر محمود أن الاستهداف الموجه للبلاد متعدد الأوجه، وأضاف "نحن تجاوزنا هذا التآمر وكل الشعب السوداني فوت هذه الفرصة وتجاوز الأزمة"، وقال "مع هذا الاستهداف يتصدر السودان قائمة الدول في أفضل الأخلاق في العالم وجاء ثاني دولة وفقاً لمنظمات عالمية، لافتاً إلى أن الوجه الثالث من الاستهداف يتمثل في الحرب الاقتصادية بجانب الحصار الاقتصادي، وتابع " أن الحرب الاقتصادية ليس الهدف منها إسقاط الحكومة أو الوقوف معها ولكن الهدف منها إضعاف السودان اقتصادية وسياسية، لو تنازلنا من السلطة لن يتركونكم. وحتى لو جاءت المعارضة, أو أي حزب سياسي حكم،أيضاً لن يتركوا استهدافهم للسودان وباها مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود في بداية حديثه بالشعب السوداني لكونه فوّت الفرصة لأي شخص يريد أن يستهدف السودان) ( هذا كلام سياسي ويحتاج لسياسيين كبار وتعليقي هو ان هذا كلام خبئ معناه ان ليست لنا عقول مع ملاجظة الجوي وراء امريكا وتوسيط اسرائيل والدول الغربية بالرغم من ان نائب امين المؤتمر الوطني عن الفوضي الخلاقةوالاستهداف الخارجي والاستعمار الحديث !!). ولدى مخاطبته ملتقي لقيادات المرأة بالمركز والولايات أكد أن "الغرب واليهود لا يريدون أن تسود دولة مرجعيتها الإسلام.وحذَّر من الاستسلام للحرب النفسية التي يمارسها البعض للتقليل من شأن البلاد. وقال إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة هي أحد الإصلاحات لمواجهة آثار الحصار والحرب المفروضة، منوها إلى أن السودان استطاع أن يصمد ضد التحديات والابتلاءات. وقال ان مراكز البحث العالمية أشارت إلى أنه سيقود العالم بإمكانياته الضخمة وموارده الهائلة وسيصعب السيطرة عليه ما لم يحبس في قمقمه لذا فإنهم يحاصروننا.) وفي هذا السياق لا يعرف الانسان ايضحك ام يبكي !؟ اللهم الا اذا كان ظلوما جهولا وذلك عندما يقرا مثلا عن ندوة لهيئة شباب الأحزاب السياسية بعنوان (حزمة الإجراءات الاقتصادية. الإصلاحات والبشريات ) اوعندما يسمع تصريح النائب الاول بان القرارات تلك جاءت لحفز الانتاج والمنتجين، اوعن تعهد النائب حسبو بالتزام الدولة بعدم تاثير القرارات الاقتصادية الاخيرة علي الفقراء ومحدودي الدخل والعاملين، اوانها حسب حسب الله صالح ستحدث اثارا ايجابية لاهل البلاد وان نتائجها ستعود علي الشعب السوداني بالخير والبركة وانها لمصلحته. ولان الامثلة كثيرة ومتنوعة فاننا سنعتبرها من باب الكلام وطق الحنك خاصة وان الكلام ما بي قروش كما يقول المصريون والسودانيون.لكن وان جاز للمواطن العادي وغير المتخصص ان يتكلم عفو الخاطر فانه لا يجوز للوزراء والقادة السياسيين رمي الكلام علي عواهنة الي درجة الكذب الصريح، الشئ الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام لا حول كيفية صنع القرار الاقتصادي فقط؟ واين يطبخ؟ وهل هناك بحوث ودراسات تسبقه, واخري تتابع نتائج تطبيقة؟ تقوم بها دور بحث ومراكز دراسات وجامعات؟ وبالاضافة الي ذلك هنالك اسئلة اخريتتعلق بالقرارات الاقتصادية وهل هي شأن خاص بالمؤتمر الوطني وقيادته،وانها اوامر يجب القبول بها وانها ملزمة لانها منزلة ويمكن ان تكون مقدسة، ام هي شان عام وللناس الحق في مناقشتها وتناولها وابداء الراي حولها بحرية تامة وفي اي منبر يرون. وفي حالة فرضها بالقوة واجبار الناس علي تجرع علقمها، يفترض علي الاقل عدم التعرض لمن يقول رايه فيها اويحتج عليها بطريقة فردية ام جماعية بالاعتقال والسجن ان لم يكن التعامل معهم بالعنف والقوة المفرطة والضرب بالرصاص. وحينئذ الا يجدر ان يمتد التساؤل ال ابعد من ذلك ويشمل السؤال عن من يحكم السودان وكيف يحكم بل وكيف يصنع او يطبخ القرار السياسي؟ * الرد علي من يقول ان القرارات ليست هي وصفة الصندوق هو انها وفي ادواتها ووسائلها واهدافها وننتائجها وتحمل عبء تنفيذها وتبعاتها هي الوصف التقليدية للصندوق وان الاختلاف هو كيفية تدبير تنفيذها.وبلغة المرض والدواء نقول لهم ان تعاطي الدواء يختلف من شخص لاخر وانه في رمضان تختلف برمجة وجرعات تناوله بعد الافطار وقبل الامساك.وعليه فقد تم برمجة الوصفة انطلاقا من ان النظام في صيام اجباري من قروض وتسهيلات صندوق النقد ولتجميد العلاقات مع مؤسسات التمويل الاجنبية وترديها مع العديد مع الدول. ونواصل.......... [email protected]
