ظل المؤتمر الوطنى بولاية الجزيرة يعيش حالة من الصراعات والخلافات المتكررة التي تسببت فى إيقاف قطار التنمية بالولاية والتي ظلت تتجدد مع قدوم أي والٍ جديد هل هي (صراع من أجل البقاء في الكراسي). بوادر أزمة جديدة وما حدث أمس الأول بالحزب الحاكم هو امتداد للصراع بين الوالي د. محمد طاهر إيلا والمجلس التشريعي الذي تقوده فئة قد تكون محدودة هو نفس صراع تلك المجموعة في انتخابات 2015 في إطار الاستعدادات للانتخابات لتسمية ممثلي المجالس التشريعية والوطنية من المحليات شهد خلافا كبيرا أدى إلى استقالة أكثر من 90 عضواً من الوطني متهمين حكومة محمد يوسف وأزهري بممارسة سياسة الإقصاء كما شهد التصعيد إلى مجلس الشورى والمؤتمر العام خلافات كبيرة ليتم تعيين إيلا في يونيو 2016 ويجد جهازاً سياسياً وتشريعياً ولاءهم لقياداتهم السابقة وليس للمؤسسات. اساءات جارحة ويقر عبد الله بابكر رئيس كتلة نواب المجلس الوطني بالجزيرة وعضو مجلس شورى مجلس الولاية أن انعقاد الشورى أمس الأول شهد ممارسات سياسية سيئة وعدم انضباط وهرجلة مارسها بعض أعضاء الشورى وخروجهم عن المؤسسية حيث ترك بعض الأعضاء أجندة الاجتماع جانباً وباتواً يرددون الإساءات والنقد الجارح لقيادة الحزب رغم ما قدمه الوالي ورئيس المؤتمر الوطني من انجازات كبيرة في كافة المجالات عجزت عن تقديمها كل الحكومات المتعاقبة السابقة. حصاد مر ويقول بابكر أن الممارسات التي انتهجها بعض أعضاء الشورى بالجزيرة تعتبر الحصاد المر الذي زرعته السلطة من تمكينها للقبلية والجهوية طيلة السنوات الماضية وأن الولاة الذين يأتوا بهم سوف يعانون كثيراً من المتفلتين الذين مازال ولاؤهم للقيادات السابقة باعتبارها من قدمتهم للقيادة في ظل ظروف كانوا عاجزين فيها عن أن ينالوا ثقة الجماهير لولا تدخل الحزب وبعضهم من القيادات المصنوعة والمعزولة عن الجماهير ويضيف إن تعيين الولاة بعد تعديل الدستور 2015 كان يجب أن يصاحبه قرار بحل مؤسسات الحزب وإعادة بنائها من جديد حتى تواكب المرحلة التي تم فيها تعديل الدستور وتعيين الولاة وقال إن ما حدث في شورى الجزيرة أكد أن الحل في حل هذه المؤسسات وقيام المؤتمر العام بالولاية لمعالجة التشوهات التي حدثت في شورى الولاية. انتقادات للتنمية كما شهد شورى الولاية انتقادات للتنمية غير المتوازية الأمر الذي جاء في الحقيقة حيث جاء في الكلمة التي تلاها والي الجزيرة الدكتور محمد الطاهر إيلا أن الولاية تدفع شهرياً 30 مليون من مواردها لسداد وتكملة المرتبات وسداد القروض والالتزامات المالية حيث تدفع ما بين 15-18 مليون لمشروعات التنمية التى تنفذها حكومة الولاية وسداد من 6-8 مليون لمقابلة المديونيات السابقة التي تقدر بحوالى 400 مليون دولار وأكد عدم دخول حكومته في أي قروض أو التزامات مالية وإن كل ماتم من موارد الولاية. جذور الأزمة وعند تعيين الدكتور محمد الطاهر إيلا والياً للجزيرة بدأ الخلاف يظهر على السطح بعد مرور شهر واحد من تسلمه قيادة الولاية وذلك بإنشاء كيان يحمل اسم أهل الفزعة يضم بعض القيادات التشريعية والسياسية في الحكومتين اللتين سبقتا حكومة إيلا يتم التواصل فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لا شك أن الخلاف الذي حدث في شورى الجزيرة هو صورة طبق الأصل للخلاف والصراع الذي يديره بعض أعضاء المجلس التشريعي وتلك المجموعة التي ولاؤها لتلك القيادات ويحلمون أن يعود الزمان إلى الوراء لعودة قيادة إبن الولاية بعد فشل دام ل27 عاماً وتوقف قطار التنمية بالولاية الوسطية، ترى هل تفلح جهود الحزب الحاكم بالمركز في نزع فتيل الأزمة؟ أم أننا موعودون بانفجار جديد؟ هذا ما ستجيب عنه مقبل الأيام القادمات. التيار
