6 شهور هي فترة المهلة التي منحتها الولايات المتحظة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وبعدها إما أن يرفع الحظر الاقتصادي أو أن يظل السودان مكبل الاقتصاد، ولكن هل الوقت مناسب والسودان مستعد أم كان لابد أن يتأخر قليلاً حتى يتم الترتيب والتهيئة لبدء تنفيذ القرار. يرى الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي على الحكومة بذل مزيد من الجهد لإعادة صياغة السياسات المالية وقال في ندوة (رفع الحظر الاقتصادي عن السودان الآثار ..النتائج.. والمتطلبات) التي نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية يوم أمس بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات- قال الرمادي السودان غير مهيأ لرفع الحظر وعليه الاستفادة من تطوير الإمكانيات والموارد الطبيعية غير الموجودة في دول العالم الأخرى وتحويلها لموارد منافسة ووصف القرار بالنعمة وأكد تفاؤله بإمكانية النجاح خلال 6 شهور القادمة . ويرى السفير بشير شيبة تأخر القرار ماظهر أثره السلبي على شرائح الفقراء ومشاريع التنمية وحتى الدول الأخرى تتخوف من الاستثمار بالسودان وقال تأخر صدور القرار لأكثر من 5 شهور واعتبره تقاعساً مقصوداً لتدهور الاقتصاد السوداني وقال لم تلتزم أمريكا بتنفيذ وعودها الخاصة برفع الحظر خاصة بعد استيفاء السودان لكل الشروط الخاصة بالسلام ووقف الحرب وعدم دعم جيش الرب ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتجارة بالسلاح فيما نسب انفصال الجنوب للضغوط الأمريكية على السودان، وشدد على التعاون مع الشركات الأمريكية لتأسيس اقتصاد قوي وقال أكبر المشاريع الاستثمارية ترجع لأمريكا منها مشروع الزيداب الزراعي وتأسيس مشروع الجزيرة. وتحدث المستشار عمر شمينة عن الآثار الاقتصادية للحصار وقال لم يستطع السودان خلال 20 سنة الماضية فتح حسابات بالبنوك بالإضافة لوقف الاستيراد والتصدير منا فقدنا مراسلي البنوك في العالم وطالب بإعادة النظر في القوانين والابتعاد عن الشبهات الخاصة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشدد على تعديل قانون الجمارك والضرائب لخلق مناخ ملائم للمستثمرين وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الفهيم أتوقع أن أمريكا في حاجة لفتح أسواق جديدة وهو أساس رفع الحظر وطالب الدولة بتطوير قوانين التجارة لسهولة التعامل في الأسواق خلال مهلة ال6 القادمة أو سنفقد أهم جزء في القرار. واقترح الخبير الاقتصادي المصباح معالجة المشاكل السياسية لضمان السيطرة على الوضع الاقتصادي من خلال السيطرة على الحركات المسلحة ووقف الحرب بالإضافه لمكافحة ووقف الهجرة غير الشرعية وتخوف من تجديد العقوبات وقال لايوجد ما يمنع من تجديدها إذا لم يلتزم السودان بتنفيذ الشروط . وكشف الخبير الاقتصادي د. فتح الرحمن عن حجم الخسائر التي تعرض لها السودان وقال تبلغ 3 مليار دولار وشدد على ضرورة المطالبة بها وتعويضها في شكل استثمارات مؤكداً أن الأثر الإيجابي للقرار لم يظهر اقتصادياً إلا بعد مرور عام تقريباً، مشيراً لفتح الحسابات المجمدة من دون إبرام عقودات وحسابات جديدة وقال البنك المركزي تصرف الأرصدة مما يتتطلب دعماً لبدء عملية الاستيراد والتصدير وتوقع انخفاض سعر الصرف بالإضافه لتحسين حجم النقد الأجنبي لزيادة حصائل الصادر وطالب بالترويج للاستثمارات ومراجعة شاملة لكل الإجراءات للوصول لدرجة المنافسة الربحية بالإضافة للتوسع في معاملات الأوراق المالية وزيادة الضمانات الائتمانية . التيار
