أجد نفسي مضطراً أن أقطع سلسلة المقالات التاريخية المستهدفة للشباب الذين لم يعاصروا تلك الفترة، على أن أواصل المقال الخامس والأخير عن حقبة الرئيس نميري لاحقاً.. أقطع السلسلة لأعلق على ثلاثة أحداث أو أخبار تهم السودان ومواطنيه.. الأول: هو قرار الرئيس الأمريكي ترامب بمنع الهجرة الى أمريكا مؤقتاً، ولمدة ثلاثة أشهر على مواطني سبع دول من بينها السودان.. خمس منها بها فوضى وعدم استقرار، ولم تعد دولاً بالمعنى الدقيق للدولة وهي الصومال، وليبيا، واليمن، وسوريا، والعراق- دولتان فقط من السبع مستقرتان هما السودان وايران.. وهذا الأمر يبدو من الوهلة الأولى أنه غير عادل وغير منطقي، خاصة على السودان الذي اقتنعت إدارة أوباما بحسن الأداء فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتصدي لعصابات تهريب البشر الى أوروبا، وقامت برفع جزئي لعقوبات اقتصادية مفروضة منذ أكثر من عشرين سنة، مشروطة بتحسن الأداء في الخمسة أشهر القادمة في ملف بسط الحريات، وتوسيع المشاركة في الحكم وحل مشاكل السودان الدامية في دارفور والمنطقتين وفق خارطة الطريق الأفريقية، إضافة الى إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحروب.. قد يبدو أن قرار ترامب الأخير فيه نكوص عن قرار أوباما، مما أصاب البعض بالإحباط، ولكن الحقيقة غير ذلك- قرارات أوباما سارية وتعتبر نصراً كبيراً للسودان يؤدي في النهاية الى التطبيع الكامل للعلاقات مع أمريكا، ولكن لو يذكر القارئ الكريم أني في مقال عقب رفع العقوبات الجزئي وفي يوم 17 يناير 2017 ذكرت أن رفع العقوبات وإصدار الرخصة العامة من الأوفاك (مكتب رقابة الأصول الأجنبية) (Office of Foreign Assets Control) فيه تنبيه مهم بأن هذه الرخصة العامة لا تلغي أي قوانين أو اجراءات أخرى مفروضة بخلاف الأوفاك، وشبهتُ هذه المسألة بقرار قاضي بإطلاق سراح متهم فوراً مضيفاً لقراره عبارة (ما لم يكن مطلوباً في بلاغ آخر).. نحن مطلوبون في بلاغ آخر هو وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي تم تجديده لمدة عام في نوفمبر 2016م، وقرار ترامب الأخير سببه تنامي الإرهاب والتخوف من دخول جماعات الى أمريكا تهدد أمن مواطنيها- عليه قراره لا يتعارض مع قرار أوباما، الذي يعتبر سارياً حتى 7 يوليو 2017- لذلك نأمل أن يتم التركيز على مقابلة شروط تحسن الأداء في المسارات الخمسة، التي حددها قرار رفع الحظر الجزئي وهي: عدم دعم جيش الرب، وعدم دعم متمردي دولة جنوب السودان، ومحاربة الجماعات الإرهابية والتصدي لعصابات تهريب البشر، والوصول الى اتفاق شامل ينهي الحروب في دارفور والمنطقتين وفق خارطة الطريق الأفريقية، ثم أخيراً المساهمة الجادة في إيصال المعونات الإنسانية الى المتضررين في مناطق الحروب، وهي في مجملها سهلة ومقدور عليها، إذ أن ثلاثة من هذه الشروط الآن تحت التنفيذ الكامل- دعم جيش الرب (أساساً غير موجود وغير ممكن بسبب قيام دولة جنوب السودان، وخلق حاجز بين السودان ويوغندا)، توقف دعم مشار بصورة قاطعة.. ثالثاً محاربة الإرهاب وتهريب البشر متصاعدة بدرجة كبيرة ومقنعة، والأخبار في الآونة الأخيرة من حين الى آخر بالقبض على مجموعات بشرية من دول مجاورة خير دليل على تحسن الأداء في هذا المسار.. إيصال المعونات الإنسانية أمر أبدت فيه الحكومة مرونة كبيرة، وبدأت في السماح لمنظمات إنسانية بمزاولة نشاطها.. يتبقى فقط الشأن الداخلي والعمل وفق خارطة الطريق الأفريقية للوصول الى اتفاق نهائي مع حركات دارفور المسلحة وقطاع الشمال، إضافة الى بسط الحريات السياسية الكاملة وتوسيع المشاركة في الحكم والتداول السلمي للسلطة. الحدث الثاني: أو الخبر الثاني الذي دعاني الى قطع السلسلة التاريخية وهو ما قرأته في آخر لحظة الخبر الرئيس لعدد الثلاثاء 31 يناير عن اتساع دائرة الانشقاق في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بسبب قوائم الحزب للمشاركة في الحكومة القادمة وبروز قائمتين- واحدة من السيد الحسن محمد عثمان الميرغني الرئيس الفعلي للاتحادي الديمقراطي- بدليل تمثيله للحزب في قمة الدولة في رئاسة الجمهورية كمساعد أول لرئيس الجمهورية- والثانية من لجنة قيل إنها مكونة بقرار من مولانا محمد عثمان الميرغني.. حزنت كثيراً لهذا الخبر الذي يدل على أن مشاركة الأحزاب في الحوار الوطني- بما فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل- لم تكن خالصة لصالح السودان ومواطنيه بل كانت من أجل كراسي الوزارة، مما أفرغ الحوار الوطني من كل المعاني والأهداف السامية.. كان يجب أن يكون الخلاف بين الأحزاب المشاركة في الحوار في مساحة الحرية المطلوبة، وكيفية انتشال السودان من انهيار اقتصادي محتمل، وفي كيفية رفع المعاناة عن المواطنين، وفي الطريقة الناجزة العادلة لوقف كل الحروبات في السودان، وإزالة تهميش بعض أجزائه، وعن إيصال المعونات الإنسانية للنازحين وعن كيفية محاربة الإرهاب وتهريب البشر، وعن كيفية دعم الدولة والوقوف معها في الايفاء بمتطلبات رفع الحظر الأمريكي كاملاً، وعودة السودان متفاعلاً مع المجتمع الدولي في حياد إيجابي بديع كما كان في فترات سابقة، خاصة أيام حكم عبود وحكومته- رفيعة المستوى قليلة العدد من المتخصصين والتكنقراط- والتي غادرت الحكم في أكتوبر 1964 والسودان موفور الكرامة ومحترم من كل دول العالم، واقتصاد معافى تركت فيه فائضاً من العملات الحرة في بنك السودان، ومواطنيه لا يأكل منهم أحد من النفايات. الأمر الثالث: هو دعوة أمبيكي لمواصلة الحوار الخارجي بمرجعية خارطة الطريق، التي وقعت عليها الحكومة في مارس 2016م، وباقي الفصائل الأربعة في أغسطس 2016م، وكنت قد ذكرت في مقال سابق أن حل آلية 7+7 وتكوين اللجنة العليا لمتابعة مخرجات الحوار فيه خرق واضح للمادة (3) الفقرة (2) من خارطة الطريق، التي تتحدث كلها عن آلية 7+7 وجلوسها مع الأطراف الأربعة الأخرى، وبالفعل كان ذلك التغيير وحل آلية 7+7 أول العقبات، إذ رفضته الحركات المسلحة وقطاع الشمال.. يجب أن لا تتعنت الحكومة وتصر على تمثيل اللجنة بديلاً عن آلية 7+7.. عليها أن لا تفقد نقطة في مباراة خارطة الطريق وتوافق على إرسال لجنة 7+7 كما كانت عند التوقيع على خارطة الطريق؛ لأنها جزء من اللجنة العليا وعلى الحكومة التحلي بالمرونة والصبر والنظرة العملية الواقعية، حتى تجتاز أهم مسار من المسارات الخمسة المطلوبة كشروط لإزالة الحظر الأمريكي تماماً بعد خمسة أشهر. اخر لحظة
