ألمح الرئيس عمر حسن البشير إلى عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاث سنوات. وقال البشير، في برنامج بقناة العربية، إن الدستور يسمح بالبقاء في دورتين رئاسيتين فقط، وكان الرئيس قال في وقت سابق ل(بي بي سي): لن أترشح مجددًا لرئاسة البلاد في 2020)، وكان الرئيس قبل تلك الانتخابات الماضية عبر عن عدم رغبته الترشح للدورة الحالية، لتدفع تصريحات أمس الأول بجدل جديد في الساحة حول القضية المتجددة. واللافت أن إعلام الوطني لم يتطرق من بعيد أو قريب لمسألة خليفة البشير، وما إذا كان الرئيس سيترشح لدورة انتخابية جديدة بضغوط من الحزب أو من أحزاب سياسية، على الرغم من الحزب بدأ في تدشين استعداده للانتخابات عبر المؤتمرات التنشيطية في المحليات والولايات، في ظل تطلب إعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020 تعديل الدستور الحالي والنظام الأساسي للحزب. الموقف الدستوري: وكان رئيس حركة (الإصلاح الآن) وعضو القطاع السياسي السابق بالمؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين العتباني طالب بتعديل الدستور حتى يتسنى لرئيس الجمهورية الترشح للدورة الحالية، وقال غازي الذي انسلخ لاحقاً عن الوطني: (أعتقد أنه من المُناسب أن يتحدّث الناس أولاً عن الموقف الدستوري من هذه المسألة، ثم بعد ذلك يمكن مُناقشة الجانب السياسي من القضية). . وأوضح غازي حينها أنّ النظام الأساسي للمؤتمر الوطني حدد فترات الولاية بدورتين، لكنه أشار إلى أنّ هذه مسألة داخلية يمكن للمؤتمر الوطني أن يتجاوزها بتعديل النظام الأساسي. وانقسم المؤتمر الوطني قبل الانتخابات السابقة الى تياريين، تيار يقف مع إعادة ترشيح البشير وآخر يناهضها وكان على رأس المناهضين غازي صلاح الدين العتباني، وبعد قيام الوطني بتعديل نظامه الأساسي ليسمح لرئيس الحزب بالترشح لدورتين، تأكد للمراقبين أن الرئيس سيترشح لدورة ثانية، قبل أن يحسم مؤتمر الشورى للوطني الجدل بعد حصول البشير على أعلى الأصوات 266 صوتاً. ومع تصريحات البشير أمس الأول يتساءل مراقبون عن ردة فعل قيادات الحزب الحاكم إزاء هذه القضية، وذلك في ظل وجود مراكز داخل الحزب تدعم استمرار البشير لأطول فترة ممكنة، وليس بعيداً عن الأذهان تصريحات نائب رئيس القطاع السياسي السابق بالحزب الحاكم د. "عبد الملك البرير، الذي قطع سبقاً بأنه ليس من حق الرئيس اتخاذ قرار عدم الترشح ومنحه حصرياً لمؤسسات الحزب. ولكن الآن ستواجه مثل الرغبات مطبات دستورية ستعترض تطلعات مثل هذه المراكز في اعادة ترشيح الرئيس. أزمة البديل: ويبدو السؤال: من هو البديل عصياً على حزب المؤتمر الوطني وعلى الساحة السياسية، في ظل تنامي شعبية الرئيس بين الأحزاب، بعد طرحه لمبادرة الحوار الوطني والمعطيات السياسية الراهنة، وعلى ضوء رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية جزئياً عن السودان الى جانب الانفتاح في العلاقات العربية والدولية. ويرى نائب حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق أن أزمة البديل لا تقتصر على المؤتمر الوطني فقط، بل هي أزمة عانت منها كل الأحزاب السياسية. وقال رزق للجريدة (إن أغلب الأحزا ب السودانية باستناء حزبين لا يتم تغيير رئاستهما الا بموت أو إقالة رئيس الحزب)، واعتبر أن هذه المشكلة أيدلوجية تعاني منها كل الأحزاب مما يتطلب معالجتها على بشكل كلي. ويواجه المؤتمر الوطني تحديات كبيرة في اختيار بديل للرئيس حال تمسكه بتنفيذ الدستور، كما ذكر في حوار العربية أن الدستور الانتقالي يسمح بالترشح لدورتين فقط، وتزداد وتيرة تلك التحديات بعد إبعاد أبرز المرشحين لخلافة البشير من كابينة قيادة الوطني، في إطار تنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي التي دعت لتغيير القيادات التاريخية، وتم بموجبها إبعاد القياديين د. نافع علي نافع، وعلي عثمان محمد طه. وربما لذلك توقعت مصادر مطلعة بالوطني إعادة ترشيح البشير لدورة جديدة واستندت على ذلك بعدم تطرق الحزب لمسألة خلافة البشير حتى الآن. ورجح القيادي بحركة الإصلاح الآن ترشيح الفريق ركن بكري حسن صالح لرئاسة البلاد، وأرجع ذلك لانتمائه للمؤسسة العسكرية، بالإضافة الى أنه آخر من تبقى من قيادات مجلس ثورة الإنقاذ. ويرى مراقبون بأن الرئيس عين بكري في منصب نائب رئيس الجمهورية بالإضافة الى ترشيحه في منصب نائب الأمين العام للحركة الإسلامية تمهيداً لترشيحه للرئاسة، وفي المقابل يرى القيادي السابق بالوطني د. أسامة توفيق أنه ليس هناك ما يمنع تعديل الدستور باعتبار إنه انتقالي. وقال توفيق ل(لجريدة) الدستور الحالي نص على دورتين للرئيس، ولكن تم الالتفاف على الفترة الأولى لأنها تمت بمشاركة الحركة الشعبية واتفاقية السلام، وتوقع أن يتم تعديل الدستور لحسم تلك المسألة مستنداً في ذلك على شروع الحكومة في تشكيل لجنة جديدة لإجراء تعديل الدستور، وأضاف: (سيتم تصفير العداد حتى يعطي الرئيس دورتين، وفي حال عدم حدوث ذلك يكون البديل من المؤسسة العسكرية وهو الفريق ركن بكري حسن صالح). وذكر أن المؤسسة العسكرية لن تقبل بمجئ مدني المرشح ودلل على أن البديل سيكون الفريق بكري صالح لأنه الوحيد الذي استمر من مجلس قيادة الثورة، وينتمي للمؤسسة العسكرية، وأضاف: (ليس وارداً أن يأتي رئيس مدني، والرئيس لن يترشح إذا قدمت له الضمانات اللازمة بعدم ملاحقة المحكمة الجنائية له). الجريدة
