حالة من الغموض تكتنف جدوى المواد المنصوص عليها في قانون المرور، المتعلقة بالسجن وسحب الرخصة وحجز المركبات، وغيرها من التشريعات الرادعة.. التسويات المرورية ماتزال هي العقوبة الأبرز التي يوقعها الشرطي المختص على المخالفين، الأمر الذي قد يحفز على التمادي في المخالفات دون الاكتراث للآخرين. يقول مختصون، إن المشكلة تكمن في تنفيذ القانون، وليس وضع لوائح جديدة. رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق أحمد إمام التهامي، يقول: إن الآوان قد حان للتفكير في تشريع يوقف الفوضى وعدم الانضباط لمستخدمي الطريق من السائقين، سيما وأن الحوادث داخل العاصمة تعني عدم التقيد والالتزام بالقانون واتباع ضوابط السير، ولتحقيق الرقابة يحتاج الأمر لنشر العلامات والإشارات الضوئية، وتوعوية المجتمع وتبصيره بخطر المخالفات، مثل قطع الإشارة الحمراء، والسرعة الزائدة في المدن أو الطرق السفرية. وأقر التهامي بوجود اشكاليات في بعض الطرق والتي لا تساعد رجل المرور على تأدية واجبه على أكمل وجه، فالقوة البشرية وحدها لا تكفي. وحول ضوابط استخراج رخص القيادة قال: لا غبار عليها فهي بدرجة عالية من الامتياز، ابتداءً بالفحص الأمني وعرض الممتحن لطبيب نفسي، انتهاءً بامتحان الشارع. وشدد على ضرورة وجود تشريع رادع لكل من تسول نفسه التهاون في المخالفات التي تكون خطراً على المواطن، وردد: لا توجد اشكالية في تنفيذ القانون على أرض الواقع، وأرجع سبب كثير من المخالفات لعدم وضع العلامات التي تحدد المنعطفات والسرعة المطلوبة، داعياً الجهات المعنية بالقيام بواجبها. وأضاف الفريق أن الحديث عن التشريع يتطلب الجلوس مع عدد من الجهات مثل الداخلية واصفاً القوانين بالضعيفة. واستدل باستمرار المخالفات، وفي بعض الأحيان قد لا يتوفر حتى أمر حجز المركبات، وقطعاً الأمر لا يقتصر على حجز المركبة فقط، بل يحتاج لعقوبة تأديبية رادعة. ويُلقي عضو نقابة الحافلات سابقاً عبد السلام جابر مسؤولية عدم التقييد بالضوابط المرورية على الجهات المعنية، المتمثلة في إدارة النقل والبترول، ويضيف إن دورها يقتصر على تحصيل الرسوم، والحرص على إدخال مبلغ ال(300) جنيه لترخيص الخط إلى خزينتها دون أن تهتم بالمواقف ومتابعة وتفتيش المركبات ومدى التزامهم بلوائح السلامة. أما إدارة المرور فهي تحرص على الجباية تحت مسمى التسويات المرورية، دون اللوائح الأخرى على صعيدي المركبات العامة والخاصة. يتضح ذلك جلياً من خلال وقوف مواطنين على أبواب الحافلات، وقيادة سائقين دون رخص أو ترخيص للمركبة. وعن دور النقابة فيما يحدث أجاب: صلاحها من صلاح الجهة الأعلى، فعندما استسهلت الجهات المعنية الأمر تجاهلت النقابة دورها، وتركت السائقين يرتعون دون ضابط أو رابط في مخالفات تعرض حياة الكثيرين للخطر وعلى رأسها الترخيص، أو القيادة دون رخصة، مما يضيع حق المواطن حال حدوث طارئ أو تعرضه لحادث، إذ يسقط التأمين ويصعب على الجاني- إن جاز التعبير- الخروج من ذاك النفق، والدليل على وجود خلل ما.. يحدث من سائقي العربات الملاكي في خطوط الترخيص التجاري، وعملهم دون الالتزام بالتعرفة يعتبر خللاً من الجهات المعنية، وقال جابر: إن الحاجة إلى التنفيذ أكثر من الحاجة للتشريع. وجدد معاتبته لوزارة البنى التحتية وإدارة المرور وإدارة النقل، بجانب النقابات المختصة لعدم التنسيق لتفعيل ما تم وضعه مسبقاً، واستنكر عضو النقابة شراء بعض أصحاب المحال التجارية لعلامات مرورية، توضح منع الوقوف أمام محالهم على أساس أنها صادرة من جهة رسمية، ووصف ذلك بالفوضى والتساهل. واعتبر مشرف عمليات المرور بهيئة الطرق والجسور الرشيد علي، أن التشريع غير رادع، سيما وأن العالم يتعامل مع قطع إشارة المرور على أنها انتحار أو شروع في القتل. وأضاف أن 80% من المخالفات تسوى بالمال، كما أن ثقافة الشعب بقانون المرور بمختلف فئاته ضعيفة، واتفق مع رئيس لجنة الأمن بالبرلمان على حتمية وجود قانون تأديبي وليس حجزا للعربة فقط، واعتبار القيادة دون رخصة جريمة، خاصة وأن التأمين يسقط عند حدوثها. وأعاب فحص العربة عند الترخيص فقط دون اتباع الفحص الدوري- كما يحدث ببعض المركبات (الدفار)- على سبيل المثال. وقذف الرشيد بالكرة في ملعب السائقين معلناً عن استكمال اجراءات الترخيص من ملاكي إلى تجاري في يوم واحد وبمبلغ 211 جنيه، دون الفحص الأمني وبعض الاجراءات غير المكلفة مادياً. وأقر بأن هناك إشكالية ببعض الطرق من ضيق وغيرها، وفي نفس الوقت يؤكد تواصل العمل بالطرق التي تحتاج لصيانة أو إعادة تأهيل على مدار العام، وطالب الإعلام بقيادة حملة تثقيفية توعوية للتقليل من المخالفات والحفاظ على الأرواح والممتلكات. و في الوقت الذي لم يرد فيه مدير الإدارة العامة للمرور اللواء خالد بن الوليد، أكد الخبير الشرطي الفريق صلاح أحمد الشيخ عدم الحاجة لتشريع جديد، وقال إن المشكلة تكمن في التنفيذ، لابد من وجود اليد العليا التي لا تعرف الوساطات، إذ أن ضعف راتب شرطي المرور يدفعه لاستخدام صلاحياته بأساليب أخرى، بجانب تعرضه للفصل حال عدم الاستجابة للوساطات. وأعاب تعديل بعض اللوائح والقوانين من فترة لأخرى، وأضاف أن بعض المخالفات لا تجدي فيها التسويات، بل تحتاج معالجات أخرى، أسوة بالدول الأخرى التي تجئ تسوياتها بسبب الوقوف الخاطئ أو أشياء لا تتعلق بحياة الآخرين، وطالب بالمتابعة الدورية وملاحقة أصحاب المركبات عن طريق بياناتهم وحثهم على الترخيص. اخر لحظة
