عَلمت (التيَّار) بُروز أزمة إلى السطح في وزارة سيادية لعبت دوراً كبيراً في رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان، وتعود تفاصيل القضية الى أن الوزارة المَعنية تقدّمت بخطاب رسمي إلى المفوضية القومية للخدمة المدنية بغرض ترفيع عدد خمسة عمال بالدرجة السابعة عشر الى موظفين بالدرجة العاشرة. وأشارت (المَصادر) الى أنّ هذا الإجراء يُعتبر مُخالفاً لقَوانين التّعيين بالخدمة المَدنية، الأمر الذي قُوبل بتذمر من قِبل العَاملين بالوزارة، علماً بأنّ أحد هؤلاء الخمسة المذكورين تربطه صلة قرابة بمسؤولٍ رفيعٍ في الوزارة المعنية، ممّا يشير الى اتهامات بالفساد الإداري. ورجّحت المَصادر فتح المُفوضية القومية للخدمة المدنية تحقيقاً في مُلابسات هذه القضية، علماً بأنّها جاءت بتفويض رئاسي لبتر المحسوبية والفساد الإداري في المُؤسّسات. التيار
