انفاذا للجهد المشترك والمتصل الذى نظمه المجلس الاعلى للبيئة بالتعاون والتنسيق مع شعبة مصانع اكياس البلاستيك ومنظمة معارج وبمشاركة عدد من العلماءالمهتمين وهيئة المواصفات والمنظمات وبعد الورش واللقاءات التى تمت بهذا الشأن تم الوصول الى اتفاق بالابقاء على المصانع والعاملين فيها شريطة المحافظة على البيئة والعمل بما جاء وفق الاسس والضوابط لتحقيق سلامة الانسان والحيوان بجانب حظر صناعة وتوزيع وبيع اكياس البلاستيك الخفيفة والتى يقل سمكها عن 60 مايكرو اى ان المسموح به كيس بسمك 60 ماكرو حيث أودع وزير البيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم اللواء عمر نمر منضدة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم اللائحة والاشتراطات والضوابط البيئية المنظمة لعمل مصانع أكياس البلاستيك في جلسته صباح اليوم بحضور رئيس المجلس المهندس صديق علي الشيخ. وقال الوزير عمر نمر في تصريح إن اللائحة حددت المتطلبات والمعايير اللازمة لحماية الإنسان والحيوان والبيئه عموماً من الآثار الضارة من استخدام الأكياس البلاستيكية الأقل سمكاً. وأضاف "ننوه للإلتزام بالقيم والقوانين البيئية"، لافتاً إلى زيادة وعي أفراد المجتمع والمؤسسات حول الآثار السلبية للاستعمال الخاطئ لأكياس البلاستيك الخفيفة وضبط السلوك تجاه التعامل مع أكياس البلاستيك والتركيز على برامج التوعية لحماية المجتمع والالتزام بمبادئ الإدارة البيئية السليمة، مشيراً إلى تطبيق ضوابط اللائحة واشتراطات مزاولة العمل على كل المواقع الجديدة والقائمة التي تعمل على إنتاج أو استخدام أكياس البلاستيك الخفيفة بهدف تقليل الخسائر الاقتصادية من خلال حماية الثروة الحيوانية والنباتية . وأردف الوزير "هناك اشتراطات بيئية للمصانع المنتجة لأكياس البلاستيك والمواد البلاستيكية الأخرى يجب الالتزام بها وفقاً لقانون حماية وترقية البيئة ولائحة تقييم المردود البيئي بولاية الخرطوم إضافة لاشتراطات مزاولة العمل داخل المناطق الصناعية وحظر قيام مصانع داخل الأحياء السكنية". الجدير بالذكر أن اللائحة جاءت بمعايير واشتراطات وأهداف واضحة تحظر عمل استخدام المواد البلاستيكية بمختلف أنواعها وفق المعايير البيئية المحددة اضافة للموازين الأهلية للبلاستيك والممارسات المتعلقة ببعثرة نفايات البلاستيك (البركاته) في جميع المواقع .