???? حزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم يعلن عن انطلاق حملة الأرض لنا 28 يناير 2017 الخرطوم، أعلن حزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم عن إطلاقه لحملةٍ شعبية واسعة تعني بقضايا الأرض على مستوى ولاية الخرطوم، وقال الحزب أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بقضايا الأرض في الولاية والوقوف ضد المصادرات وعمليات النزع التي تتعرض لها الميادين والساحات العامة في مدن الولاية، بالاضافة إلى مناصرة المتضررين من الإجراءات الحكومية التي قضت بالاستيلاء على الأراضي والحيازات الأهلية، وقال الحزب أن الحملة ستشمل العديد من الفعاليات التوعوية عبر أنشطةٍ إعلامية وميدانية وتشكيل حلقة من التحالفات الواسعة في مواجهة هذه التعديات. وقال نورالدين صلاح الدين رئيس الحزب في ولاية الخرطوم أن الميادين والساحات العامة داخل الأحياء بمثابة الرئة التي يتنفس بها السكان، وأن المهندسين المعنيين بتخطيط المدن عمدوا إلى خدمة السكان عبرها بقصد تحقيق الإستقرار النفسي وإكساب الأهالي سلوكياتٍ صحية ونفسية، حيث تستغل هذه المساحات في كونها إما حدائق عامة كمتنفسٍ للأسر في الترويح عنهم أو ميادين لممارسة الرياضات المختلفة أو حتى لاستخدامها في أغراضٍ مستقبلية كأن تكون مراكز صحية أو مدارس حكومية أو دوراً للعبادة أو أي شكلٍ خدمي تقتضيه مصالح أهل الحي، ويتم اعتماد هذه المساحات عند تخطيط المدن وفق برامج علمية وهندسية تضبط أسس ومعايير اختيارها وكيفية استغلالها بما يحقق جميع المصالح البيئية والعمرانية ومقتضيات الحوجة الإنسانية وبما يحقق مصالح السكان على كافة المستويات. فيما أفادت مواهب مجذوب الأمينة السياسية لحزب المؤتمر السوداني لولاية الخرطوم أن الحزب كان قد أجرى دراساتٍ ومناقشاتٍ داخلية حول قضايا الأرض تناولت جميع القوانين منذ العام 1998، وأشارت إلى قانون ملكية الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م بأن تكون جميع الأراضي من أي نوع وسواءاً كانت من الأراضي البور أو الغابات ، مشغولة أو غير مشغولة ، والتي لا تكون مسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القانون مباشرة ملكاً للحكومة قد أطلق يدها في الأرض دون إعتباراتٍ للحيازات التاريخية والقبلية، بما أدى إلى حدوث نزاعاتٍ بين السلطات والأهالي عند إستعمال الحكومة لسلطاتها التي منحها لها هذا القانون عند نزع الملكية للأغراض العامة أو التخصيص لجهاتٍ محددة. وانتقدت مواهب بشدة قانون تشجيع الإستثمار بولاية الخرطوم الذي جوز للمفوض سلطات واسعة في تخصيص الأراضي الإستثمارية للمستثمرين وأعطى المفوض الحق في تخصيص الأراضي للأجانب على أن تتم معاملتهم معاملة المواطن، قائلةً أن هذا القانون جعل من الأرض سلعةً يتم تداولها وتخصيصها للأجنبي الأمر الذي ينتهك السيادة القومية ويؤدي لإفرازاتٍ سالبة لايمكن تداركها على المدى البعيد ، حيث نص القانون على منح الأرض مجاناً للأجنبي وهذا مايتناقض مع المصلحة العامة التي تتعارض ومنح الأرض مجاناً لمستثمر أجنبي له الحق في الحصول على ريعها وتحويله كاملاً لخارج الدولة دون أن يلزم بدفع نسبة من هذه الأرباح للدولة. وأضافت مواهب أن الورشة التي أقامها الحزب استعرضت بالدراسة قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م والذي أعطى لجنة الولاية للتخطيط العمراني الحق في تغيير إستخدام الفسحات والميادين العامة لأي غرض إذا ما إقتضت الضرورة واصفةً هذا النص بالعمومية والغموض وأنه أعطى اللجنة سلطاتٍ واسعة غير محددة وذلك بإستعماله لعبارة عند الضرورة، وأن هذه العبارة ووفقاً للسياق الذي وردت فيه لا يمكن أن تضع ضوابط محددة لسلطات اللجنة وإختصاصاتها وترك الأمر لسلطتها التقديرية، في وقتٍ قد لا تكون فيه ضرورة تقتضي نزع ميدان عام لمصلحة جهة سواء أكانت عامة أم خاصة، كما أن هذا النص يتعارض مع مواد أخرى تعطي للمجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي الحق في تغيير مجال إستخدام الأراضي في الخطط التي تم إجازتها من قبل مجلس الوزراء فيما عدا الفسحات والميادين العامة، مختتمةً حديثها بالقول أن هناك قوانين فتحت المجال واسعاً للوزارة التي أضحى بإمكانها تغيير أغراض المساحات المفتوحة والميادين العامة لأغراضٍ أخرى عبر بيعها أو الدفع بها لمستثمرين يعملون لأجل مصالحهم الخاصة. إلى ذلك فقد اتهم نورالدين صلاح الدين حكومة الولاية باستغلال القوانين في غير ما يحقق المصلحة العامة ولتحقيق مكاسب لمجموعاتٍ بعينها من المتنفذين ولحل ضوائقها الاقتصادية عبر البيع والتلاعب بهذه المساحات وخلق أوضاع بالقوة الجبرية تحت مظلة القانون، مشيراً إلى أنه قد تم الاعتداء على مساحاتٍ وميادين ظلت العاصمة محتفظةً بها منذ الإستعمار الإنجليزي لتفقد الولاية بعض الحدائق العامة التي ظلت رئة ومتنفساً للسكان ومن أشهرها حديقة الحيوان التي تم تحويلها لفندق وميدان حي المعمورة الذي تم تحويل غرضه لمدارس خاصة وميدان الصحراء بالصحافة على سبيل المثال لا الحصر. وقال نورالدين أن هذه الظاهرة إن لم تجد الحسم والردع فإنها ستؤدي إلى خنق العاصمة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النظام وفي ظل حالة الفساد التي تستشري في أوصاله والكم المهول من الصرف البذخي على أجهزته الأمنية وعلى أجهزة الحكومتين الإتحادية والولائية المترهلة، ودوننا التصريحات الشهيرة لوالي النظام على ولاية الخرطوم عبدالرحيم حسين والتي قال فيها أنه وجد جميع الأراضي المملوكة لحكومة ولاية الخرطوم قد تم بيعها، ولذلك فلن يكون مستبعداً بل من المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى نزع الميادين والمساحات العامة وإعادة تخصيصها في ظل انعدام حالة الشفافية في التعاطي مع الشأن العام وفي ظلٍ نظامٍ فاشل وموغلٍ في الفساد والذي عودنا على أن مصالح المواطن لا تأتي في مقدمة أولياته، هذا في حال أنها أتت. وأفاد رئيس الحزب في الولاية بأن الحملة ستنهض على عدة مسارات، منها المسار القانوني والسياسي بالدعوة والضغط إلى تشكيل مفوضية الأراضي المنصوص عليها في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م باعتبارها المفوضية الوحيدة التي لم تر النور من بين المفوضيات التي نص عليها الدستور، بالإضافة إلى تعديل نص المادة 4 من قانون ملكية الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م بإضافة عبارة ( وتعتبر المساحات والميادين العامة داخل الأحياء كما لو كانت سُجلت بأسماء الأحياء التي تقع بداخلها وأن أحكام قانون تسوية الأراضي لسنة 1925م قد روعيت بشأنها). وأكد نورالدين بأن الهدف من الحملة تشجيع المواطنين بالسعي لتسجيل المساحات والميادين العامة في أسماء الأحياء التي تقع فيها وتنبيههم إلى أن الميدان الذي في حيهم ربما يكون هو الهدف القادم للجشع والفساد الحكومي، وأن هذه دعوةٌ منا لكل مواطني حي أن ينتظموا في حيهم وأن يقوموا بحصر المساحات والميادين العامة، وأن يشكلوا لجاناً تقوم بمهام التأكد من كونها مسجلةً باسم الحي أو باسم حكومة جمهورية السودان، وأن يسارعوا إلى تسجيلها باسم الحي حتى لا تقوم الحكومة عبر التعسف في استغلال القانون بالتعدي عليها، وأكد أنه عبر المذكرات ومسائلة اللجان الشعبية والوقفات الإحتجاجية وكل أدوات الضغط الشعبي السلمي بمكننا تحقيق الكثير، مشيراً إلى انخراط جميع أعضاء الحزب في الولاية في هذه الحملة. ???? إعلام حزب المؤتمر السوداني✌ فرعية حزب المؤتمر السوداني بمدينة بحري تدشن حملة الأرض لنا الحلفايا - بحري دشنت فرعية حزب المؤتمر السوداني في مدينة بحري عصر اليوم الثلاثاء نشاطها عبر منشط ساعي البريد في إطار حملة " الأرض لنا " التي أعلن حزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم عن ابتداره لها كحملة تهدف إلى إيقاف التعديات والتغولات على الميادين والساحات العامة في الولاية. وجاب شبابٌ وشابات من الحزب مناطق واسعة من منطقة الحلفايا في مدينة الخرطوم بحري، سلموا خلالها مواطني ومواطنات المنطقة خطاباتٍ تشرح أهداف الحزب من الحملة، وسط نقاشاتٍ من المواطنين الذين تفاعلوا مع الحملة وأبدوا تجاوباً عالياً. وكان الحزب قد قال أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بقضايا الأرض في الولاية والوقوف ضد المصادرات وعمليات النزع التي تتعرض لها الميادين والساحات العامة في مدن الولاية، بالاضافة إلى مناصرة المتضررين من الإجراءات الحكومية التي قضت بالاستيلاء على الأراضي والحيازات الأهلية. وحوى الخطاب الذي تم توزيعه عبر زياراتٍ إلى منازل المواطنين اتهاماتٍ لحكومة الولاية باستغلال القوانين في غير ما يحقق المصلحة العامة ولتحقيق مكاسب لمجموعاتٍ بعينها من المتنفذين ولحل ضوائقها الاقتصادية عبر البيع والتلاعب بهذه المساحات وخلق أوضاع بالقوة الجبرية تحت مظلة القانون. هذا ودعا أعضاء فرعية بحري المواطنين الذين التقوهم بالسعي لتسجيل المساحات والميادين العامة بأسماء الأحياء، مشيرين إلى أن ميادين المنطقة ربما تكون الهدف القادم للجشع والفساد الحكومي، كما طرحوا رؤية الحزب بالمسارعة إلى التأكد أو تسجيل تلك المساحات حتى لا تقوم الحكومة عبر التعسف في استغلال القانون بالتعدي عليها.
