تعيش الأوساط السياسية والدبلوماسية المصرية أياماً غريبة جراء توالي فتح بعض القضايا الخارجية التي قد تكون قديمة بعض الشيء وأخرها تصريحات الرئيس السوداني عمر حسن البشير التي أعلن فيها أن حلايب سودانية وأن بلاده لم تتخل عن المطالبة بها، وإنما وافقت على التباحث بشأنها في إطار التكامل بين البلدين، والتصريحات الأخيرة باللجوء للمحكمة الدولية لحسم هذا النزاع. الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى أكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "48 ساعة" أن حلايب مصرية 100%، وأن المحكمة الدولية ستحكم في صالح مصر لأن قضية حلايب من أكثر القضايا وضوحاً في التاريخ،مشيراً أن السودانيين دائماً ما يختلقوا مشاكل، وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إثارة قضية حلايب حيث سبق ان ذهب عبد الله خليل رئيس الوزراء السوداني في الخمسينيات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى مجلس الأمن وأيضا الرئيس البشر نفسه. وقال الفقي أن حدود مصر الجنوبية واضحة ومعروفة منذ الفراعنة وهي خط عرض 22، وأن مصر سمحت بخطوط إدارية من أجل موظفي الملاريا والحركة بموجب قرار داخلي من جانب وزير الداخلية. السودان يهدد باللجوء الى محكمة العدل الدولية لضم حلايب الى اراضيه وأوضح أن اعتبار حلايب دائرة انتخابية سودانية في الانتخابات السودانية الأخيرة تم بموافقة مصرية لعمل ثقل تصويتي في شمال السودان بما يصب في مصلحة الوحدة بين شمال السودان وجنوبه خلال الاستفتاء المرتقب بشأن تحديد مصير جنوب السودان. اعتبرت الأوساط السياسية المصرية تصريحات البشير تصعيداً غير مبرر وفي وقت حرج للغاية، في ظل الأزمات التي يعاني منها السودان من الاستفتاء على الانفصال والملاحقة الجنائية للبشير من جانب المحكمة الدولية، إضافة إلى أزمة مياه النيل المتفجرة بعد توقيع إتفاق "عنتيبي". وكان الرئيس السوداني قد صرح أن منطقة "حلايب سودانية، وستظل سودانية" في مؤتمر بمدينة بور سودان الساحلية، الأسبوع الماضي، في الذكرى الحادية والعشرين لانقلابه العسكري. في الوقت نفسه أكد على أن حكومته تسعى للتفاوض مع مصر بشأن حل النزاع حول منطقة حلايب، وترفض مصر تدخل التحكيم الدولي في هذه القضية. يذكر أن منطقة مثلت حلايب تقع على البحر الأحمر، وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان ومصدر توتر بين البلدين، بلغ ذروته عام 1995 حينما أعادت مصر عدداً من الجنود السودانيين حاولوا اختراق حدود المنطقة.
