اتهم العاملون السابقون بالخطوط البحرية السودانية نقابتهم (المحلولة) بالفساد المالي وتعطيل الإجراءات التي اتخذتها حكومة ولاية البحر الأحمر لصالحهم، وحذروا في الوقت ذاته من عقد اية جمعية عمومية تخصهم تحت إشراف النقابة. واعلن العاملون السابقون في بيان لهم أمس، رفض قرار مُسجل تنظيمات العمل الذي دعا خلاله من لديهم حقوق لدى النقابة بالتوجه إليه، كما طالب العاملون بمحاسبة النقابة في الأموال العامة التي تخضع لرقابة الجمعية العمومية، وفقاً للمواد المتعلقة بهذا الخصوص في قانون نقابات السودان للعام 2010م. واقترح البيان عقد جمعية عمومية للنقابة في مايو المُقبل داخل مقر الشركة ببورتسودان لمحاسبة النقابة، على كل مليم، وذكروا ان النقابة لم تقدم خطاباً للميزانية والإجازة حتى يتعرفوا على حقوقهم المهضومة. وفي السياق أكد المتحدث باسم العاملين السابقين صلاح جانكري انهم سيظلون يطالبون بحقوقهم ولن يصيبهم الملل، خاصة عقب وقوف حكومة الولاية في جانب كل من لديه حقوق لدى النقابة، وتابع (رئيس النقابة يحاول هذه الأيام الالتفاف على القرارات الصادرة ضده من خلال الاستعانة بحلفائه في المركز). وكانت حكومة البحر الأحمر قد اصدرت قراراً قضى بتكوين لجنة من جهات الاختصاص لاستلام المستوصف الذي تملكه الخطوط البحرية، وضمه للوزارة وتوفير العلاج من خلاله للعاملين والمعاشيين. الجريدة
