قطع الإتحاد العام للبحار السودانيين “قيد الإنشاء" برفضه لإصرار الحكومة على منح البحارة السودانين نقابة. وأكَّد الأمين العام للإتحاد صلاح حسن جانكري بأن الوضع الطبيعي للبحارة يكمن في تأسيس إتحاد خاص بالبحارة السودانيين وفقاً للمعايير العالمية والدولية التي تحكم عمل البحارة في العام وفقاً للمواثيق البحرية الدولية. وإنتقد جانكري مماطلة السلطات السودانية في السماح بقيام الإتحاد طوال ثلاثة عشر عاماً ظل البحارة السودانيين خلالها عرضة للموت والحوادث والإختطاف دون أن تتحرك جهة سودانية خلف حقوقهم ومطالبهم، وأشار إلى أن الحكومة تصر على إدماج البحارة في نقابات المنشأة التي تختلف من حيث الطبيعة المهنية مع مهنة البحار. وأوضح بأن عضوية الإتحاد “قيد التأسيس" تفوق الخمسة آلاف عضو، مستنكراً في ذات الوقت سماح الحكومة بقيام نقابة للبحارة، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد العاملين من البحارة في الخدمة العامة بالسودان (57) بحاراً فقط، بنسبة أقل من (2%) ويتوزعون بواقع (43) بحاراً يعملون في هيئة الموانئ البحرية و(5) بحارة في الباخرة دارفور، و(4) بحارة في الباخرة النيل الأبيض والبقية يعملون في الخطوط البحرية “سودان لاين". وأشار إلى وجود (98%) من البحارة السودانيين يعملون في القطاع البحري الخاص، ويقدر عددهم بأكثر من خمسة آلاف بحار لا يجدون الكيان النقابي الخاص بهم، مشدداً على أن عمل البحارة في البواخر المختلفة الأمريكية والفرنسية وغيرها يحكمه القانون البحري الدولي وليس القوانين المحلية السودانية، الأمر الذي يحتم ويدعم إتجاه تكوين إتحاد البحارة السودانيين، وفقاً لموجهات ولوائح القانون البحري الدولي، مؤكداً إمتلاكهم كافة الوثائق والمستندات التي تدعم موقفهم.