جهاز أبوظبي للاستثمار يحل في المرتبة الثالثة عالميا بين صناديق الثروة بأصول بلغت 792 مليار دولار. ميدل ايست أونلاين واحد من عدة صناديق سيادية في الإمارات دبي - كشفت بيانات اقتصادية استمرار جهاز أبوظبي للاستثمار في صدارة صناديق الثروة السيادية العربية وفي المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي أصول بلغت 792 مليار دولار في نهاية مارس/أذار. وتمتلك الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد في الخليج، عدداً من صناديق الثروة السيادية الأخرى وهي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار وهيئة رأس الخيمة للاستثمار. وأظهر مسح يستند على البيانات الصادرة عن مؤسسة أس دبليو أف المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية السبت أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حلت في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بأصول بلغت 592 مليار دولار. ووفق البيانات جاءت الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المرتبة الثالثة عربياً والخامسة عالمياً بأصول بلغت 576.3 مليار دولار فيما حلت هيئة قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة عربياً والتاسعة عالمياً بإجمالي أصول بلغت قيمتها 335 مليار دولار. وجاءت مؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة الخامسة عربياً بأصول جاوزت 200 مليار دولار وفي المرتبة الحادية عشرة عالمياً فيما جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودية في المركز السادس عربياً والثاني عشر عالمياً بأصول 183 مليار دولار. وفي المرتبة السابعة عربياً جاء مجلس أبوظبي للاستثمار بإجمالي أصول 110 مليار دولار وفي المرتبة الخامس عشرة عالمياً. وبدأ جهاز أبوظبي للاستثمار نشاطه في 1976 كثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي. وحلت هيئة الاستثمار الليبية في المرتبة الثامنة عربياً بإجمالي أصول بلغت 66 مليار دولار فيما جاءت في المرتبة التاسعة عشر عالمياً. وأوضحت البيانات إن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي حافظ على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم رغم تراجع أصوله إلى 870.8 مليار دولار في نهاية مارس/أذار الماضي وجاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية بحجم أصول بلغت 813.8 مليار دولار. وأوضحت البيانات إن إجمالي موجودات الصناديق السيادية حول العالم البالغ عددها حوالي 78 صندوقاً بلغت حوالي 7.42 تريليون دولار. و"صناديق الثروة السيادية" هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية. ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم يوجد أربعة خليجية من السعودية والكويت وقطروالإمارات وثلاثة صينية ومثلها من دول العالم الأخرى المختلفة بحسب الإحصاءات.
