- قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة مستبعدا الحاجة لتأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة. وأعلنت المملكة أمس الخميس عن ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا قدره 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار) من احتياطياتها المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشان تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية في موقعها الإلكتروني فان من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال وأن تبلغ الإيرادات 715 مليارا في 2015 وهو ما يعني ان المملكة ستسجل عجزا في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. وأدلى العساف بتصريحات اثناء مقابلتين منفصلين يوم الخميس مع التلفزيون السعودي وتلفزيون العربية عقب الإعلان عن موازنة 2015 التي قال إنها اعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط. ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية- ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل. وفي المقابلة مع التلفزيون السعودي قال العساف إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط. وقال "العجز في الميزانية العام القادم سيصل الي 145 مليار ريال لكن المهم في هذا الجانب...أننا سنستمر في مشاريع التنمية علي المدي المتوسط ...من 3 إلي 5 سنوات." وأضاف قائلا "العمق الذي لدينا كاف إلي ان تتحسن الأسعار. لا يوجد احد لا يتوقع ان تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متي تتحسن.. هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم.. وهناك من يقول انها في عام 2016 ... لدينا الإمكانية ان نتحمل هذا الانخفاض." وفي المقابلة مع تلفزيون العربية أشار الوزير إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة. وقال "إلى الآن لم يتقرر أى الخيارين سنلجأ له ولكن في بيئة تتسم بانخفاض اسعار الفائدة فهذا يؤثر... من ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جدا كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة." ولفت إلى أنه سيجري مناقشة الأمر مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وإن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطي سيعتمد على التوقيت الذي ستلجأ فيه المملكة لتنفيذ ذلك. وبلغت الاحتياطيات الخارجية للمملكة 2.8 تريليون ريال بنهاية نوفمبر . وقال العساف "السياسة المعاكسة للدورات الاقتصادية نجحت في الماضى بتلافى الحد أو التخفيض الكبير فى انفاق الحكومة نتيجة لوجود كما سميته خطوط دفاع متمثلة فى الدين العام الذى وصل هذا العام الى 44 مليار وهى نسبة لا تذكر مقارنة بحجم اقتصاد المملكة وكذلك وجود الاحتياطيات الكبيرة." وتابع أن ذلك يضاف إلى الموارد الكبيرة لدى المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة التى يمكن الاقتراض منها. وخلال مقابلته مع التلفزيون السعودي سئل الوزير عن الحاجة إلى تأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة على غرار دول خليجية مجاورة أو كصندوق الثروة السيادية في النرويج أحد أكبر المستثمرين في العالم. وقال إن احتياطيات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي وتدر عائدا يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية وشدد على أن السياسية النقدية للسعودية هي الانسب لظروفها. وفي رد على سؤال لماذا لا يكون هناك صندوق استثمار سيادي للمملكة قال العساف "احتياطياتنا في مؤسسة النقد تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي.. الاختلاف هو في اسلوب إدارة هذه الصناديق وأمد الاستثمار فيها." واضاف قائلا "في المملكة أرى اننا لدينا عدة صناديق سيادية قد تختلف الأهداف عن صندوق النرويج أو الصندوق في سنغافورة أو حتى بعض الدول الشقيقة لكن اعتقد ان سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة." وأكد الوزير على أن الهدف من أي صندوق سيادي هو تحقيق عائد مناسب دون المخاطرة بأموال الشعب وأشار إلى أن الاحتياطيات التي تديرها مؤسسة النقد تدار بمهنية عالية من قبل سعوديين ومن جانب مدراء محافظ دوليين معروفين قد يكونون هم نفس من يديرون الصندوق السيادي النرويجي أو غيره. وقال "العائد من استثمار الاحتياطيات في المملكة يماثل أو قد يزيد في بعض السنوات عن عائد الصندوق السيادي النرويجي... في السنوات الخمس الماضية كان العائد على احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي حوالي 11 بالمئة وفي العشر سنوات الماضية كان حوالي سبعة او ثمانية بالمئة.. إذن ما هو الهدف؟." وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي حاليا إدارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول منخفضة المخاطر. وعلى عكس جيرانها الخليجيين فإن السعودية لا تستثمر بكثافة فوائضها النفطية في الأسواق الأجنبية حيث من المعتقد أن البنك المركزي السعودي يضع ما يزيد عن نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار الأمريكي منخفضة المخاطر قليلة العائد مثل سندات الخزانة الأمريكية وحسابات بنكية. وقام المركزي السعودي ببناء احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي في السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط وبلغ اجمالي صافي الأصول الأجنبية 2.8 تريليون ريال (746.7 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني بزيادة قدرها 2.5 بالمئة عن العام الماضي. واشار العساف إلى تضرر عدد من الصناديق السيادية جراء الازمة المالية العالمية وتكبدها خسائر كبيرة دفعتها لتغيير سياستها. وقال "بكل صراحة انا اعتقد ان اسلوب المملكة هو الانسب لظروف المملكة... كنا أقل دول العالم تأثرا بأزمة 2008 بفضل هذا الاسلوب." (الدولار = 3.75 ريال سعودي)
