عمار قاسم حمودة ،، مهندس إتصالات و مهتم بالعمل الإعلامي. كنت بالأمس ( 26 أبريل 2017 ) حضورا في ( المؤتمر الصحفي ) لقناة المقرن في لندن الذي تحدث فيه المؤسس و رئيس مجلس الأمناء و آخرين . كنت في غاية الإهتمام للسماع المباشر منهم و لتبديد مخاوف لدي عن ما هو مُطالَع عن شكل القناة . لا نملك في البداية إلا أن نشيد بالجهد المبذول و نقدر التضحيات، المادي منها و المعنوي، لمن كانوا على رأس الفكرة. و لكني أجد نفسي تماما أتمثل قول الأول ( لقد حوى نقاطا جيدة و أخرى جديدة ، و لكن النقاط الجديدة ليست جيدة ، و النقاط الجيدة ليست جديدة ) . و أنا إذ أكتب ما أكتب أتمنى من قلبي أن تنتصر أمانيّ في أن تكون هناك قناة سودانية حرة في مواجهة الاعلام الحكومي المزيف و من مال ميله. و آمل أن تخيب قراءتي الواقعية و المنطقية الناتجة عن تجارب حقيقية. ما كان من لقاء يمكن تصنيفه بإمتياز على أنه أحد لقاءات جمع التبرعات لدعم القناة أكثر منه مؤتمرا صحفيا. المؤتمر الصحفي يخاطب نقاطا معينة يقوم من أجلها و تتبع بتصريح صحفي ليقدم للصحافة و يكون مرة واحدة لكل موضوع . أما تكرار نفس اللقاء في عدة مدن فهو نوع من التبشير لتقديم الدعم و التبرعات، خصوصا و أن الزيارات لمدن أوروبية و خليجية ستتواصل حسب إفادات المتحدثين. أضف لذلك عدم وجود أي نوع من أنواع الصحافة، إذ لم يُعرِّف أيا من السائلين أو المتداخلين نفسه بأنه يمثل جهة صحافية أيا كان نوعها! الحديث كان في جانب كبير منه عاطفي مؤثر عن أهمية القناة و كونها حلم كل يراه ليلاه الغائبة. و قد كان فيه قدر كبير من التعميم خصوصا في الأرقام. و هذا حديث نستفيض فيه في فقرة منفصلة . أما الحديث عن دراسة التجارب السابقة ففيه نوع من السطحية أو التبسيط المخل، فالسبب الأساسي الذى أدى إلى توقف كل التجارب السابقة كان يتمثل في التمويل. الآن قناة المقرن تطلب دعم شعبي و تبرعات للتمويل قبل البداية الفعلية و إنطلاق البث التجريبي حتى، فما الجديد ؟؟ كانت القناة قد بشرت في لحظة سابقة بتجاوز مشكلة التمويل مما يجعل الحديث عن توقف القناة و كل المشروع على تدفق التبرعات أمر فيه مفارقة. ما أراه بوضوح هو الوقوف أمام نفس الصخرة التي وقفت عليها كل التجارب السابقة و التي قد تكون في كثير منها متقدمة عن تجربة (المقرن) الحالية، فقنوات خاصة غير حكومية سودانية مثل (هارموني) . و (زول) و (قون) و حتى (إبوني) المدعومة من الحركة الشعبية خطت خطوات أكبر من ناحية البث الفعلي لمدة من الزمن. و تجارب مثل (سودان بكرة) و (المدارية) خطت نفس الخطوات ، و التجربة الوحيدة التي تتأخر عن المقرن هي فكرة قناة (بلدنا) التي تم التبشير بها و دعت لتكوين مجموعات تمويل قبل بدايتها الفعلية . و فوق ذلك نتساءل : إذا كان الأمر يتوقف على تمويلٍ لم يكتمل حتى الآن، إذا لماذا العجلة في بداية البث و ليس هناك ميزانية و لا برامج جاهزة لفترة معقولة ؟؟ هل هناك حوجة لإحداث زخم إعلامي في فترة ما قبل البث ؟ و ماذا ستكون النتيجة في ظل الشكل المتواضع لبداية البث التجريبي ؟ أما اللجوء للتبرعات من أول أيام البث التجريبي بل قبل البث التجريبي نفسه يعيد التساؤل الاول و هو ما الذي تم انجازه فعلا ليجعل القناة هذه تختلف عن المحاولات السابقة و التي قطعت شوطا؟ كنت أتوقع ان يغطي اللقاء جانبا من النقاط أدناه إن لم تكن جميعها : 1- السياسة التحريرية و الموقف من النظام . 2- الهيكل الإداري . 3- الهيكل البرامجي . 4- الميزانية المقترحة و مصادر التمويل . لكن للأسف كان الموقف من النظام في الخرطوم مائعا بحجة عدم التضييق على أنفسهم ( بحشر أنفسهم في ركن المعارضة حتى لا يكونوا الوجه الآخر لعملة الحكومة ) !!! حسب تعبيرهم حرفيا. أما الحديث عن الهيكل البرامجي و الخارطة البرامجية فقد سخروا منها باعتبارها تنتمي للماضي و أنهم سيعتمدون على الإنتاج من المشاهدين ، و يحولون اهتماماتهم حسب الأحداث التي تجري في وقتها ! أما الميزانية فقد تحدثوا عن بند واحد فقط و هو الإيجار الشهري لسعات القمر الصناعي نايلسات . سنتطرق للأرقام في فقرة خاصة. من الواضح ان هناك إلتباس كبير أوجبه أن تقف القناة على الحياد من الوضع الحاصل في السودان و الإصرار علي التعريف بنفسها من خلال تجريد المفاهيم مثل أنها مع الحقيقة و الديمقراطية و حقوق الإنسان. الأمر يتدثر بثوب المهنية و كأنما المهنية تتعارض و الأهداف السياسة ! و الأكثر مدعاة للرثاء هو ازدراء السياسين و العمل السياسي خصوصا المعارض و كأن السياسة رجس يجب الابتعاد عَنْه. على أرض الواقع و حتى اليوم هناك شكل باهت للقناة التي تم التبشير بإنطلاقتها في فبراير ، مع جدول للبث التجريبي على الهواء في 6 مارس و التجريب البرامجي في 6 أبريل 2017 لتوافق ذكرى الانتفاضة . و لكن ما هو موجود حتى الان هو فقط دعاية إعلامية للقناة و لا يمكن إعتبارها حتي فترة بث تجريبي لأن البث التجريبي يشمل بث جزء من برامج القناة أو عرض خارطتها البرامجية المفصلة على أقل تقدير. و في (المؤتمر الصحفي) بالأمس حديث عن استمرار البث التجريبي بهذا الشكل و لحين التمكن من جمع الأموال اللازمة ! مما يعني بان تأمين البث المستمر و الجيد لمدة ثلاثة أشهر غير متوفر حتى الآن ! و الحديث عن أن قيام القناة من عدمه مربوط بتبرعات الناس لحثهم علي التبرع لهو عودة للمربع الأول و هو مربع التمويل . نقطتين في غاية الأهمية هما الان على المحك : أ- رأس المال السياسي و الإجتماعي و المصداقية و الثقة لأفراد كثر يضمهم مجلس الأمناء قد يتعرض للتآكل بسبب إعادة نفس التجارب السابقة . و أمر استعادته مكلف جدا حراكا و زمنا .( حدث هذا في الماضي في مشروع قناة (بلدنا) الفطير و احتاج الناس زمنا طويلا لتجاوز الإحباط) . ب- احتمال نجاح (Crowdfunding ) تمويل جماعي بمبالغ صغيرة و قاعدة عريضة في المستقبل سيكون محكوما عليه بهذه التجربة التي غالت في تقديرات المشاركة الشعبية بالمال اللازم لحجم قناة تلفزيونية . هناك الكثير من المكائد في المجال الإعلامي كانت الحكومة تستعملها منها إطلاق الشائعات عن قرب قيام قناة معارضة لخلق حالة من الإحباط بعد تبدد الآمال التي تكون إرتفعت لحدود عالية. فإذا فشل هذا المشروع لأي أسباب يكون قد أهدى النظام في الخرطوم هدية ثمينة تتمثل في ضرب المصداقية و قفل باب التمويل الجماعي الشعبي . نقطة ثانوية لاحظتها، و هِي الغياب اللافت من بعض الأسماء التي تم تداولها عن القناة سواء في مجلس الأمناء او في المجلس الاستشاري و هم من شخصيات مجتمع لندن و لا نراهم في مؤتمر صحفي للقناة !! هذا لا يبشر بخير ! حديث الأرقام : تقديرات الميزانية للتكاليف الغارقة و التشغيلية لقناة تلفزيونية بصورة عامة يمكن إدراج اهم بنودها في الآتي : 1- تكاليف التسجيل و الوضع القانوني و المحاسبي . تكلفة كلية لا تتعدى 10 الف دولار . 2- تكاليف الايجارات الاساسية المكونة من اقل التقديرات : أ- ايجار السعة علي القمر ( تخصيص التردد ) ، في حدود 25 ألف دولار شهريا تزيد و تنقص حسب مستوى الجودة المطلوب للصورة و الصوت . ب- الأستوديو و الكاميرات ( يختلف بإختلاف المكان ، لكن دعنا نقدر له تكلفة 15 ألف دولار شهريا) . ج- إيجار رفع المادة من الاستوديو إلى القمر الصناعي ( معدات البث ) ، أحيانا يكون مضمنا في إيجار الاستوديو أو إيجار السعة في القمر الصناعي ، لكنا سنفترض له 10 الف دولار شهريا . 3- تكاليف التحرير و الإعداد و مرتبات العاملين، هذه تختلف إختلافا كبيرا تبعا لعدد العاملين و مؤهلاتهم و أماكن وجودهم و إنتشارهم وغيرها و لكن إذا وضعنا لها تقدير مبدئي لبداية متواضعة و معقولة فهو لا يتجاوز 25 ألف دولار. هناك تكاليف متعلقة بالقمر الصناعي تدفع بعد الفترة التجريبية مقدما لمدة 3 شهور علي الأقل، مما يجعلها تكاليف مطلوبة منذ اليوم الأول . في حالة التأثيث الذي لا يهتم بالتكاليف فان الإمتلاك للفقرتين ( الاستوديو و معدات البث ) هو السائد. أما في حال محدودية التمويل فان خيار الإيجار هو السائد . عليه فإنه إذا لم يكن هناك تمويل في حدود دنيا بمقدار 400 ألف دولار مع وجود برامج جاهزة و معدة لمدة ثلاث شهور فان الإستمرارية تظل محل تساؤل. أنا هنا لا أتحدث عن البرامج الإخبارية و لا حوارات و تحليلات الساعة ، إنما البرامج التي تنتجها القناة من مقابلات و بحوث و تحقيقات و غيرة . لنأتي للأرقام التي ذكرها السيد محمد جلال هاشم في اللقاء ، إذ ذكر أن عائد بيع المؤسس لبيته أُنفقت منه مئات الآلاف من الدولارات . منها شراء ( SNG ) (و حددها بقيمة 350 ألف دولار ) و كاميرات ( و حددها بحدود 100 ألف دولار ) و غيرها من الأمور. إذا كانت هناك بالفعل 450 ألف دولار و لم تفلح في قيام القناة ، تكون المشكلة قد تحولت الي إدارة أمر القناة ككل . أستطيع أن أقول بكل ثقة لو توفر هذا المبلغ فعليا و وظف بطريقة إحترافية لقامت القناة بشكل كامل و بدون الحوجة لأي تبرعات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. الحديث عن شراء SNG satellite News Gathering بمبلغ 350 الف دولار يمثل إهدار لا معنى له إذ أن هذه الوحدة تستعمل كوحدة متحركة ( غالبا في عربة مجهزة بالأجهزة ) للبث من مناطق نزاعات أو مناطق نائية أو لتغطية أحداث ميدانية مثل البث الحي للإحتفالات و المسابقات الرياضية من الإستادات و ما شابهها، الأمر غير الضروري في حالة القناة موضوع البحث. و كذلك الكاميرات و الإستوديو إذ أن كل هذا متاح للإيجار في كثير من المدن لاسيما لندن. أتمنى مخلصا أن تنجح القناة، فالفرصة ما تزال قائمة إذا خلصت النوايا و تضافرت الجهود.
