علي الطلاق ما قلت حا ألغي المعادلة، هكذا تحدث وزير العدل عوض الحسن النور تحت قبة البرلمان، نافياً أي اتجاه لإلغاء امتحان تنظيم مهنة القانون (المعادلة)، وقال إن 5% فقط من إجمالي الجالسين لامتحان المعادلة والبالغ عددهم (6,000) مروا في الامتحان، ومن خلال إجراء معاينة (549) اجتازوا الاختبار الكترونياً من جملة (2,000) متقدم عبر لجنة الاختيار (اكتشفت أن فهمهم القانوني صفر... يشهد الله)، ونفي الوزير اتهام العضو سبدرات له برغبته اعتبار أن المرسوم المؤقت لقانون معهد العلوم القضائية والقانونية يكرس لإلغاء الامتحان،، الوزير قال (عدد المتقدمين (2) ألف خضعوا لامتحان، نجح منهم (549) وكانوا شباب أنيقين وظريفين لكن فهمهم القانوني صفر، مؤكداً أن تدني المستوى لا ينحصر في الخريجين فقط بل يمتد للعاملين في المجال القانوني والعدلي أيضاً، الذين يعانون عدم الإلمام بقيم القضاء واخلاقيات المهنة وعزا ذلك لعيوب في منهج الدراسات الاكاديمية). الوزير أتى بحليفتين (علي الطلاق.. ويشهد الله)، أمام البرلمان وهي غير معتمدة من الأجهزة العدلية والقضائية في السودان، و حتى غير معتمدة في محاكم الإدارة الأهلية وزير العدل (حلف طلاق) بعد أن ذم العاملين في المجال القانوني والعدلي والخريجين ووصفهم بعدم الإلمام بقيم القضاء واخلاقيات المهنة أمام البرلمان وهو الجهة المسؤولة عن التشريع في البلاد وكان واجب رئاسة البرلمان سحب حديث الوزير من المضابط ومطالبته بالاعتذار للجهات التي وصفها بألفاظ ساخرة و مهينة، وتشكك في نزاهة التقاضي في المحاكم، في ظل غياب التقاليد القضائية وأخلاقيات المهنة، واعتبر فهمهم صفر. لا شك أن السيد الوزير ينهى عن خلق و يأتي مثله حين يستنكر ضعف الوعي القانوني للعاملين في المجال القانوني والعدلي، ويقول بحديث يضعه في مقدمة هؤلاء، إن كانوا كذلك، وعلى كل حال فهو قول فيه استعلاء و تجبر غير مفهوم الدوافع.. شهدنا في هذا الحكومة مسؤولين كبار يقسمون بالله قسماً مغلظاً (ثلاثاً) و يحنثون، ولعل أبرزهم بدر الدين محمود وزير المالية الذي أقسم تحت قبة البرلمان (انه لن يكون وزيراً بعد إقرار ميزانية 2017م وكان هذا في نوفمبر 2016م،) كما أن (الحلف بالطلاق) فيه تحيز ضد المرأة ويتعارض مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة المنصوص عليها في هذا الخصوص، و يتعارض مع الدستور، واضح أن هذا الطلاق ليس بنية التطليق وجاء طلباً للتصديق في معرض تكذيب، وفي كل الأحوال يؤخذ على وزير العدل مثل هذا الحديث ومحاولته لتأكيد أقواله باستخدام (يمين الطلاق) تحت قبة البرلمان، لأن هذا لا يشرف منصب وزير العدل ولا يليق بالبرلمان، ويسيئ لنا نحن رعايا هذه الحكومة رجالاً ونساءاً وأطفالاً يعانون من طلاق الأباء والأمهات، إن كان الوزير صادقاً فقد أساء وإن كان كاذباً وجب عليه تطليق زوجه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، نريده أن يقسم بالله العظيم، هل توخى سيادته العدل وهو الوزير المكلف في إجراءات تعيين وتنقلات المستشارين، وهل تم هذا وفقاً للعدالة في (حوش)وزارته، ناهيك عن رعاية إجراءات العدالة خارجه. نريده أن يحلف طلاق أنه رعى أسس تحقيق العدالة إبان توليه وزارة العدل، أما حديثه عن ضعف الأداء الاكاديمي فهذا ربما يجرجر الوزير إلى ردهات المحاكم، و لو بعد حين، السيد الوزير عليك أن تعتذر للقضاء والمحامين والمستشارين وطلاب القانون والجامعات ولنا نحن معشر (السودانيين). الجريدة
