فور إعلان واشنطن دعوتها الأسد للتنحي بعد 6 أشهر على بدء الانتفاضة السورية، صدر بعد دقائق معدودة في أوروبا بيان مشترك من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعو الأسد للرحيل، وتلاه بيان آخر صدر في بروكسل عن كاثرين أشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، تدعو الرئيس السوري للرحيل باسم الاتحاد الأوروبي.. وسرعان ما انضمت كندا إلى تلك الأصوات. وكانت سويسرا قد أعلنت صباح أمس سحب سفيرها من سوريا، لتصبح البلد الأوروبي الأول الذي يقدم على الخطوة، علما أن 5 بلدان عربية سحبت سفراءها من دمشق لغاية الآن. وأكد مسؤول في الخارجية البريطانية ل«الشرق الأوسط» أن لندن بدأت مشاورات مع وجوه عديدة في المعارضة السورية، في الداخل والخارج. وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية التعاطي مع معارضة منقسمة: «نعلم أن المعارضة السورية ليست متجانسة لغاية الآن، إلا أننا نعتقد أن المجموعات تحرز تقدما سريعا لتطوير استراتيجية تجعلهم يربحون الشعب السوري، رغم العنف والقمع الذين يتعرضون له في الداخل». وقال إنه مع «التشجيع والدعم» فإن المعارضة السورية يمكن «أن تجلب رؤية لسوريا أكثر استقرارا من دون الأسد». وفي سابقة لافتة، قال الزعماء الأوروبيون الثلاثة - رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - في بيان مشترك، أطلق في وقت متواكب في العواصم الثلاث، إن «الأسد الذي يلجأ للعنف العسكري الوحشي ضد شعبه والذي يعتبر مسؤولا عن هذا الوضع، قد فقد كل شرعيته ولا يمكنه أن يدعي بعد الآن أنه يقود البلاد». وأضاف البيان: «ندعوه إلى أن يواجه الواقع والرفض الكامل لنظامه من قبل الشعب السوري، ويتنحى لصالح سوريا ووحدة شعبها». وأضاف البيان أن الدول الأوروبية الثلاث تؤكد «الإدانة الشديدة لهذا القمع الدامي للمتظاهرين السلميين البواسل والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الرئيس الأسد وسلطاته منذ أشهر». وأشار البيان إلى أن السلطات السورية تجاهلت النداءات العاجلة التي أطلقها مؤخرا عدد من المنظمات، بما في ذلك الأممالمتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. وأضاف: «إنها (السلطات السورية) تواصل قمع شعبها بطريقة وحشية وعنيفة، وترفض رفضا باتا تلبية تطلعاته المشروعة. وتجاهلت أصوات الشعب السوري واستمرت في خداعه هو والمجتمع الدولي بوعود واهية.. إن السوريين، مثلهم مثل الشعوب العربية الأخرى في الأشهر الأخيرة، يطالبون بالاعتراف بحقوقهم في الحرية والكرامة واختيار قادتهم بحرية». وفي بروكسل، صدر بيان عن أشتون يدعو الأسد للتنحي، وقال البيان إن نظامه فقد كل شرعيته ومصداقيته. وأضاف أن «هناك قناعة لدى الاتحاد الأوروبي أن النظام السوري غير قابل للتغير والإصلاح». وأشارت أشتون إلى «أن أي عملية إصلاح لن تنجح في ظل القمع»، وأضافت «لقد سبق للرئيس السوري أن وعد بإصلاحات ولم يحققها مما يعني فقدانه للمصداقية». وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضيف أسماء جديدة على لائحة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات من المسؤولين السوريين على خلفية تورطهم بشكل أو بآخر في عمليات قمع المحتجين في البلاد، كما أنه يتحرك قدما من أجل مناقشة تدابير «أكثر حزما تستهدف فرض عقوبات على قطاعات التكنولوجيا والاتصالات» في سوريا. ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم في بروكسل، على مستوى السفراء الدائمين للدول الأعضاء، لبحث توسيع نطاق العقوبات المفروضة على رجال النظام السوري. وقال مسؤول في الخارجية البريطانية ل«الشرق الأوسط» أمس، إن الاتحاد الأوروبي يأمل بأن يوسع لائحة الأشخاص المسؤولين عن القمع في سوريا والذين طالتهم العقوبات السابقة. وأكد أن الاجتماع سيبحث فرض عقوبات على قطاعي الغاز والنفط السوريين، وعلى التعاملات المصرفية، إلا أنه شدد على حرص أوروبا ألا يكون للعقوبات تأثير على الشعب السوري. وقال: «نحن منفتحون على فرض عقوبات إضافية.. المهم أن يوقف الأسد العنف». وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد دعت أوروبا الأسبوع الماضي لفرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز السوريين، وأبدت ألمانيا استعدادها لمناقشة الأمر. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أربع حزم من العقوبات على دمشق منذ بدء قمع الاحتجاجات الشعبية، ويسعى حاليا لتشديد كيفي لهذه العقوبات، لتشمل القطاعات المصرفية ومؤسسات الطاقة التي تمول النظام.
