قال وزير الدولة بوزارة المالية الدكتور عبد الرحمن ضرار من المتوقع أن يتم رفع كلي للحصار الاقتصادي عن السودان ، خاصة وأنه أوفى بكل المطلوبات خلال المهلة التي مُنحت له ، مشيراً إلى أن السودان يمكن أن يتمتع بمبادرة الهيبك الخاصة بإعفاء الديون عقب رفع الحصار عن البلاد . وأضاف ضرار جهودنا مبذولة مع كل الجهات المختصة لحل ديون السودان ، ودعا إلى رفع الحظر الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد السوداني الاستقرار وتحسين ميزان المدفوعات خلال الفترة الممنوحة للسودان . ومن خلال ذلك أكدت وزارة المالية أن السودان مؤهل لنيل شروط مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون من الجوانب الفنية، مشيرة إلى أن الحصار الجائر على السودان يعد أحد العوامل الأساسية التي منعت السودان من الاستفادة من تلك المبادرة. الجدير بالذكر أنه اثناء تطبيق العقوبات الاقتصادية تم تعزيز المبادلات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط و الصين عوضًا عن تراجع الصفقات الاستثمارية والتجارية مع الدول الغربية بسبب العقوبات الأمريكية المطبقة عليها ، كنتيجة للتوجه شكلت رؤوس الأموال القادمة من دول المنطقة والصين معظم الاستثمارات . ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن السودان من أجل الرفع الكلي للحظر الاقتصادي بذل كل الجهود في المسارات الخمسة المحددة التي يتوجب ان يستوفيها والسودان ليست له اي علاقة بجيش الرب ، او غيرها من العداوات التي تهدد المصالح الامريكية او المنطقة كما ان السودان ، ظل شريكا اساسيا في الحرب ضد الارهاب ومحاربة تجارة البشر ، بجانب انه ظل شريك قوي واساسي في المنطقة ، مما يؤكد الرفع النهائي في يوليو القادم . وأضاف بعد رفع الحظر الاقتصادي يعني عودة التعاملات المالية بصورة مباشرة مع البنوك العالمية او حتي الامريكية مما يصنع فك جمود التحويلات المصرفية الأمر الذي يضمن استقرار سعر الصرف ، نتيجة لإنسياب التحويلات والإستثمارات الخارجية. ويرى مراقبون ان عدم استمرار الانفاق على الانتاج الزراعي والصناعي خلق تدهورا علي الصناعة وادي الي تدهور الزراعة وانحصار رقعتها ، مما زاد الاعتماد على الاستيراد فارتفع عجز الميزان التجاري إلى 5 مليارات دولار، ورفع الحظر المشروط ما خلق تخوفا لدي المستثمرين والبنوك والمؤسسات الدولية ، لكن المتوقع أن يكون للرفع النهائي تأثيرات إيجابية على العديد من الجهات ، خاصة القطاع المصرفي ، واستبعدت أن يتحقق الأثر الإيجابي على المدى القصير . ويقول المحلل الاقتصادي احمد البلة أن التحويلات التي من المقرر أن تستأنف ستفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين والمتعاملين عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية بتحويلات مضمونة بعمولات أقل باعتبار أن هذه التحويلات خالية من المخاطر التي كانت سببا في توجس المتعاملين في القطاعات المصرفية والتجارية مع السودان، ويبرهن على قوله بأنه كل ما ارتفعت المخاطر ارتفعت قيمة التحويلات وفي ذات الوقت أن السودان كان يعتمد في التحويلات على بنوك وسيطة، وقال ان التحويلات المباشرة تسهل العملية المصرفية وتساعد في هبوط أسعار النقد الأجنبي ، متوقعا اعتماد البنك المركزي ووزارة المالية لسياسات جديدة تضمن تسهيل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية وهو الأمر الذي أعتبره يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها. ويرى الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج أن أمريكا بدأت بتغيير سياسة إيجابية تجاه السودان وأن هنالك مؤشرات جيدة قد تكون نوايا حسنة . وأضاف لا يمكن لأمريكا الاستمرار في سياسة العصا وأنها لابد من الجزرة أحياناً، وقال أن العقوبات طيلة السنوات الفائتة كانت أكثر معاقبة وايلاماً للشعب ، وقال إنه لا يعتقد أن العقوبات تخدم أغراضا عدوانية . الصحافة
